في صفقة تمويل تاريخية، هي الأكبر من نوعها في الكويت، وقعت شركة البترول الوطنية أمس، قرضاً مجمعاً بقيمة 1.2 مليار دينار، لتقديم تمويل جزئي لمشروع «الوقود البيئي».ووقعت الشركة العقد مع البنوك التقليدية المحلية بقيادة بنك الكويت الوطني، فيما مثل «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، البنوك الإسلامية.وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول، نزار العدساني خلال حفل توقيع العقد، إن المشروع يعتبر واحداً من أهم المشاريع في استراتيجية «المؤسسة»، لافتاً إلى أنه يهدف لتطوير قدرات مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي، لإنتاج منتجات عالية الجودة تتلاءم مع المعايير الدولية، بما يسمح بدخول أسواق جديدة، كأوروبا والدول المتقدمة الأخرى.إنجاز 50 في المئةوأوضح العدساني أن أعمال المشروع تجري على قدم وساق، إذ وصلت نسبة التنفيذ حتى الآن إلى 50 في المئة، متوقعاً تدشينه في 2018.وكشف العدساني أن مؤسسة البترول وضعت برنامجاً طموحاً لإنفاق ما يقارب من 100 مليار دينار لاستكمال استراتيجية 2030، والتي تهدف أساسا للتوسع في البتروكيماويات، وفي الاستكشاف وإنتاج وتكرير النفط سواء في الكويت وخارجها.وقال «لتحقيق هذه الاستثمارات الضخمة، شكّل الاعتماد على مصادر تمويل خارجية جزءا أساسيا من استراتيجيتنا، ويشكل حفل اليوم (أمس) محطة بارزة في سبيل تحقيقها. ويتم ذلك عبر تقوية العلاقة مع البنوك المحلية واعتبارهم شركاء في خطتنا التنموية».«الوطني»من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت، صلاح يوسف الفليج «إن مكانة بنك الكويت الوطني ودوره التاريخي في قيادة تحالفات الصفقات المليارية الضخمة وتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى، يضعه في موقع طليعي دائما ليكون الشريك الأول لكبرى الشركات المحلية والإقليمية والشريك الرئيسي في خططها التوسعية».وشدد الفليج على أهمية هذا المشروع باعتباره خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز حضور الكويت على الساحة العالمية في مجال الطاقة، منوها إلى أن مثل هذه المشاريع تعتبر بمثابة عامل تحفيز وتنشيط للاقتصاد المحلي، الذي طالما كان تواقاً إلى هذه المشاريع الضخمة. كما يؤكد المشروع عزم الكويت على المضي قدماً بخططها التنموية والتوسعية على الرغم من التداعيات التي ألقت بظلالها على الاقتصادات العالمية نتيجة تراجع أسعار النفط.وأشاد الفليج بدور القطاع المصرفي المحلي، والذي أثبت جدارته على مدى عقود طويلة، حيث قاد تمويل النهضة الاقتصادية الحديثة التي شهدتها الكويت منذ الاستقلال، مشيراً إلى أن المشاريع العمرانية والتنموية ومشاريع البنية التحتية، تقف شاهداً على كفاءة القطاع المصرفي، الذي تمكن من توفير التمويل اللازم في ظل أصعب الظروف، حيث تمتع بسيولة عالية وخبرات هائلة قادرة على تلبية كافة متطلبات القطاعين العام والخاص في تنفيذ تلك المشاريع، التي سيكون لها انعكاس ايجابي كبير على مسيرة الاقتصاد الوطني.وأعرب الفليج عن شكره لـ «البترول الوطنية» على ثقتها في البنوك المحلية لإعطائهم أكبر فرصة تمويل بنكي في تاريخ الكويت.«بيتك»من جانبه، رأى رئيس الاستراتيجية في مجموعة «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، فهد خالد المخيزيم، أن مشروع «الوقود البيئي» من شأنه أن يعود بالكثير من المنافع على الاقتصاد الوطني، خصوصاً وأن حجم التمويل يزيد على مليار دينار، لافتاً إلى أن المشروع سيمكّن الكويت من تصنيع منتجات بترولية بيئية، وإدخال تكنولوجيا جديدة للصناعة، تزيد من قدرتها التنافسية عالمياً.وأوضح المخيزيم أن مشاركة البنوك الإسلامية بقيادة «بيتك» في دعم وتمويل هذا المشروع، تعكس أهمية القطاع المصرفي الإسلامي ودوره الإيجابي على الصعيدين المحلي والعالمي لدعم عجلة التنمية، معتبرا أن هذه الخطوة ليست بالجديدة على «بيتك»، موضحاً أنه شارك مع «الوطني» في قيادة تمويل إسلامي - تقليدي مشترك قبل أكثر من 10 سنوات لصالح شركة «ايكويت» كأول تمويل إسلامي - تقليدي في العالم.وأكد أن القطاع المصرفي يطمح أن يكون له دور فعال في دعم وتمويل مشاريع مستقبلية، للارتقاء بالمنتجات النفطية الكويتية، بما يجعلها قادرة على زيادة المنافع التصديرية الي الأسواق العالمية، مثمنا في الوقت نفسه ثقة «البترول الوطنية»، و«مؤسسة البترول» في القطاع المصرفي المحلي لتمويل أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى في الكويت، أي «الوقود البيئي» وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة وأداء مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله من خلال توسعة وتحديث المصفاتين وفق احدث تقنيات التكرير.