تناقش اللجنة المالية البرلمانية الأحد المقبل تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.وتناقش أيضا المشروع والاقتراحات الخاصة بشأن تأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة بحضور وزير التربية ونائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة والهيئة العامة للاستثمار.وفي رأي اللجنة التشريعية البرلمانية لاقتراح التعديلات على الصندوق الكويتي للتنمية الذي حصلت «الراي» على نسخة منه رأت فيه ان الاقتراح بقانون خاليا من شبهة عدم الدستورية بل يعتبر تطبيقا للمادة الثانية من الدستور التي تحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ورأت اللجنة تعديل المادة الأولى من الاقتراح واستبدال مصطلح الصكوك الاسلامية الواردة في المادة الرابعة بمصطلح السندات.وفي شأن محفظة الطلبة جاء التقرير أنها لتغطية المتطلبات وتقديم القروض الميسرة للطلبة الكويتيين الدارسين على نفقتهم ومساعدتهم على استكمال الدراسة في المرحلة الجامعية او الماجستير او الدكتوراه وتصرف القروض بلا فوائدوتوافق المشروع الحكومي مع الاقتراحات النيابية بضرورة إلزام الجهة التي يعمل بها المقترض بعد التخرج سواء في القطاع العام أو الخاص والمؤسسة للتأمينات للمتقاعدين المسجلين باستقطاع القسط الشهري للقرض وتحويله لحساب المحفظة ويستحق السداد بعد عشر سنوات وبأقساط ميسرة وبعد 12 شهرا من الحصول على الدرجة العلمية. وحض النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران أحد مقدمي اقتراح التعديلات على الصندوق الكويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إلى تقديم تصور لاستراتيجية عمل الصندوق مؤكدا أنه من غير المقبول عدم وضع تصور لاستراتيجية عمل الصنوق لاسيما في ظل ثورات الربيع العربي والاختلالات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها الصندوق. وقال الجيران لـ «الراي»: تناقش اللجنة المالية الأحد المقبل التعديل الذي قدمناه متمنيا أن يعاد النظر في آلية عمل الصندوق الكويتي للتنمية العربية لاعتبارات عدة منها أن نطاق عمل مشروع الصندوق توسع ليشمل 104 دول بعد أن كان قاصرا على الدول العربية النامية، وأصبح يحمل صفة الدولية.