لم تفلح إحدى شركات الأغذية الكبرى في الكويت، في إقناع وزارة التجارة والصناعة باستثنائها من قرار تحديد سعر خدمة الطلبات (الديلفري) الذي اتخذه الوزير الدكتور يوسف العلي أخيرا، والذي قضى بأن يكون السعر بواقع نصف الدينار لتوصيل الطلبات إلى المناطق الخارجية، وربع الدينار للطلبات الداخلية.وفي هذا الخصوص كشف مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن الشركة تقدمت إلى الوزارة بطلب الاكتفاء بسعر خدمة التوصيل الحالية بمطاعمها، وهو نصف دينار لجميع مناطق الكويت، سواء كان التوصيل في دائرة منطقة المطعم أو خارج المنطقة.وبررت الشركة طلبها بأن التكلفة الفعلية لتوصيل الطلب الواحد سواء في دائرة منطقة المطعم أو خارجها 1.7 دينار، وأنها تتحمل الفارق بين سعر التكلفة والمدفوع، مع عدم وضع تحديد معين لحد أدنى لقيمة الطلب، موضحة أنها لم تجر أي زيادة على السعر الساري لديها منذ عامين، مراعاة للظروف الحالية، فيما قدمت كشفاً يبين المصاريف المباشرة لخدمة توصيل الطلبات للمنازل عن العام 2015، أظهر أنها أنفقت نحو 13.3 مليون دينار على مصاريفها التوصيل طلبات زبائنها.وأوضحت الشركة أن تكلفة توصيل الطلب تتضمن إيجار السيارات والدراجات النارية وتكلفة البنزين وأجرة السائق مصاريف صيانتها وتوفير صندوق مجهز بمواصفات خاصة، علاوة على تكلفة التعبئة والتغليف للطلبات وجميعها تمثل أعباء ضخمة وكبيرة على الشركة، فضلاً عن تكلفة توفير وتجهيز مركز اتصال بما يستلزمه من إيجار مبنى وتجهيز بأجهزة اتصال وبدالات وأجور موظفين،وفي المقابل أعدت «التجارة» دراسة بشأن تحديد أسعار خدمات توصيل الطلبات من المطاعم، بناء على طلب الشركة، إجراء بعض المقابلات بهدف تجميع المعلومات والبيانات الخاصة بموضع الدراسة حيث تم عمل مقابلتين الاولى مع احدى سائقي التوصيل للشركة صاحبة المطالبة والثانية مع مدير مطعم إحدى المطاعم الشعبية ممن تتوافر لديهم خدمة التوصيل ويخدم المنطقة وخارجها.ومن خلال البحث قامت الوزارة بتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بموضوع هذه الدراسة وقد تم بناء هذه الدراسة وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها من المقابلات التي تم اجراؤها وفقاً للفرضيات التالية مع الأخذ بالاعتبار سياسة التحفظ عند اعداد الدراسة:وخلصت الدراسة إلى أن الكشف المقدم من قبل الشركة صاحبة الطلب لا يعبر بصورة عادلة عن أحقية مطالبها كما ان هذا الكشف لا يعكس واقع تكلفة الطلبية للشركة اذ من غير المعقول أن تكلفة الطلب الواحد هو 1.724.وبينت أن التكلفة الفعلية لتوصيل الطلبية بالدراجة النارية وفقا لفرضية أن جميع الطلبيات داخل المنطقة بمعدل 5 كلم للطلبية الواحدة هو 169 فلساً و223 فلساً وفقا لفرضية أن جميع الطلبيات خارج المنطقة بمعدل 20 كلم للطلبية الواحدة.أما توصيل الطلبية بالسيارة وفقا لفرضية أن جميع الطلبيات داخل المنطقة بمعدل 5 كلم للطلبية الواحدة فيبلغ متوسط تكلفته 201 فلس و261 فلساً وفقا لفرضية أن جميع الطلبيات خارة المنطقة بمعدل 20 كلم للطلبية الواحدة.وبتكرار الدراسة نفسها على أحد المطاعم الشعبية، تبين ان تكلفة توصيل الطلبية بالدراجة النارية وفقا لفرضية أن جميع الطلبيات داخل المنطقة بمعدل 5 كلم للطلبية الواحدة هو 165 فلساً و210 فلوس وفقا لفرضية أن جميع الطلبيات خارج المنطقة بمعدل 20 كلم للطلبية الواحدة.وبلغت تكلفة توصيل الطلبية بالسيارة وفقا لفرضية أن جميع الطلبيات داخل المنطقة بمعدل 5 كلم للطلبية الواحدة نحو 166 فلسا و221 فلسا وفقا لفرضية أن جميع الطلبيات خارج المنطقة بمعدل 20 كلم للطلبية الواحدة.
اقتصاد
طالبت باستثنائها من تسعيرة التوصيل «داخل المنطقة»
شركة غذائية كبرى تسجّل اعتراضها على ربع الدينار رسماً لـ «الديلفري»
03:47 ص