اتجاه لتعميم تجربة عقد «شل» بعد سقوط «الشبهات»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن توجه شركة نفط الكويت لتعميم تجربة عقود الخدمات الفنية المتطورة لتطوير الحقول النفطية الصعبة، بعدما تم حفظ التحقيقات في قضية «شل» التي أثارت ضجة كبيرة خلال السنوات الماضية، بعدما ثبت عدم وجود أي مخالفات في الاتفاقية.وقال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر في رسالة خاصة للعاملين بالشركة حصلت «الراي» على نسخة منها إن عقد تقديم الخدمات الفنية المطورة مع «شل» فريد من نوعه، ابتكرته الشركة بالتعاون مع مستشاريها من الداخل والخارج، موضحاً ان هذه الصيغة فريدة ولم يسبق أن اعتمدتها أي شركة من قبل، سواء إقليمية أو عالمية، في مشاريع مماثلة.واكد جعفر ان هذا العقد «نموذج يحتذى به، حيث وُضعت أسسه بعناية فائقة لتقديم الخدمات الاستشارية من قبل مختصين عالميين ووفق معايير تعاقدية وتجارية وقانونية محكمة ومنضبطة وتنافسية»، مضيفاً ان «هذه الصيغة تسهم في تحقيق الأهداف المرسومة لرفع الطاقة الإنتاجية للغاز الجوراسي، كما أنها تأتي متوافقة مع القانون واللوائح والنظم ذات العلاقة، وهذا ما أظهره قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق».ولفت جعفر إلى أن قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق في البلاغ المقدم في شأن عقد «شل» أثبت من خلال بحثها ومراجعاتها وتحقيقها عدم وجود أي شبهة جنائية في ممارسات الشركة، سواء تلك التي تخللت مراحل إبرام العقد أو ما أعقب بدء التنفيذ معتبراً يوم صدور قرار النيابة 20 أبريل 2016 يوماً مميزاً، قائلاً «منذ اليوم الذي أحيل فيه تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى النيابة العامة عام 2012، دأبت الشركة بكافة أجهزتها على التعاون الكامل مع جهاز النيابة العامة، سواء لجهة منح كافة البيانات والمعلومات، أو في تسهيل التقائها بكافة المسؤولين السابقين والحاليين لتقديم إفاداتهم وشهاداتهم في هذا الخصوص، إيمانا منها بسلامة موقفها، ولثقتها المطلقة بحيادية النيابة العامة».وقال جعفر إن «قرار النيابة العامة، ممثل المجتمع في إقامة الدعوى العمومية، بعدم وجود شبهة جنائية في إجراءات نفط الكويت من ممارسات بشأن إبرام وتنفيذ عقد تقديم الخدمات الفنية المتطورة مع شركة (شل) العالمية، يؤكد قدر الشفافية التي تتمتع بها النيابة العامة، والمستوى العالي من الحيادية التي تمارسها».وأثنى جعفر على النتائج المبهرة التي حققها هذا التعاقد قائلاً «استطاعت نفط الكويت أن تزيد معامل الاستخلاص من الاحتياطي الغازي من 21 في المئة إلى 57 في المئة، فيما رفعته للاحتياطي النفطي من 25 في المئة إلى 28.5 في المئة»، وعلى صعيد زيادة احتياطيات الكويت نتيجة الدراسات المكمنية التي اندرجت تحت هذا العقد، قال «انها بلغت نحو 870 مليون برميل مكافئ، أي بقيمة مقدارها 40 مليار دولار».وأشار جعفر إلى ان «نفط الكويت لم تكتف بتحقيق النتائج المتميزة للمكامن النفطية، بل انها شملت خدمات الحفر أيضاً، حيث طورت من خلال هذا التعاقد طرق الحفر باختصار الدورة المستندية بنسبة 40 في المئة وهو ما يحقق وفراً قدره 600 مليون دولار حتى عام 2020».واضاف: «استطاعت الشركة رفع الطاقة الإنتاجية لوحدتها الأولية للإنتاج -50 من 121 مليون قدم مكعبة من الغاز إلى 175 مليوناً، فيما رفعت الطاقة الإنتاجية للمكثفات من 42 ألف برميل يومياً إلى 65 ألف برميل يومياً بنهاية العام المالي 2014/15، علماً بأن عوائد هذه الزيادات تُقدر بنحو 3.6 مليار دولار».وقال إن النجاحات التي حققها هذا التعاقد، رغم انه واجه انتقادات كثيرة عند بداياته، تؤكد أن رؤية شركة نفط الكويت كانت صائبة تماماً، ونحن إذ نثمن كل نقد بناء تم تقديمه ليقيننا بحسن النوايا التي انطوت عليه، فإن إنجازات الشركة في هذا المضمار تشكل دافعاً كبيراً للمضي قدماً في مثل هذا النوع من التعاقد بالمستقبل، سعياً من الشركة لتحقيق استراتيجيتها الرامية إلى رفع القدرة الإنتاجية لتصل إلى 3.650 مليون برميل يومياً بحلول عام 2020.وشكر جعفر كل المسؤولين السابقين والحاليين، ومديرية الاستكشاف والغاز وفرق العمل الأخرى التي عملت جاهدة لوضع هذا النموذج التعاقدي الفريد قيد التنفيذ، قائلاً «أشكر فريق العمل الذي تعاقب على قيادته الزميلان سامي الرشيد وهاشم هاشم عندما كانا في سدة الرئاسة»، وكذلك مكتب المحاماة الذي تابع قضية «شل» مثنياً على ثقة العاملين بالشركة.وأكد جعفر ان التحديات كبيرة وآمالنا تزدان بالحماسة وحب العمل، وقد أخذنا على أنفسنا عهداً بمواصلة المسيرة وبذل الجهد والعطاء نحو تحقيق تطلعاتنا، تعزيزاً للتنمية المستدامة في بلدنا الحبيب، بقيادة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.