فيما جدد المواطن عبدالعزيز الشملان المتهم بدهس وطعن وقتل رجل الامن الشهيد تركي العنزي، اعترافه بارتكاب الجريمة، تنحّت هيئة المحكمة عن نظر القضية، حيث قررت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار احمد الياسين إحالة القضية الى رئيس المحكمة لتحديدها بدائرة اخرى. وفي ما يلي نص الحوار الذي دار بين المتهم والقاضي:• المحكمة: أنت متهم بقتل احد أفراد وزارة الداخلية تركي العنزي مع سبق الإصرار والترصد.- المتهم: نعم حصل.• المحكمة: أعددت للعملية بعد ان حددت المكان وتزودت بآلة حادة سكين لقتل رجال الشرطة.- المتهم: نعم صحيح.• المحكمة: انت متهم بطعن رجال الأمن بأن حزت آلة حادة «سكين» وما ان تواجهت معهم حتى قمت بطعنهم.- المتهم: نعم حصل.• المحكمة: انت متهم بالإساءة للذات الاميرية.- المتهم: نعم صحيح.• المحكمة: أتلفت عمدا مركبات تابعة لوزارة الداخلية بأن اصطدمت فيهم بسيارتك الخاصة.- المتهم: غير صحيح.وكانت النيابة العامة قد اتهمت الشملان بأنه قتل عمدا المجني عليه تركي محمد عبدالله العنزي - وكيل عريف من قوة الشرطة - مع سبق الاصرار على ذلك بان عقد العزم وبيت النية على قتل اكبر عدد من رجال الشرطة المتواجدين بالنقاط الأمنية لتأمين الاحتفالات الوطنية عن طريق دهسهم بمركبته وأعد ذلك الغرض المركبة، وما ان ظفر به حال تمركزه بالنقطة الامنية محل عمله بدوار دسمان انطلق بمركبته المذكورة مسرعا صوبه واصطدم به وقام بدهسه اكثر من مرة قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.كما اتهمته بأنه شرع عمدا في قتل المجني عليهم جابر خالد ضويحي السبيعي ونواف محمد يوسف فهد سالم احمد الحمدان وعمر عبدالله خطاب الهيفي واحد عبدالله حمود المطيري ووليد خالد راشد الجدعان، من قوة الشرطة، المتواجدين بالنقاط الامنية لتأمين الاحتفالات، مع سبق الاصرار، وبالطريقة ذاتها، فأحدث بهم الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وخاب اثر جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه وهو تداركهم بالعلاج.واتهمته النيابة العامة كذلك بأنه شرع عمدا في قتل المجني عليه فراس محمد علي محمد علي الجاركي - نقيب بقوة الشرطة - مع سبق الاصرار على ذلك بان عقد العزم وبيت النية على ت نفيذ جريمته بالوصف الاول وازهاق من يجده او يقاومه ما عقد العزم عليه واعد الغرض سلاحا ابيض، سكين، وما ان ظفر بالمجني عليه سالف الذكر حال مطاردته له عقب قيامه بدهس المجني عليه سالفي الذكر حتى بادره بطعنه بالسكين قاصدا ازهاق روحه بأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الطبي الشرعي وخاب اثر جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.وتضمن الاتهام أيضا أنه طعن علنا وفي مكان عام يستطيع من كان فيه سماعه بالقول في سلطات امير البلاد وعاب في الذات الاميرية ويجب الخروج عليه وان المجني عليهم - رجال الشرطة - هم حصن الحكام الطواغيت وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ودعا للانضمام لجماعة غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الاساسية للبلاد بطريقة غير مشروعه والانتفاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم بالبلاد - تنظيم القاعدة - وهو عالم بالغرض الذي يعمل له على النحو المبين بالتحقيقات. كما أتلف عمدا وبقصد الاساءة مالا منقولا مملوكا لغيره، مركبتين مملوكتين لوزارة الداخلية حال مطاردتهما له عقب ارتكابه لجرائمه المبينة بالاوصاف من الاول للثالث مما جعلهما غير صالحتين للاستعمال في الغرض المخصصتين له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وكذلك قاوم بالقوة والعنف موظفا عاما - النقيب فراس محمد علي محمد علي الجاركي - اثناء تأدية وظيفته بان قام بطعنه على النحو المبين بالوصف رقم (3) فأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي لمنعه من ضبطه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.بناء عليه يكون المتهم سالف الذكر قد ارتكب الجناية والجنحة المنصوص عليهما في المواد 45، 46/‏ 1، 135، 149، 150، 151/‏ 1، 249 من قانون الجزاء والمادتين 25، 30 من القانون 31 /‏1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء 16 /‏1960. لذلك طلبت النيابة العامة من محكمة الجنايات معاقبة المتهم طبقا للمواد سالفة البيان.