قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع إن اللجنة اجتمعت اليوم مع المسؤولين في لجنة المناقصات المركزية ووزارة المالية، وتمت مناقشة 14 مادة من القانون. وأضاف الشايع في تصريح أنه تمت الموافقة على معظمها وإنتهينا بالقانون من حيث المبدأ وطلبنا من جهاز اللجنة إعادة صيغة التعديلات التي تمت،مشيرا الى أنه سيتم تحويل القانون إلى المجلس على أن تتم مناقشته خلال الجلسة المقبلة او التي تليها.وبين الشايع أنه في السابق كان قانون المناقصات يحتوي على 50 مادة فقط واليوم وصلت مواد القانون الى 98 مادة اي بـ زيادة 48 مادة عالجت كل القصور في القانون السابق وأصبح هناك عدالة وشفافية أكثر بالقانون وقمنا بمعالجة جميع المواد وعلى سبيل المثال موضوع المقاولين الذين ينسحبون لمصلحة الثاني ويقبض منه المقسوم ووضعنا عقوبات على كل من يلعب على القانون لمصلحة الآخر.وأشار الشايع كذلك عالجنا قضية المقاول المتعثر وأنه لن يقبل بتقديمه لمشاريع جديدة وسيرفض المظروف التابع له حتى يعالج مشكلته السابقه، كذلك عملنا في قانون المناقصات مادة الأظرف المالي والفني بحيث لن يفتح الظرف المالي الا بعد مطابقته للظرف الفني ومطابق للمواصفات.وذكر الشايع كذلك شكلنا لجنة للتظلمات من مجلس الوزراء بحيث تكون هي المرجع النهائي وحتى لا تكون لجنة المناقصات هي الحكم وهي الخصم، إضافة إلى أنها تشكل من خبراء فنيين من خمسة أشخاص ينظرون في التظلمات، وايضا يحق للمختصم اللجوء الى القضاء.