في قضية تشغل الحقوقيين ونشطاء التواصل الاجتماعي، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب المصري على اقتراح بمشروع قانون في شأن مكافحة الجريمة الإلكترونية تصل عقوبته للإعدام والمؤبد.وقال مقدم القانون النائب تامر الشهاوي، إنه تمت إحالة القانون للجنة مشتركة من لجنتي الشؤون التشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستدعاء الجهات المعنية بالتنفيذ ومناقشتها في بنود مشروع القانون بشكل تفصيلي وتنقيحها، على أن يتم عرض مشروع القانون بعد ذلك على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.وأضاف، ان «القانون يمكن أن يقر خلال أسابيع وغالبا قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للمجلس»، موضحا ان «أبرز مواد القانون تنص على الحبس 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز مليوني جنيه لكل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ قرار محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام إذا ترتب على الامتناع عن التنفيذ وفاة مواطنين أو الإضرار بالأمن القومي».من ناحيتها، خاطبت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، النائب العام المستشار نبيل صادق، لإنهاء إجراءات زيارة سجن طرة.وأضافت اللجنة، ان «الزيارة تستهدف الاطلاع على أحوال المساجين وطمأنتهم باهتمام جهات الدولة بهم، وإعداد تقرير فور الانتهاء من الزيارة لتقديمه لرئيس المجلس علي عبدالعال».وأعلنت لجنة حقوق الإنسان، «تمسكها بإعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية خلال دور الأنعقاد الأول من الفصل التشريعي التزاما بالنص الدستوري».في الوقت نفسه، يقود تكتل «25 - 30» في البرلمان المصري، تحركات داخل البرلمان لحذف مادة ازدراء الأديان، من قانون العقوبات والمتعلقة بازدراءالأديان، بدعوى أن «ذلك يأتي في إطار تجديد الخطاب الديني».