الحركة السلفية تيار سياسي ديني مؤثر وله قاعدة شعبية كبيرة، وعنده مقومات الحزب السياسي كاملة.مقرٌ وجريدة واعتراف رسمي من الدولة ووزير في الحكومة، وله نواب في مجلس الأمة، وتمثيل في العديد من المجالس الاستشارية، وأعضاء في مناصب قيادية بوزارات الدولة المختلفة، ولكن وبعد حلّ ما كان يسمى بمجلس الأمة المبطل الأول، وما سبقه وتبعه من مظاهرات، انقسم إلى مجموعات عديدة، واستقلّ بعض من مؤسسيه عن أي ارتباط معه، كل ذلك بسبب إقرار قانون الصوت الانتخابي الواحد.وعلى الساحة السياسية الآن مجموعتان رئيسيتان وعدد من المستقلين، يقود الفريق الأول النائب والوزير السابق أحمد باقر، وهو متعاون مع الحكومة وللفريق وزير فيها ونائبان في المجلس، والفريق الثاني بقيادة النائب المخضرم ورجل الاقتصاد السيد خالد سلطان العيسى، ومعه نائبان شابان من المجلس المبطل الأول، هما: عبد اللطيف العميري، ومحمد حسن الكندري، وهؤلاء رفضوا التعامل مع الحكومة أو دخول أي انتخابات إلا بعودة قانون الأصوات الانتخابية الأربعة.وعلى الساحة بعض المستقلين المؤسسين أمثال السيد جاسم العون، والدكتور فهد الخنة، وهذان يعملان باستقلالية تامة وقرارهما بأيديهما.وقد قرر الفريق الأول دخول الانتخابات المقبلة بقوة، ولكن لديه مشاكل مع اختيار المرشحين، بل وحتى العضوين الحاليين دكتور عبد الرحمن الجيران، ودكتور علي العمير، فالجيران فقد الكثير من شعبيته بسبب تصريحاته المحيرة، ولا أظن أنه سيعود للمجلس المقبل وقد يُستبدل بوجه جديد أو قطب قديم محب للأضواء.أما الدكتور علي العمير فقد خسر شيئاً من شعبيته بسبب تردد مواقفه، بداية من تخليه عن معركة رئاسة المجلس بعد تسلمه ورقة من موظف في الأمانة العامة، ثم قبوله وزارة الأشغال ذات المشاكل بعد تدويره من وزارة النفط. وفي نظري إن نجح فلن يكون ذلك النجاح بالزخم السابق.أما مجموعة السيد خالد السلطان فهي لم تتخذ رأياً حاسماً حتى الآن إن كانت ستشارك أم ستمتنع، وقد تترك لمن يشاء من أعضائها الترشيح مستقلاً دون التعهد بدعمه، والصورة لا تزال قاتمة، بل حتى إن التيارين السلفيين لم يحددا بعد مَنْ وأين سيرشحان، ومن سيدعمان من المرشحين من غير تيارهما، باحثين عن المصالح تحت مسمى «جلب المنفعة ودرء المفسدة»، والله أعلم بالضمائر.إضاءة:لم أتطرق للسلفية العلمية لأن لها رأياً مخالفاً في العمل السياسي والديمقراطية.