حددت محكمة الاستئناف أمس قضية اقتحام مجلس الامة، المتهم فيها 70 مواطنا، بينهم 9 نواب سابقين، امام الدائرة الخامسة برئاسة المستشار ابراهيم العبيد لنظرها بعد تنحي 4 دوائر من محكمة الاستئناف لنظرها.وكانت النيابة العامة قد ذكرت في أسباب الطعن أنها تنعى على الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وثبوت الاتهامات في شأن ما قضي به من براءة جميع المتهمين عما نسب اليهم. وطالبت النيابة في مذكرتها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء حكم الجنايات والقضاء بصحة القانون وإدانه المتهمين عما نسب اليهم، وطالبت بإلغاء حكم البراءة الصادر في حق المتهمين، وإنزال أقصى عقوبة بهم، في حين طالبت هيئة دفاع المتهمين بسماع شهادة شهود النفي.وسبق للدائرة الجزائية الثامنة بالمحكمة الكلية أن قضت ببراءة جميع المتهمين من التهم المسندة اليهم، الا أن النيابة العامة استأنفت الحكم.