الجيمازمن جهته، توقع الرئيس التنفيذي بالوكالة في شركة البترول الوطنية، أحمد الجيماز، أن تصل قيمة الشريحة الثانية من تمويل مشروع «الوقود البيئي» (التمويل الخارجي) إلى نحو 6 مليارات دولار مع بنوك من كوريا الجنوبية، وإيطاليا وانكلترا، مرجحاً أن يتم التوقيع قبل نهاية العام.وأشار الى ان ميزانية مشروع «الوقود البيئي» الكلية تبلغ 6.68 مليار، تقوم الشركة بتمويل 30 في المئة منها بشكل ذاتي،و70 في المئة الأخرى، تمويل بنكي (محلي وخارجي).وأكد الجيماز أن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية لم يؤثر على قيمة تنفيذ مشروع «الوقود البيئي»، مشيرا الى ان قرض التمويل الذي وقعت الشركة عليه أمس بقيمة 1.2 دينار مع البنوك المحلية، يعد حدثا تاريخيا لأكبر قرض في تاريخ الكويت.وأوضح الجيماز أن الفائدة على القرض متفاوته بين البنوك المشاركة، والبالغ عددها 11 بنكا محليا بحسب النظام المتبع لكل منهم، مبيناً أن «البترول الوطنية» قامت بعمل «تركيبة» للقرض بما يتفق ومصالحها، والحصول على القرض بأقل الفوائد.وعن حصول «الوطني» و«بيتك» على حق قيادة البنوك في القرض، اوضح الجيماز ان البنكين من اكبر البنوك الكويتية، ولهما حصة كبيرة في القرض، بالإضافة الى أن «الوطني كابيتكال» هي مستشار «البترول الوطنية»، مشيرا الى ان هناك 11 بنكا يشارك في هذا القرض تحت قيادة البنكين.وأشار إلى أن نهج الاقتراض لتمويل المشاريع ليس جديداً بالنسبة للشركات، ومنها شركات مؤسسة البترول، ولكنه جديد بالنسبة لـ «لبترول الوطنية»، موضحا أنه بطرق حسابية معينة، يمكن ان يكون الاقتراض مفيد أكثر للشركة من التمويل الذاتي الكامل.تنشيط الاقتصادوذكر الجيماز بأن المهم في التمويل والقرض من البنوك المحلية، أن ذلك من شأنه أن ينعش الاقتصاد الكويتي بشكل عام، ولذلك فإن الأهمية لدينا السوق المحلي، وجزء من رسالتنا تنشيط الاقتصاد، وهو ما سيحققه القرض، ولكن هذه قدرة السوق المحلي.وحول ما إذا كان لانخفاض أسعار النفط تأثير على تكاليف المشروع، سواء بالزيادة او النقصان، افاد الجيماز بأن الاسعار لتكاليف المشروع لم تتأثر، خصوصا وان الشركات تقدم عروضها مرتبطة بفترة زمنية محددة وتكون ملتزمة بالتنفيذ خلال هذه الفترة بالأسعار نفسها.وعن نسبة الإنجاز في المشروع، قال الجيماز إن النسبة تخطت الـ 50 في المئة، مشيرا إلى أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني، متوقعا انتهاؤه في الموعد المحدد خلال 2018.«البترول الوطنية»أما شركة البترول الوطنية، فقد أكدت من ناحيتها، أن الوضع الائتماني القوي الذي تتمتع به الشركة، لعب دوراً بارزاً في نجاح الصفقة، حيث تعتبرهذه الصفقة أول تمويل خارجي للشركة، وهي تمثل أيضاً أكبر صفقة تمويل بالدينار الكويتي في تاريخ الكويت.وأوضحت أن القرض الموقّع بالدينار، يمثل الشريحة الأولى من تمويل متعدد الشرائح، تديره شركة الوطني للاستثمار لصالح «البترول الوطنية».وأكدت «على الرغم من الظروف الاقتصادية السائدة، فقد حصلت (البترول الوطنية) على قروض طويلة الأجل من السوق المصرفي المحلي. ويمتد أجل القرض الذي يشمل تسهيلات تقليدية، وأخرى متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لمدة 10 سنوات وهيكل سداد على أقساط لإطفاء الدين بعد فترة السماح».النوريمن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «البترول الوطنية»، جمال النوري، إن توقيع الشريحة الأولى بالدينار لتمويل مشروع «الوقود البيئي»، يمثل نقطة فارقة وتاريخية، إذ إنه أكبر قرض بالدينار في تاريخ الكويت، كما أنه أول قرض تمويلي لـ «البترول الوطنية».وأشار إلى أهمية التمويل الخارجي الذي يساهم في تحسين عوائد الاستثمار، ويفسح المجال لتمويل مشاريع حيوية أخرى، مما سيخفف العبء عن برنامج «مؤسسة البترول» وشركاتها التابعة في برنامج السنوات الخمس والخاص بالإنفاق الرأسمالي.وأوضح أن التمويل يساهم أيضا في تأسيس ثقافة الالتزام المالي في القطاع النفطي من خلال تمويل المشاريع على أساس التدفقات النقدية الخاصة بكل مشروع.
اقتصاد - النفط
لصالح «البترول الوطنية» بقيمة 1.2 مليار... ومشاركة 11 بنكاً
«الوطني» و«بيتك» يقودان أكبر تمويل «ديناري» في الكويت
02:43 م