تسعى وزارة التجارة والصناعة إلى زيادة قبضتها على عمليات إيداع رؤوس أموال شركات الأشخاص في مرحلة التأسيس، وذلك في مسعى منها للتصدي للزيادات الصورية التي ينفذها البعض بغرض الاستفادة منها في الحصول على مزارع أو شاليهات.وفي هذا الخصوص بدأت الوزارة تنسيقا مع اتحاد مصارف الكويت، بشأن تنظيم العمل في ما يتعلق بتأسيس هذا القطاع، وإتمام عملية الربط الالكتروني مع البنوك التجارية، بما يساعد الوزارة في التحقق من إيداع رؤوس أموال الشركات من قبل ذوي الشأن في مرحلة التأسيس، عبر وسائل الاتصال الحديثة.وأعدت «التجارة» مذكرة تفاهم خاصة بعملية الربط مع البنوك، تضمن أن يتم التحقق مع إيداع المبلغ المطلوب ايداعه من رأسمال الشركة عند التأسيس من خلال طلب إلكتروني يرسل لكل البنوك.مع إيداع المبلغ المطلوب ايداعه من رأسمال الشركة، فيما وضعت خلالها جملة من الشروط وطلبت من المصارف وضع مرئياتها في هذا الخصوص، وفي ما يلي نص مذكرة التفاهم المقترحة:البند الثاني:اتفق الطرفان أن يتم تصميم شاشات خاصة لجميع البنوك المحلية حسب متطلبات واحتياجات تلك البنوك، وإعطاء كل بنك اسم مستخدم واحد (مشرف عام - Super Admin) والذي يقوم بدوره بخلق عدة مستخدمين داخل كل بنك، وفي كل فرع حسب متطلبات واحتياجات تلك البنوك.البند الثالث:أن يتم التحقق مع إيداع المبلغ المطلوب إيداعه من رأسمال الشركة عند التأسيس من خلال طلب إلكتروني يرسل لكل البنوك.البند الرابع:في حالة قبول الطلب من البنوك الذي يتم اختياره من قبل العميل لا يظهر الطلب لدى بقية البنوك، وذلك حفاظا على سرية معلومات العميل.البند الخامس:في حالة رفض الطلب من البنك الذي يتم اختياره من قبل العميل يرسل للعميل بريد الكتروني بسبب الرفض ويحول الطلب الكترونيا لدى بقية البنوك، مع الحفاظ على سرية معلومات العميل دون معرفة البنك المحول اليه الطلب بسبب الرفض واسم البنك الذي قام برفض الطلب.البند السادس:اعتماد مبدأ الشفافية بالتعامل مع الطلبات من خلال إرسال بريد الكتروني للعميل ببيانات الطلب وسيره، في كل خطوة تتم ما بين دراسة وقبول ورفض.البند السابع:اعتماد مبدأ التراسل الالكتروني بالتعامل مع الطلبات من خلال الانظمة والبرامج والشاشات التي تم تصميمها لهذا الغرض.البند الثامن:يتم فتح الحسابات البنكية لايداع رؤوس اموال الشركة لتأسيس شركات الاشخاص، وفقا لآلية العمل الخاصة لدى كل بنك ووفقا للوائح والانظمة التي تقرها قوانين البنك المركزي، وينظمها كل بنك على حدة، بما في ذلك قيام المؤسسون أو المخولون بالتوقيع عن الشركة (حسب الاحوال) بإيداع المبالغ المطلوب إيداعها بالبنوك استنادا الى البيانات المرسلة آليا من وزارة التجارة والصناعة.البند التاسع:يتم اخطار البنك آليا حال تأسيس الشركة وتمام قيدها بالسجل التجاري، لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.البند العاشر:تكون كل من وزارة التجارة والصناعة والبنك مسؤولة عن حماية البريد الالكتروني الخاص بموظفيها المختصين بتنفيذ الاجراءات المبينة بهذه المذكرة من الاختراق أو الاحتيال أو التعليمات الخاطئة.البند الحادي عشر:من المتفق عليه أن اتحاد مصارف الكويت في هذه المذكرة تعتبر متعهدا عن الغير (البنوك الاعضاء بالاتحاد) فيما يتعلق بأي تعهد ورد بهذه المذكرة ويجب تنفيذه من قبل البنوك الاعضاء بالاتحاد، وبموجب أحكام الفترة السابقة تعتبر المذكرة موقعة مباشرة فيما بين وزارة التجارة والصناعة وكل بنك من البنوك الاعضاء بالاتحاد.البند الثاني عشر:لتنفيذ ما جاء بهذه المذكرة فقد قام كل من وزارة التجارة والصناعة واتحاد مصارف الكويت والبنوك الاعضاء بتحديد ضباط اتصال لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة، وبيان هؤلاء الموظفين على النحو التالي:أ - وزارة التجارة والصناعةب - اتحاد مصارف الكويتج - البنوك الاعضاء بالاتحادالبند الثالث عشرتحررت هذه المذكرة بدولة الكويت وتوقع عليها من طرفيها وتختص المحاكم الكويتية بالعمل في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذه المذكرة أو تفسير أي بند من بنودها.