تقوم وزارة التربية مع نهاية السنة المالية وقرب انتهاء العام الدراسي بحملة تفتيش على إيرادات المقاصف المدرسية والصندوق المالي، حيث شكلت لجنة لهذا الغرض مهمتها «حصر المخالفات المالية التي يتم اكتشافها خلال عملية التفتيش ورفعها إلى الجهات المختصة والتدقيق على كشوف حسابات البنوك المحلية الخاصة بالصندوق المالي والمقصف المدرسي في المدارس كافة».وحدد وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري مهام اللجنة أيضاً في الإشراف المباشر والتفتيش الدوري على النواحي المالية والمحاسبية في مدارس وزارة التربية على أعمال الصندوق المالي والمقصف المدرسي، والتأكد من قيام المدارس كافة بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالصندوق والمقصف، مع شرح وتوضيح الجوانب المالية المتعلقة بأعمال الصندوق للقائمين عليه داخل المدارس، لتذليل العقوبات والصعوبات التي تعترض العاملين بالوحدات المحاسبية في المناطق التعليمية.وشدد الاثري على ضرورة التدقيق على النفقات العامة والأمانات وكل السلف، والتأكد من صحة تسجيلها وصرفها وتصنيفها بالجهات المخصصة لها، والتأكد من صحة الفواتير المقدمة لمعاملات سداد السلف كافة ومراجعتها، ومن صحتها لدى البائع وختم المدرسة، والتأكد من تسجيل المعاملات المالية والمحاسبية في السجلات الخاصة بها، ومن حفظ الوثائق والمستندات في أماكن آمنة، ومن حسن انتظام العمل في كل المدارس، بما يتفق مع الأحكام والقوانين والانظمة النافذة وسلامة سير وسرعة إنجاز الأعمال المحاسبية.ودعا الأثري إلى التنسيق والتعاون مع كل المدارس للتأكد من حسن القيام بالتفتيش الدوري مالياً ومحاسبياً، وإلزام المدارس بضرورة إقفال المعاملات قبل نهاية السنة المالية.