أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة إسمنت الكويت، راشد عبدالعزيز الراشد، أن الشركة تواجه منافسة غير عادلة من توريد الإسمنت الإيراني، وعدم حصولها على الترخيص اللازم لتصدير الإسمنت إلى العراق.وفي حين أشار إلى أن الشركة قادرة على الوفاء باحتياجات البلاد من الإسمنت بكل الأوقات، نوه بالنتائج الطيبة التي استطاعت الشركة أن تحققها رغم التحديات.وأوضح الراشد في تقريره إلى الجمعية العمومية العادية، وغير العادية أمس، أن الشركة تمكنت من تحقيق نمو جيد في حجم الأعمال، والارتقاء الى مستويات فنية وإدارية عالية في الأداء، مبيناً أنها سجلت قدراً من الثبات المالي والتشغيلي، في ظل استمرار المحافظة على الجودة التي تتمتع بها منتجاتها.كما أوضح أن الالتزام بتأمين احتياجات العملاء، أدى إلى تحقيق مستوى أفضل من مبيعات الإسمنت بأنواعه المختلفة، مع انتظام تزويد المصنع بالمواد الأولية (الحجر الجيري والمواد الأخرى) اللازمة لصناعة «الكلنكر» والإسمنت مع الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على حجم مخزون استراتيجي من هذه المواد، بالإضافة إلى الرصيد المخزون من «الكلنكر» المنتج من الفرنين الأول والثاني تكفي لاستمرار تزويد البلاد من الإسمنت بأنواعه المختلفة لفترة لا تقل عن 6 أشهر.وأضاف أن ما حققته الشركة ساعدها على تعزيز مكانتها كشركة صناعية رائدة، تتطلع إلى دعم القائمين على الشؤون الصناعية وتوفير الحماية اللازمة لها، وإعطاء الأولوية لمشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة للمنتج الوطني، وذلك تماشياً مع رغبة الحكومة في تنويع مصادر الدخل القومي، وتشجيع القطاعات الإنتاجية في البلاد، وتحقيق أفضل عائد للمساهمين.وأفاد الراشد أن الشركة بذلت جهوداً كبيرة على مختلف المستويات حتى تحافظ على حجم مبيعاتها من الإسمنت بما لديها من قدرات وإمكانات على إنتاج 16 ألف طن إسمنت باليوم (5 ملايين طن بالسنة) وذلك لضمان استمرار توفير الإسمنت المحلي بكل الأوقات بأفضل المواصفات ومستوى أسعاره المعتدلة، لكن ما تواجهه الشركة من منافسة غير عادلة من توريد الإسمنت الإيراني، حيث يتم بيعه على انه منتج وطني.وأفاد أن النتائج الطيبة التي استطاعت الشركة تحقيقها رغم التحديات، تدل على أن «اسمنت الكويت» قادرة على الوفاء باحتياجات البلاد والمواطنين أصحاب القروض العقارية والمشاريع الإسكانية والصناعية والمشاريع الخاصة بمادة الإسمنت بكل الأوقات، آملين مع تنفيذ المشاريع التنموية الكبيرة الجارية والمستقبلية في مواصلة التوفيق والنجاح للشركة.وفي ختام الاجتماع، وافق المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال، وأبرزها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات والبيانات المالية عن العام 2015، وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 20 فلسا للسهم الواحد، ومكافأة مجلس الإدارة بمبلغ 140 ألف دينار، إلى جانب إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإعادة تعيين مراقبي الحسابات.كما انتخب المساهمون أعضاء مجلس الادارة للسنوات الثلاث المقبلة، وفاز كل من: راشد عبد العزيز الراشد، وسليمان خالد الغنيم، وباسل سعد الراشد، وجمال يوسف البابطين، وخالد عبدالله الربيعة، ورشا عبدالرحمن الملحم، ورشا فهد الأمير، وعبدالله ومحمد السعد، ويعقوب يوسف الصقر، ويوسف بدر الخرافي، كما فاز عبدالعزيز راشد الراشد كعضو احتياط أول، ومازن عيسى العيسى كعضو احتياط ثان.