من خلف «خطوط التماس» السياسية التي ترتسم في طول البلاد وعرْضها على خلفية الانتخابات البلدية والاختيارية، تحوّل قانون العقوبات الأميركية على المصارف والمؤسسات المالية والأشخاص المتعاملين مع «حزب الله» او الذين يساهمون في غسْل وتبييض أمواله بمثابة «كرة نار» يُخشى ان تنفجر بين أيدي اللبنانيين بعدما بدأت المصارف المحلية بتطبيقه وكان «أوّل الغيث» فيه توقيف حسابيْن لنائبيْ الحزب علي فياض ونوّار الساحلي، إضافة الى توقيف حساب ابنة نائبه السابق أمين شري.ولليوم الثاني على التوالي بقيت بيروت «تحت تأثير» الهجوم الصاعق الذي شنّه «حزب الله» على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والبنوك اللبنانية متضمناً نبرةً تحذيريةً عاليةً لم تفاجئ الأوساط السياسية التي كانت تتوّقع ألا يمرّ بهدوء قرار «المركزي اللبناني» الالتزام بموجبات القانون الاميركي الذي صدرت مراسيمه التطبيقية عن مكتب وزارة الخزانة الاميركية لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) منتصف ابريل الماضي، لا سيما ان الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله كان رفع ما يشبه «البطاقة الصفراء» بوجه الحكومة والقطاع المصرفي اللبناني غداة توقيع الرئيس باراك اوباما في ديسمبر الماضي القانون رقم 2297 بعنوان «قرار منع التمويل الدولي لحزب الله» بعد تصنيفه «منظمة إجرامية عابرة للحدود» وربْطه بتجارة المخدرات وتبييض الأموال والاتجار بالبشر.وفيما كان بيان «التهديد» لكتلة «حزب الله» الذي لوّح «بإفلاس البلاد وانهيار نقدي خطير وبقطيعة واسعة بين اللبنانيين والمصارف» داعياً مصرف لبنان الى العودة عن التعميمين اللذين أصدرهما حيال التزام القانون الاميركي يتفاعل سياسياً، ارتفعت المخاوف من ارتدادات إدخال القطاع المصرفي في دائرة التجاذب السياسي الحاد على آخر «دروع الحماية» امام انهيار لبنان الذي يتداعى نظامه السياسي في ظل الفراغ المتمادي في رئاسة الجمهورية.وكان لافتاً ان تقارير نقلت عن اوساط غير بعيدة من «حزب الله» ان اجراءات مصرف لبنان والمصارف الخاصة لن تمرّ، آخذين على لبنان تطبيق ما هو أبعد مما طلبه الاميركيون ومعتبرين ان الامر «فيه خنق لمجتمع وطائفة وبيئة بأكملها».يُذكر ان هذه «العاصفة» تسبق الوصول الوشيك لنائب وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر الى بيروت لمتابعة إجراءات مصرف لبنان والمصارف اللبنانية حيال تطبيق القانون الاميركي.