أفاد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة السكب الكويتية (السكب) عادل البدر، أن كمية مبيعات الشركة تراجعت بنحو 22.6 في المئة خلال 2015 إلى 3030 طن، مقارنة بـ 3918 طن خلال 2014.وأوضح البدر خلال الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 93 في المئة، أن قيمة مبيعات الشركة تراجعت خلال 2015 إلى 2.12 مليون دينار، مقابل 2.47 خلال 2014، كما تراجعت كمية إنتاج الشركة من مسبوكات الحديد (الزهر والديكتايل) التامة المسلمة للمخازن خلال 2015 إلى 3400 طن، مقابل 3437 طن في 2014، في حين بلغ صافي خسارة الشركة خلال 2015 نحو 2.94 مليون دينار.وأكد البدر أن إدارة الشركة تحرص على تنويع استثماراتها، في الإطار الذي يحدده النظام الأساسي تجنباً للمخاطر، إذ تنقسم استثماراتها إلى مجموعتين، الأولى في أسهم وصناديق، تتمثل في محافظ استثمارية تدار بمعرفة شركات متخصصة، ومعظمها أسهم شركات مدرجة في بورصة الكويت.ولفت إلى أن المجموعة الثانية عبارة عن استثمارات مباشرة في شركات صناعية ذات نشاط مشابه، مثل المساهمة في شركة فولاذ القابضة والتي قامت بدورها بضم وتأسيس الشركة المتحدة للستانليس استيل (يوسكو) في البحرين، وشركة الخليج للاستثمار الصناعي، والشركة المتحدة للصلب في البحرين، بالإضافة إلى شركة صلب السعودية في المملكة العربية السعودية.وذكر أن الاستثمارات المباشرة تشمل أيضاً الشركة المصرية الكويتية للمسبوكات، والتي تبلغ مساهمة «السكب» فيها نحو 50 في المئة من رأس المال، لافتاً إلى الانتهاء من تأسيس الشركة واستكمال جميع التراخيص الإدارية والصناعية اللازمة، وبدء مرحلة إعداد وتجهيز الشركة من مباني المقرات الإدارية وإنشاءات المصنع والخدمات، منوهاً بأنه تم تنفيذ معظمها حتى الآن، وسيلي ذلك مباشرة محلة تركيب الآلات والمعدات وباقي العمليات اللازمة لبدء التشغيل.وأقرت العمومية العادية للشركة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 في المئة من القيمة الإسمية للسهم، بما يعادل 10 فلوس للسهم الواحد، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة.ووافقت الجمعية العمومية غير العادية، على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي بجواز شراء أو بيع او التصرف بما لا يتجاوز 10 في المئة من أسهم الشركة بقيمتها السوقية، بشرط ألا يمول الشراء من رأسمال الشركة، وألا تدخل هذه الأسهم في مجموع أسهمها، في الأحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال وفي جميع المسائل الخاصة بالجمعية العمومية.