علمت «الراي» أن اللجنة التشريعية ستنظر بعد غد الأحد رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في قضيتي أمن دولة .كما ستنظر التشريعية بقرار تكليفها من قبل مجلس الأمة بالنظر في مدى دستورية تكليف وزير المالية بتزويد لجنة الميزانيات التي طلبتها عن القسائم التي لم يتم بشأنها تسديد الرسوم المقررة بالقانون رقم 94/‏5.