في مفارقة لا تخلو من غرابة، أقدمت إحدى شركات النظافة بطلب من بلدية الكويت على تنظيف موقع 600 اسطبل في محافظة الجهراء عبر حملة «تطوعية»، في وقت تؤكد فيه البلدية أن اتحاد الصيد والفروسية هو المسؤول عن نظافة تلك المنطقة نظير رسم سنوي يبلغ 120 دينارا يحصّلة من كل اسطبل.«الراي» رافقت شرطة البيئة والهيئة العامة للبيئة والمشاركين في الحملة التطوعية التي قامت بها بلدية الكويت لتنظيف الاسطبلات تحت عنوان «لنجعلها نظيفة»، صباح أمس، ورصدت كميات المخلفات التي تم رفعها، والتي امتد تراكمها لفترات تصل إلى سنوات.وفي حوار لـ«الراي» مع نائب المدير العام لشؤون محافظتي بلدية الفروانية والجهراء المهندس أحمد الهزيم، على هامش الحملة، قال «إن حملة النظافة لاسطبلات الجهراء كانت بتعليمات مباشرة من وزير البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري وبمتابعة من المدير العام المهندس أحمد المنفوحي نظراً لكثرة المخلفات والتراكمات الطويلة التي أدت لوقوع أضرار بيئية وصحية». وتناول الهزيم أوضاع النظافة وأداء الشركات في المحافظتين اللتين تقعان تحت مسؤولياته، مشيرا إلى أهم العقبات التي تواجه عملية رفع القمامة، واداء الشركات وتغريمها وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، وهو ما يتضح في سياق الحوار التالي:• هناك ما يقارب 600 اسطبل في الموقع... هل تعتقد أن الملاك لديهم القدرة على نقل المخلفات بأنفسهم؟- تحدثنا مع ممثل الاتحاد وطلبنا منه إيجاد طريقة ما بالاتفاق مع الملاك، لا سيما أن كل اسطبل يقوم بدفع 120 دينارا سنوياً للاتحاد لتنظيف الموقع.• كيف ترى مستوى النظافة في محافظتي الفروانية والجهراء، وهل وجود شركة النظافة في هذه الحملة التطوعية هو لتبرير سوء أدائها؟- الأداء في الفترة الحالية في تحسن ملحوظ ومستوى النظافة أفضل من السابق، كما أن البلدية تقوم حالياً بتحرير غرامات مالية ضد الشركات المخالفة.وعموما أداء شركات النظافة مقبول، ولكننا نحاول ونعمل على تطويره وأنا شخصياً لست راضيا عن نظافة المناطق كما أنني مستاء، إلا أنه تم تغيير الإدارة والمدير وهناك أيضاً متابعة حثيثة للملف.ولكن لا بد من الإشارة إلى أن البلدية لا تملك سوى تطبيق الغرامات على الشركات التي وصلت لمبالغ كبيرة ومع ذلك فإن الغرامة ليست غاية والهدف الاساسي هو تنطيف المنطقة، كما أن استناد الشركة إلى أن عدد آلياتها لا يكفي لا يعتبر مبرراً كونها عاينت المنطقة ووقعت العقود قبل 3 سنوات وبالتالي تعتبر هي المسؤولة عن المنطقة لطالما قامت بالتوقيع.• هل هناك أي تقارير سترفع إلى وزير البلدية؟- بالتأكيد هناك تقرير سيتم رفعه إلى الوزير يتضمن الخطوات التي تمت من خلال عملية التنظيف، ناهيك عن الاتصال المباشر مع الوزير للوقوف على حيثيات الحملة.• لماذا لا يتم سحب عقود النظافة من الاتحاد وتحويلها للبلدية؟- ليس من اختصاص البلدية الإلغاء أو الضم، كما أن قوانين الدولة معروفة ودور البلدية يقتصر على النظافة العامة في السكن الخاص والاستثماري، أما بالنسبة للاتحاد والهيئات الأهلية المشهرة فيكون دورها التعاقد مع شركات النظافة الخاصة كما هو معمول به في (الصناعي والتجاري).إضافة لذلك تقوم البلدية بالإشراف على تلك المواقع في حالة وجود اي مخلفات أو تراكمات للقمامة في الحاويات التابعة للشركات الخاصة، مما يخولها تحرير المخالفات والمحاسبة، فضلاً عن ذلك فإن البلدية تكون مسؤولة عن المحيط الخارجي لموقع الاسطبلات فقط والقانون يشير إلى أنه ليس من اختصاص البلدية القيام بعملية التنظيف من الداخل ولا يحق أيضاً لشركات النظافة التابعة لبلدية الكويت حتى لو أرادت ذلك.• ذكرت أن بلدية الكويت تتولى الجانب الإشرافي على الشركات الخاصة، أين هي من تلك المخلفات والتراكمات؟- طالما أن تلك المخلفات تقع ضمن المواقع لا علاقة للبلدية بها، ولا صلاحية لها في الدخول إلى النوادي أو الاتحادات وما شابه ذلك، فمخالفات البناء موجودة ولكن لا يمكن للبلدية اتخاذ أي إجراء ضدها كون أن الاسطبلات لا تتبعها.ودور البلدية ممثل في المجلس البلدي الذي يقوم بتخصيص الأرض لناد معين أو اتحاد بهدف إنشاء نشاط معين، وبالتالي فإن المجلس يخصص الموقع ويسلمه وعملية الترتيب والتنظيم تعود للجهة المستفيدة.
محليات
الهزيم لـ«الراي»: لا نملك إلغاء أو ضم عقود نظافتها
البلدية «تطوّعت» لتنظيف 600 اسطبل... ليست من اختصاصها !
04:37 ص