سقط مهندس في وزارة الكهرباء في فخ رجال المباحث، بعدما تضخمت حساباته البنكية برشاوى تقاضاها من بعض الشركات المتعاقدة مع الوزارة.وعن تفاصيل الإيقاع بالمهندس، قال وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري لـ «الراي» إنه يعمل في أحد القطاعات الفنية في الوزارة بمسمى مستشار، ووردت معلومات عن تلقيه رشاوى من الشركات، فتم إبلاغ وزير الكهرباء والماء المهندس احمد الجسار، فطالب بتتبعه والتأكد من نشاطه. وأضاف بوشهري «أظهرت المعلومات الأولية التي وردت إلى الوزارة أن المستشار يتلقى عبر حسابه تحويلات مالية من هذه الشركات، وان حسابه تضخم بمئات آلاف الدنانير، وعليه جرى التنسيق مع رجال المباحث، للإيقاع به، وتم نصب كمين له أسفر عن ضبطه وإحالته على التحقيق».وتابع «أن الجهات المختصة بصدد مواجهة المتهم بالأدلة والمعلومات التي بحوزتها، تمهيدا لعرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».وأشار إلى أن «الوزير الجسار حريص على إعلاء مبدأ الشفافية والتعامل بنزاهة مع كافة الشركات المتعاقدة مع وزارة الكهرباء والماء، ومع كل المتعاملين الذين يجب أن يشعروا بالأمان والطمأنينة والثقة في معاملاتهم وعقودهم المبرمة مع الوزارة».