عقيدا جلسة الأنس في أحد شاليهات منطقة صباح الأحمد البحرية، لن يأنسا كثيراً بعد ضبطهما، حيث علمت «الراي» ان لجنة المحاكمات العسكرية برئاسة وكيل وزارة الداخلية المساعد لأمن المنافذ بالوكالة اللواء فيصل السنين ستعقد الاربعاء المقبل جلسة محاكمة للضابطين المضبوطين.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان التحقيق مع القياديين، وفي حال الادانة، سيقود الى رفع مذكرة بحقهما الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ليقرر العقوبة التي قد تطولهما، إن لجهة الخصم ومنع الترقي مع دفعتيهما، أو دفعهما لطلب التقاعد من شرف الخدمة العسكرية، ويكون ذلك مع الرأفة، انطلاقاً من تقدير خدمتهما السابقة في وزارة الداخلية.ولفتت المصادر الى أن القيادة الأمنية «شعرت بالحرج الشديد من التصرفات التي قام بها العقيدان، وإن الوزارة بانتظار ما تقرره لجنة المحاكمات العسكرية لناحية ادانتهما من عدمه، لتقرير نوع العقوبة وفق قوانين الوزارة، لا سيما وان جرم العقيدين يندرج تحت مسمى الاساءة لسلك جهاز الشرطة وخيانة القسم بالحفاظ على قوانين البلاد، اضافة للفعل الفاضح المجرم والمخل بالقوانين».وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن الأجهزة المعنية ألقت القبض فجر أمس على 9 مواطنين بينهم ضابطان في الوزارة برتبة عقيد و مواطنات ووافدة في أحد شاليهات منطقة صباح الأحمد البحرية يقومون بأعمال منافية للأداب وهم في حالة سكر.وذكرت إدارة العلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أصدر توجيهاته بإحالة الضابطين المتورطين إلى مجلس تأديبي وانضباطي لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.وأضافت أن العملية التي تمت بناء على اهتمام ومتابعة من الوزير الخالد جاءت وفقا لمعلومات مسبقة وشكاوى من قاطني منطقة صباح الأحمد البحرية تتعلق بعمليات ازعاج الأهالي والأعمال المنافية للآداب العامة والسكر بمكان عام في المنطقة.وأوضحت أن وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد قام بمتابعة الشكاوى وتنفيذ العملية بالتنسيق مع مديرية أمن محافظة الأحمدي بقيادة مدير عام مديرية أمن المحافظة بالإنابة العميد عبدالله سفاح الملا، وبالتعاون مع مدير إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث الجنائية المقدم هيثم حسين العثمان.ولفتت إلى أنه تم ضبط مواطنة في شاليه آخر بحوزتها قطعة يشتبه في أنها من المواد المخدرة، حيث تمت احالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.وشددت على حرص وزارة الداخلية على تطبيق القانون بمسطرة واحدة بحق الجميع وأن «وزارة الداخلية لن تسمح لأي من منتسبيها أو لغيرهم بالخروج على القانون».