أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعا بقانون يتعلق بدعم الأندية الرياضية حددت فيه آلية منح الأندية المبالغ المالية ومرجعية الهيئة العامة للرياضة في صرف المبالغ وفق ضوابط وقواعد منظمة.وجاء في المشروع الذي حصلت عليه «الراي» أنه نظرا للتباين في بين الأندية الرياضية خصوصا أن هناك أندية شاملة وأخرى متخصصة الأمر الذي تطلب وجود تشريع ينظم العمل ويترك للهيئة العامة للرياضة الجهة المختصة تحديد المبالغ التي تصرف لكل نادٍ على أن تضع الضوابط والقواعد المنظمة.وأشار التقرير إلى أن المادة الأولى في المشروع تخصص مبلغ لا يزيد على 500 ألف دينار يمنح لكل نادٍ كدعم سنوي ويحدد المبلغ وفق القواعد والضوابط التي تصدر من هيئة الرياضة.وأوضحت المادة الثانية أن الاعتمادات المالية لصرف فروق الدعم عن السنة المالية الحالية يؤخذ من الاحتياطي لعام لميزانية الدولة وتدرج مبالغ السنوات المقبلة من ميزانية هيئة الرياضة.وفي سياق آخر أحال وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع إلى مجلس الأمة تقرير وزارة العدل بشأن قضايا المال العام والاجراءات المتخذة خصوصا أن الحكومة اتخذت قرارا بتقديم تقريرين في السنة إلى لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية خلال السنة لتحديد الجهات التي يوجد عليها قضايا مال عام على أن يقدم التقرير في الأسبوع الأول من شهري ابريل وأكتوبر.وجاء في تقرير العدل الذي أحيل إلى مجلس الأمة وحصلت عليه «الراي» أن الجهات التي لا يوجد عليها قضايا مال عام هي الأمانة العامة لمجلس الجامعات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ومعهد الكويت للأبحاث والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي والأمانة العامة للأوقاف والهيئة العامة للمعلومات المدنية وإدارة الإطفاء وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات والحرس الوطني وكونا ووزير الدولة لشؤون الشباب وشؤون القصر والبنك المركزي ووزارة الماليةوجاء في التقرير أن الجهات التي عليها قضايا مال عام تمثلت في وزارة الإعلام بـ 11 قضية والمجلس الوطني للثقافة والآداب بقضية واحدة ووزارة الدولة لشؤون الإسكان بقضيتين والهيئة العامة للرياضة بـ 11 قضية ووزارة الصحة بـ 27 قضية والهيئة العامة للاستثمار بـ 13 قضية والتأمينات الاجتماعية بـ 13 قضية والجمارك بـ 4 والهيئة العامة للإعاقة بقضيتين والمؤسسة العامة للموانىء بـ 7 قضايا والخطوط الجوية الكويتية بقضية واحدة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بـ 4 قضايا والهيئة العامة لطباعة القرآن والسنة والطيران المدني وبيت الزكاة بـ 4 قضايا ووزارة الداخلية بأربعة قضايا ووزارة الكهرباء والماء بـ74.وفي شأن مغاير أعلن مقرر لجنة الأولويات البرلمانية أحمد لاري أن اللجنة ستطبق المادة 55 من اللائحة بشأن اللجان البرلمانية التي لم تقدم تقاريرها عن الاقتراحات والقوانين التي أحيلت إليها خلال المدة التي حددتها المادة موضحا أن المادة 55 مفادها أنه في حال بقاء الموضوعات في اللجان البرلمانية أكثر من 3 أسابيع دون تقديم تقرير بشأنها تمنح لجنة الأولويات أجلا جديدا أو تحال الموضوعات إلى لجان أخرى أو يبت فيها وعموما الأولويات خاطبت اللجان أكثر من مرة.وقال لاري لـ«الراي» إن الموضوعات التي لم تجهز من قبل اللجان حددت كأولويات ضمن الخطة التشريعية لدور الانعقاد الحالي لافتا إلى أننا خاطبنا اللجان المعنية بسرعة إنجاز تقاريرها ولم يكن هناك تجاوب الأمر الذي دعانا إلى مخاطبة مجلس الأمة اذ قدمت لجنة الأولويات رسالة واردة تم ادراجها ضمن الجلسة المقبلة.وأوضح لاري أنه من ضمن الاقتراحات والمشاريع المفترض تجهيزها التعديلات على قانون الخطوط الجوية الكويتية واللجنة المالية وقانون تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة ولجنة الداخلية والدفاع وقانون تنظيم اتحادات الطلبة وتجريم الجماعات الإرهابية وتنظيم حق الإضراب واللجنة التشريعية.