تشهد الساحة السياسية هذه الأيام «صيحة» وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي التي تنوي الحكومة تطبيقها بهدف ايجاد موارد غير نفطية وترشيد الانفاق وفرض الرسوم والخصخصة وتحريك الاقتصاد لتغطية العجز في الميزانية !ولمن لا يعرف ماذا تضم هذه الوثيقة، نقول ان ابرز ما فيها ويمس جيب المواطن، يتمثل في عزم الحكومة على تخفيض نحو 10 في المئة من قيمة الدعم وإلغاء أو خفض مصروفات دعم البنزين... الامر الذي ينذر بان تكون تلك المادة ملفا دسما لمرشحي الانتخابات المقبلة!ناهيك عن تطبيق ضريبة على ارباح الشركات والاعمال بنسبة 10 في المئة بعد عامين من التشريع وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بـ 5 في المئة في يناير من العام 2018!ولعل من ابرز ما تشير اليه ايضا الوثيقة التي جاءت في ستة محاور، ان العجز سيستمر في الميزانية حتى 2022 بنحو1.7 مليار دينار، اذا افترضنا ان سعر برميل النفط 50 دولاراً ! بل زادت الحكومة انه اذا لم يستمر تطبيق برنامجها مستقبلا فسيكون العجز ما يقارب الـ 4 مليارات دينار، وهو جانب «تخويفي» غير مقنع، يقول لنا، إما أن تصحلوا حالكم وتستجيبوا لخطة الحكومة وإلا فعلينا وعليكم السلام !مع الاسف، اصبح المواطن لا يثق بخطط الحكومة التي تملأ الادراج وتعلو الرفوف، ولو طبقت الحكومات المنصرمة ربع خططها الموضوعة بعد ان تزيل عنها الاتربة، لنافسنا اقتصاد سنغافورة ولعلت منشآتنا الاقتصادية وناطحات سحبنا المريخ!على الطاير:- قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح في مارس الماضي، ان العجز النقدي الفعلي وصل الى 5.172 مليار دينار في نهاية فبراير الماضي، وانه في حال ارتفاع أسعار النفط الى 100 دولار، فان الوثيقة الإصلاحية ستمضي ولن تتوقف، في اشارة إلى جدية الحكومة في السير بتنفيذها، فيما نتوقع نحن اختفاءها وانتهاء عمرها الزمني مع تغيير هذه الحكومة، قبل ان تبدأ!ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله... نلقاكم!email:bomubarak1963@gmail.comtwitter: bomubarak1963