اجمع المتحدثون في مؤتمر «الطفولة المعاصرة»، الذي نظمه مكتب الإنماء الاجتماعي، تحت عنوان «قانون الطفل 21 بين الإقرار والتنفيذ»، على أهمية قانون الطفل، مشيرين الى أن «أكثر من 25 في المئة من مواده تتوافق مع أهداف ورسالة المجتمع المدني، ويعتبر اقراره قفزة نوعية في نطاق احترام الكويت لحقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق الطفل».وقال مدير عام مكتب الإنماء الاجتماعي الدكتور عبد الله سهر، إن «قانون الطفل أتى في الوقت المناسب عندما أدرك المجتمع ضرورة وجود مثل هذا القانون الذي يمثل رؤية وترجمة لالتزام الكويت بالمعايير العالمية لحقوق الطفل»، متمنيا أن يتم التوفيق بين المناهج التربوية المتعددة والمتنوعة والمتناقضة في بعض تفاصيلها لنضمن لأطفالنا حياة هانئة بعيدا عن كل شكال العنف.من جانبه، قال نائب المدير العام لتنمية أموال القصر في الهيئة العامة لشؤون القصَّر دكتور عبد اللطيف السنان أن من حق أي طفل أن ينشأ في أسرة مستقرة توافر له كل الرعاية والوقاية من كل المخاطر، والشريعة الإسلامية تضمن الحقوق الأساسية للطفل ومنها الحق في الحياة من خلال تحريم الإجهاض، والحق في الهوية الاجتماعية الذي يشمل حق الطفل في الانتساب لأسرته.بدورها شددت المحامية منى الهزاع في كلمتها على ضرورة أن تتعاون وتتكاتف جميع الجهات الحكومية لتنفيذ القانون، من خلال التركيز على طرق رعاية الأطفال والقواعد التي تتحكم في كيفية تفاعلهم مع الآخرين ونقل المهارات من الكبار إليهم.من جانبها ثمنت المحامية عذراء الرفاعي، جهود رئيسة الجمعية الوطنية لحماية الطفل الدكتورة سهام الفريح في صياغة القانون ومتابعة المناقشات في مجلس الأمة والتصدي لمحاولات بعض الأعضاء والحكومة لتفريغه من محتواه، إلى أن صدر بصياغة الحالية التي تهدف إلى حماية أطفالنا لبناء مستقبل أفضل.وفي الختام قامت رئيسة اللجنة الوطنية لحماية الطفل الدكتورة سهام الفريح بتوزيع الدروع التكريمية على المشاركين في المؤتمر والمساهمين في تنظيمه.