أعلنت الإدارة العامة للمرور وضع «بلوك» ووقف المعاملات الخاصة بالشركات والمؤسسات التجارية التي لا تقوم بتجديد تراخيص مركباتها، في حال بلغت نسبة المركبات غير المجددة 10 في المئة من عدد المركبات والاليات التابعة لها، وذلك لمواجهة تزايد أعداد المركبات المنتهية الترخيص التابعة للشركات والمؤسسات، والتي يبلغ عددها في حاسوب قطاع المرور اكثر من 170 ألف مركبة.وأكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا، في تصريح خاص لـ«الراي»، ان «تحصيل أموال الدولة هي اولوية تتواكب مع مصلحة مستخدمي الطريق، ويهمنا جداً ان نعرف مصير المركبات منتهية التأمين، وهل هي في الخدمة وبالتالي تجديد تأمينها، او هي خارج الخدمة وبالتالي لابد من تسقيط لوحات ملكيتها بالمرور»، مضيفاً «لن نتهاون في هذا الجانب إطلاقاً، وكما نقدم خدمة للشركات والمؤسسات الوطنية، فعليهم واجب تسديد حقوق الدولة».من جانب آخر، زف المهنا البشرى لاصحاب الحيازات الزراعية والمزارع في العبدلي والوفرة في شأن «مشروع لافتتاح مركزين للفحص الفني أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب لفحص المركبات والاليات في تلك المناطق، والاستغناء عن عبء النزول بالمركبات والآليات الزراعية الى المناطق الحضرية»، مشيراً الى ان «هذين المركزين سيفحصان ما يقارب 100 ألف مركبة وآلية»وقال المهنا «طلبت دراسة جدوى للمشروع وسيتم الانتهاء منها خلال يومين، وسيتم اتخاذ القرار الملائم علي ضوء نتيجة الدراسة»، مؤكدا «انني لن اتوانى عن اتخاذ اي قرار ايجابي لخدمة الحركة الزراعية في البلاد وبما يسهل على المزارعين».إلى ذلك، نفى اللواء المهنا ما اشيع عن اقرار الرسوم المرورية والمخالفات الجديدة، مؤكدا انها «لا تزال موجودة لدى الفتوى والتشريع ولم يتم البت فيها حتى اللحظة».وعن المخالفات المرورية ووجود استثناء او اسقاط للمخالفات لاي جهة كانت، قال اللواء المهنا «رسوم المخالفات هي اموال عامة يتم تحصيلها من الجميع، ولا يوجد ما يسمى اسقاط او تأجيل بتحصيلها»، مؤكدا «اننا نجهد لتعزيز آليات التحصيل لتلك الاموال للدولة».واضاف «حتى بالنسبة لرجال القضاء وأهل الحصانة، فهؤلاء يتم اعداد كشف بمخالفاتهم ورفعها الى النائب العام، ويتم تحصيل بعض المخالفات وتحفظ الاخرى حسب تقييم النائب العام لتلك المخالفات، ولا يوجد استثناء او تقاعس في تحصيل اموال الدولة»، مستشهدا بمجلس الوزراء والوزارات التي يتم تحصيل مخالفاتها لمصلحة الدولة.وعرج اللواء المهنا على إبعاد المخالفين بالقول «هذا الامر فيه قرار وزاري لابعاد كل وافد لا يحمل رخصة قيادة، ولا يستثنى من هذا القرار سوى وزير الداخلية لكونه من صلاحياته، وعدا ذلك لا يجوز الاستثناء من الابعاد لمن يثبت مخالفته لقوانين البلاد والقيادة دون رخصة».