كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح عن توجه الوزارة إلى أخذ عينات للبصمة الوراثية من المواطنين تزامنا مع استدعائهم لتسلم الجواز الإلكتروني في سبتمبر المقبل، مشيرا إلى ان ذلك يأتي تسهيلا على المواطنين حتى لا يتم استدعاؤهم مرة للبصمة ومرة للجواز إذ «لا ارتباط بين البصمة والجواز».ولفت الجراح في تصريح على هامش الاجتماع الحادي والثلاثين للمديرين العامين للجوازات بدول مجلس التعاون الخليجي إلى «مشروع للسماح للمواطنين والمقيمين داخل دول مجلس التعاون بالتنقل بالبطاقة الذكية بين دول المجلس سيرفع إلى وزراء الداخلية بدول المجلس حال اجتماعهم المقبل تمهيدا لإقراره».وفي شأن البصمة الوراثية، بين أن «البصمة الوراثية مشروع قانون أقر من مجلس الامة بهدف إيجاد قاعدة بيانات لدولة الكويت حول مواطنيها، وتكون هذه البيانات سرية وخاصة بالدولة وغير قابلة للكشف، حيث تم تكليف وزارة الداخلية بمباشرة تطبيقها تزامنا مع استدعائها جميع المواطنين لاستبدال جوازات سفرهم، فارتأت استغلال هذه الفرصة واخذ عينات من المواطنين وضرب عصفورين بحجر واحد وتوفير المشقة على المواطنين عوضا عن استدعائهم كل فترة»، مشددا على أن «الجواز الالكتروني غير مرتبط بمشروع البصمة».ولفت إلى أن «دول مجلس التعاون الخليجي كلها ملزمة بالجوازات الالكترونية بحسب منظمة اكويتا، والمجتمعون يبحثون عن آلية الجواز الالكتروني والربط الآلي بين دول مجلس التعاون بهدف التعاون الأمني والتكامل الخليجي».وأفاد الجراح بأنه «تم اعتماد النسخة النهائية للجواز الإلكتروني الكويتي وباشرت الشركة المنفذة للمشروع عملها وسنتسلم الجوازات كاملة في شهر يونيو المقبل ونبدأ الصرف في شهر سبتمبر بعد ان تم تمديد مهلة السماح للكويت من قبل منظمة ايكوتا من اجل البدء بتطبيق الجواز الالكتروني»، معلنا أن «الاسبوع المقبل سيبدأ تشغيل مراكز الخدمة الخاصة باستقبال المواطنين للجواز الالكتروني وسيتم تزويدها بكل الامكانات اللازمة بما فيها البصمة الوراثية استعدادا للصرف» في حينه.وكانت فعاليات الاجتماع الحادي والثلاثين للمديرين العامين للجوازات بدول مجلس التعاون الخليجي قد انطلقت امس بالكويت في فندق جميرا بكلمة افتتاحية للجراح بين فيها ان الاجتماع ينعقد في ظروف بالغة الدقة بسبب الظروف المستعرة التي يعيشها الاقليم والمنطقة لمناقشة الاجراءات التنفيذية لقرارات وزراء الداخلية الخاصة بتسهيل تنقل المواطنين والمقيمين بالاضافة الي الموضوعات التي تقدمت بها الوفود في مجال الجوازات والاقامة ومن ابرزها جواز السفر الالكتروني والربط الآلي بين دول المجلس وغيرها من الموضوعات بالغة الدقة التي تهدف لتحقيق تطلعات وآمال المواطن الخليجي.من جانبه، قال مدير عام شؤون الاقامة بالانابة رئيس وفد الكويت العميد عبدالله الهاجري «ان هذا الاجتماع يناقش قضايا مهمة وعلى رأسها التنقل للمواطنين والمقيمين بين دول مجلس التعاون والجواز الالكتروني والربط الآلي بين دول المجلس»، مشيرا إلى أن «التوصيات التي ستصدر من الاجتماع سيتم رفعها إلى وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي لاعتمادها».وأوضح الهاجري ان «التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون يأتي ترجمة لتوجيهات قادتنا لما فيه خير بلداننا وسط ظروف بالغة الدقة والتعقيد».