لا يزال الشقيقان الشيخان أحمد وطلال الفهد «يبيعان الوهم» في مسار رحلة رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، فيدّعيان في العلن، عكس ما يسعيان الى فعله، ويزعمان أنهما يعملان لرفع الإيقاف، فيما من المؤكد أنهما يسيران في الاتجاه المعاكس، وهو الابقاء على الإيقاف، أما الغاية التي يأملان الوصول إليها، فهي «فرملة جهود الوفد الشعبي البرلماني» التي أزهرت وتكاد تثمر.فقد أشاع المغردون التابعون للمجلس الأولمبي الآسيوي واتحاد كرة القدم يومي أمس وأول منه بأن رئيسي الهيئتين الشيخين أحمد وطلال الفهد يحشدان الطاقات لتأييد موقف الكويت العادل لرفع الايقاف الظالم في اجتماع الجمعية العمومية لـ «الفيفا» الذي ينطلق الخميس المقبل.وتأتي هذه الاشاعات في أعقاب جهود الوفد الشعبي البرلماني الذي نجح الى حد بعيد في إيصال رسائل الى رؤساء اتحادات كرة القدم الشقيقة والصديقة، تعبر بصدق عن الوضع الحقيقي للرياضة الكويتية وتمتعها بالاستقلالية التامة، الأمر الذي أفضى قناعةً لدى الكثيرين من هؤلاء المسؤولين بحق شباب الكويت العادل في رفع الإيقاف الظالم والذي بات وشيكاً.ويرى المراقبون ان هذه الاشاعات من شأنها «تحسين الصورة السيئة» التي ظهر بها داعما الإيقاف ومن معهما الذين يسعون الى «سرقة الأضواء من النجوم الحقيقيين الذين سعوا بإخلاص الى رفعه».ورأى هؤلاء المراقبون انه «لو كان داعمو الإيقاف صادقين في مسعاهم لكان عليهم منذ البداية سحب شكواهم التي كانت سبباً في القرار، وهي بلا شك الطريقة الأسهل لرفع الايقاف، الا ان ذلك لم يحدث».في السياق، من المتوقع أن يكون الثاني عشر أو الثالث عشر من مايو الجاري يوماً فارقاً في مستقبل كرة القدم الكويتية عندما تجتمع الجمعية العمومية العادية «الكونغرس» للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» في مكسيكو سيتي للنظر في جدول الأعمال المطروح، والذي يتضمن في بنده الرابع التصديق على قرار تعليق عضوية الكويت الصادر من المكتب التنفيذي لـ «الفيفا» ويحتاج القرار للتصديق عليه موافقة ثلاثة أرباع الأعضاء الـ 159 فيما يحتاج رفع الايقاف الى موافقة 53 عضواً.وعلمت «الراي» ان المتنفذين في الرياضة الكويتية ومن يؤيدهم في مسعاهم لاستمرار قرار «الإيقاف» يجهدون من خلال المكتب التنفيذي لـ «الفيفا» والذي يضم في عضويته الشيخ أحمد الفهد الى اصدار توصية جديدة لرفع الإيقاف عن كرة القدم الكويتية بصفة موقتة لمدة 3 أشهر قبل عقد اجتماع «الكونغرس» على ان يتعهد الجانب الكويتي بتعديل القوانين المحلية محل النقاش، والتي كانت سبباً في قرارات الايقاف الصادرة من «الفيفا» أو من اللجنة الأولمبية الدولية وهو ما يرفضه الجانب الكويتي الحكومي لقناعتهم المبدئية بأن الرياضة الكويتية تتمتع بالاستقلالية، وان القوانين المحلية لا تخالف المواثيق الأولمبية وان هذا «الإيقاف»لا يلبث ان يعود مجدداً بعد انقضاء المدة الممنوحة لعدم قناعة الحكومة بمبدأ تعديل القوانين أو تجميدها كشرط لرفع «الإيقاف» وفي هذه الحالة لن يناقش رفع الإيقاف مرة ثانية الا في الجمعية العمومية العادية التي لن تنعقد إلا بعد عام.وعلمت «الراي» ايضاً ان المتنفذين الكويتيين سيسلمون غداً الى سكرتارية الاتحاد الدولي لكرة القدم كتب الاحالة الى النيابة الصادرة من الهيئة العامة للرياضة لمسؤولي اللجنة الاولمبية الكويتية واتحادات كرة القدم وبعض الاتحادات والاندية الرياضية لاتخاذها كوسائل ضغط على الحكومة الكويتية.ويرى مراقبون ان رفع الإيقاف سيكون هو الأقرب للواقع، اذا تمت مناقشته في «الكونغرس» الا ان ذلك سيصطدم بمضمون الفقرة الأخيرة في رسالة المدير العام للمجلس الأولمبي حسين المسلم الموجَّهة الى رئيس فريق المفاوضين في اللجنة الأولمبية الدولية باتريك هيكي والمؤرخة في 24 ابريل 2015 والتي قال فيها «أرى أن اللوائح الوحيدة الواضحة في هذا الخصوص هي لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهذا ما يحاول المسؤولون الرياضيون ان يتفادوه مع ملاحظة ان المادة 13 تلزم النوادي كافة بالالتزام بلوائح «الفيفا».من جهته، أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عبد الله المعيوف ان هدف الوفد الشعبي البرلماني من رحلته الى المكسيك هو شرح قضية الكويت التي تعرضت للظلم المتمثل بالايقاف «والذي جاء للأسف الشديد من بعض ابنائها وسنسعى بإذن الله لفك هذا الحصار».وقال المعيوف: «نحن ندافع عن الحق الكويتي وسنزيل هذه الغمة وسنمد يدنا لكل من سيحاول رفع الايقاف سواءً من رؤساء الاتحادات أو اعضاء اللجان وكذلك من الكويتيين الذين يرغبون فعلاً في رفع الايقاف».