كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية والإدارية اللواء الشيخ أحمد الخليفة الصباح لـ «الراي» عن مشروع جار العمل عليه حاليا لصرف راتب او راتبين او ثلاثة رواتب على شكل ( بونص ) لجميع منتسبي وزارة الداخلية من ضباط وافراد، يصرف لهم كل عام بانتظام، مؤكدا: «نحن الان بصدد دراسة آلية الصرف وهناك مشاريع عدة بصدد دراستها، الاول يقضي بأن نصرف راتبا ( بونص ) كل 3 أشهر لمنتسب وزارة الداخلية، وبمعدل 3 رواتب في العام، والثاني أن نصرف راتبا كل 6 أشهر وبمعدل راتبين في العام، والثالث أن نصرف راتبا في نهاية كل عام».وأكد اللواء الخليفة أن المشروع يعتبر في حكم المنتهي «وبحثنا يرتكز حول البونص وهل نجعله راتبا ام اثنين ام ثلاثة سنويا، والتوجه لدينا يميل الى صرف راتبين أو ثلاثة رواتب سنويا كبونص، وهذا ما يتقرر لاحقا».وعن اسباب هذا المقترح الداعم لرجال الامن من ضباط وأفراد، قال اللواء الخليفة إن «وزارة الداخلية تعاني من تسرب حقيقي واضح يؤثر على عملها، وهذا التسرب يصل الى حد فقدان بين 500 الى 600 عسكري سنويا نتيجة الاستقالات، والسبب واضح وهو ضعف المقابل المادي مقابل طبيعة عمل اغلبها يعتمد على الحجز لمنتسبي الوزارة»، مؤكدا ان وزارة الداخلية تحجز منتسبيها حاليا «ليس لخطر موجود بل لمواجهة نقص العناصر ومن اجل ان تقوم قطاعات مكتفية بالعناصر باسناد قطاعات تعاني من نقص في عناصرها».وتابع: «نعم نحن بحاجة للدعم المادي لمنتسبينا اسوة بالوزارات الأخرى، وبحاجة لأن نجعل الوظيفة في وزارة الداخلية جاذبة، وهذا يكون بالدعم المادي»، متسائلا «هل يعقل اننا في وزارة الداخلية نعتبر الوزارة الوحيدة في الدولة التي لا يصرف لها اعمال ممتازة؟».وزاد الخليفة «عندما نخاطب الجهات المالية والمحاسبية يتم رفض مشاريعنا المالية الداعمة لعمل رجال الامن، وللاسف فإن الجهات المحاسبية والرقابية بالدولة لا تتفهم طبيعة عملنا وترفض كل المشاريع المالية لدعم قطاع الشرطة وهذا ما سبب التسرب من العمل في الوزارة».وعن انواط الخدمة، قال اللواء الخليفة «لقد لجأنا اليها لدعم رواتب منتسبينا، وهي عبارة عن بدل مادي للنوط وقدره 25 دينارا تصرف لما يقارب من 8 آلاف منتسب من المستحقين لانواط الخدمة»، مشيرا الى أن الانواط سوف تقر على دفعات بمعدل ثلاث دفعات لصعوبة اقرارها كاملة بحيث يتم اقرار دفعة سنويا، وتليها دفعة أخرى، وهكذا، مؤكدا رفع الكشوف لاعتمادها من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح.وعن التوفير الذي قامت به وزارة الداخلية في مشاريعها، قال اللواء الخليفة «لقد استطعنا ضمن سياسة الترشيد التي اتبعت في الوزارة توفير ما يقارب من 35 مليون دينارحتى يوم أمس من الميزانية الجديدة، من خلال الاستغناء عن ابواب وتقليص المصروفات».وبخصوص تعيين مطبقات في مطار الكويت الدولي، قال اللواء الخليفة «باشرنا الاستقبال ولكن عدد الكويتيات المتقدمات قليل جدا ومع هذا نحن بانتظار ان يقوم ديوان الخدمة بترشيح عدد من الموظفات لنا، لا سيما انه سيفتح باب الترشيح في العشرين من الشهر الجاري وسيزودنا بدفعة من المرشحات، ونستكملها بخليجيات من اللاتي تقدمن لنا وجار مقابلتهن لشغل الوظيفة»، مؤكدا ان تعيينهن سيكون على درجات من ديوان الخدمة عبر الشؤون المالية والادارية في الوزارة.وبسؤاله عن الدوريات الجديدة، قال اللواء الخليفة «تم تسليم الدوريات الجديدة لقطاع النجدة بالكامل وانتهينا من هذا القطاع، أما قطاع المرورفقد تم تسليمه جزءاً من الدوريات وجار العمل على تسليمهم الجزء الآخر قريبا »، مشيرا الى البدء بدوريات قطاع الامن العام حال الانتهاء من المرور، لافتا «لدينا عقد طويل مع شركة صيانة من أجل صيانة تلك الدوريات عبر كراج خدمة يعمل على مدار الساعة».‏?