أكد الامين العام للمجلس الأعلى للتخطيط و التنمية الدكتور خالد مهدي أن الكويت تمكنت من تحقيق جزء كبير من أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، «مع العزم على السير لنكون من أوائل المحققين للأهداف كاملة خاصة، في ما يتعلق بالهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة والذي يتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام».وقال مهدي في كلمة لدى مشاركة الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للعمال بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والهيئة العامة للقوى العاملة، قال إن الكويت التزمت في 25 سبتمبر 2015 خلال قمة الامم المتحدة للتنمية المستدامة باعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والتي تحتوي على 17 هدفا للتنمية المستدامة لما بعد 2015 وهي تتناول الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الطابع العالمي. واشار الى ان الخطة الانمائية متوسطة الاجل الثانية ترتبط ارتباطا وثيقا بترجمة الكثير من أهداف التنمية المستدامة مع الاخذ بعين الاعتبار الوقائع الوطنية المختلفة ومستوى التنمية واحترام السياسات والاولويات الوطنية. واضاف ان ترجمة الأهداف جاءت ضمن الخطة الانمائية الوطنية من خلال أربعة محاور أساسية، وهي اصلاح اختلالات المكون الكويتي في سوق العمل، من خلال تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة الاستخدام لرأس المال بالتوسع في المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.من جانبه ألقى نائب المدير العام لحماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة عبد الله المطوطح كلمة اكد فيها حرص الكويت بكافة مؤسساتها وهيئاتها المعنية على حفظ جميع حقوق العمال وحمايتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، من منطلق الإيمان الراسخ بأهمية العمل اللائق والعدالة الاجتماعية للجميع.