أكد مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عادل العيسى اليوم أن «التحكيم يعد آلية خاصة تهدف الى تسوية منازعات الأفراد وتحقيق نوع من العدل الخاص المتحرر من إجراءات وقواعد قانونية قد تستغرق وقتا طويلا»، وذلك في كلمة له خلال افتتاح الدورة التدريبية (بناء القدرات القضائية على دور المحاكم في إنفاذ العقود والتحكيم) التي ينظمها المعهد بالتعاون مع برنامج (تطوير القانون التجاري بالولايات المتحدة الأميركية) والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.وأوضح العيسى في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه نائب مدير المعهد للاتصالات والعلاقات والبحوث المستشار عويد الثويمر أن «هذه الدورة التدريبية تأتي انطلاقا من الدور الرائد للنظام القضائي بالكويت وباعتبار القضاء صاحب الولاية العامة لتحقيق العدل بين الأفراد في ظل ضمانات معينة». ولفت إلى أن «لأطراف النزاع حرية اختيار التحكيم كوسيلة لتسوية نزاعهم عن طريق اللجوء للتحكيم الحر الذي يتم بموجبه اختيار محكم أو أكثر بواسطة الخصوم، وإما يكون عن طريق التحكيم المؤسسي وفيه تلجأ الأطراف إلى منظمات تختص بذلك». وشدد على أن ذلك يسهم في «ازدهار التجارة ونمو الاقتصاد علاوة على نفوذ العقود في وقت أقل مما يتطلبه نظره أمام المحاكم». وأفاد بأن «النظام القضائي الكويتي أخذ بنظام التحكيم نظرا لسرعته في الفصل بالمنازعات لاسيما المتعلقة بالتجارة والاقتصاد ومساعدة الشركات في اتخاذ ما يلزمه العمل التجاري».