عواصم - وكالات - صرح وزير الشؤون الاوروبية التركي فولكان بوزكير، بأن الاتفاق المزمع التوصل إليه بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن السماح للأتراك بالسفر إلى دول الاتحاد من دون تأشيرة وصل إلى طريق مسدود، وأن على المفوضية الأوروبية أن تجد «معادلة جديدة» لحل المشكلة.ومن شأن هذا التصريح الذي يعد واحدا من أقوى تصريحات بوزكير أن يزيد مخاوف بروكسيل بشأن مستقبل الاتفاق الذي يلزم تركيا في المقابل وقف توافد المهاجرين غير الشرعيين على أوروبا.ورغم من رغبة بروكسيل الشديدة في إبرام الاتفاق فإنها تصر أيضا على أن تلتزم تركيا بتنفيذ 72 معيارا تشمل تخفيف قوانينها لمكافحة الإرهاب، حيث يرى الاتحاد الأوروبي وجماعات حقوقية أن تركيا تستخدم تلك القوانين لقمع المعارضة بينما تؤكد أنقرة أن اتساع نطاق القانون يهدف لمحاربة المسلحين الأكراد. وقال بوزكير للصحافيين في بروكسيل: «لست متفائلا جدا بشأن نتائج المحادثات التي أجريناها في بروكسيل. من الضروري أن تجد المفوضية الأوروبية معادلة جديدة».من جهة اخرى، أعلنت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في جنيف، أن تركيا يجب أن تقدم المسؤولين المتورطين، كما يزعم، في تعذيب سجناء وقتل مدنيين أكراد.وذكرت لجنة الخبراء الأممية انها«قلقة بشدة حيال تقارير ذات مصداقية حول تورّط مسؤولي إنفاذ القانون في تعذيب المحتجزين».ونبهت اللجنة أنقرة إلى أنه بموجب المعاهدة الملزمة «لا توجد أي ظروف استثنائية» تبرر التعذيب، حتى وإن كان ذلك يشمل عملية أمنية ضد «الكردستاني».وطالبت اللجنة تركيا بالتحقيق سريعاً في عمليات القتل، ومن بينها الحادث الذي ترددت بشأنه تقارير على نطاق واسع، والذي قتل خلاله قناصو الشرطة امرأتين غير مسلحتين في سيزر الكردية في سبتمبر.