كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي أصدر تعديلا تنظيميا على لائحة الرسوم الواردة وفقا لقانون الوكالات التجاري ومعاملاته رقم 13 لسنة 2016، يقضي بمضاعفة هذه الرسوم بنحو 10 أضعاف قياسا بالمعدلات المطبقة منذ اقرار قانون الوكالات 1964.ويقضي القرار برفع رسم معاملة طلب قيد/ مستخرج قيد، إلى 30 ديناراً مقابل نحو ثلاثة دنانير كان يحصلها قطاع الوكالات في السابق على هذه المعاملة، كما أصبح رسم طلب التأشيرة/تعديل بـ 15 دينارا، بدلاً من نحو 1.5 كانت تدفع في السابق، في حين أعفى القرار معاملات الإلغاء والشطب من الرسوم، في حين أصبح رسم المستخرجات 10 دنانير وأي خدمات اخرى بنفس الرسم، مع مراعاة إذا شمل الطلب أكثر من إجراء فكل إجراء سيكون برسمه.يشار إلى أن غالبية تعريفات نظام العلامات التجارية تتقاطع، على أنها «الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً» أو الإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز والأختام والنقوش البارزة، وأي إشارة أخرى أو أي مجموعة منها تكون صالحة لتمييز منتجات صناعية أو حرفية أو زراعية، أو مشروع استغلال للغابات أو الثروة الطبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المُراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة، بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.وبينت المصادر أن قانون الوكالات الجديد يخالف القانون السابق لجهة أنه ترك للوزير مسؤولية تحديد الرسم في اللائحة التنفيذية، بعكس القانون السابق التي كانت الرسوم أحد محدادته، لافتة إلى أن الرسوم المقررة حاليا، مقاربة لتلك الموجودة في اللائحة الخليجية الموحدة لدول مجلس التعاومن الخليجي، في مسعى لأن تكون في لائحة رسوم العلامات التجارية مشجعة أصحاب الوكالات والعلامات على التسجيل.وأوضحت المصادر أن صاحب العلامة التجارية يدفع رسمه كل 10 سنوات، وليس سنوياً، ما يعني حسابيا أن القيمة المحصلة سنويا على صاحب العلامة قد لا تتجاوز بضعة دنانير سنوياً لبعض الفئات، مضيفة أن الدراسة المقارنة التي أجرتها «التجارة» في هذا الخصوص خلصت إلى أن الرسوم التي تحصلها على تسجيل العلامات التجارية منخفضة خصوصا عندما يتم معادلتها بالأسعار المسجلة في اللائحة الخليجية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي وأن المعدلات الجديدة للرسوم تمثل النسبة العادلة والمشجّعة لأصحاب العلامات التجارية.وتعتقد «التجارة» بأن الرسم الجديد على معاملات الوكالات التجارية مناسب جدا، خصوصا وأنه يقدم نظام حماية قانونيا لأصحاب العلامات التجارية، كما أن «التجارة» تحصل على رسوم تعد منخفضة قياسا بالجهد المبذول في هذا الخصوص وقياسا بالرسوم المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي، علاوة على أن رسوم تسجيل الوكالات التجارية يعد منخفضا كثيرا عند قياسه بلائحة الرسوم العقارية التي أقرت أخيرا.