أعلنت جماعة الخط الأخضر البيئية أنها ناقشت قضايا بيئية عدة تتعلق بالأداء البيئي لوزارة الكهرباء والماء، من خلال اجتماعات عقدها ناشطوها مع قياديي وزارة الكهرباء والماء، وعلى رأسهم وكيل الوزارة محمد بوشهري اتسمت بالشفافية، في إطار مواصلة الالتقاء بالمسؤولين في الحكومة لبحث معالجة المشاكل البيئية المرتبطة بكل قطاع من القطاعات الحكومية.وكشفت «الخط الأخضر» ان الاجتماعات، التي مثل الجماعة فيها الرئيس والمنسق العام الناشط البيئي خالد الهاجري ومنسق العلاقات الحكومية أحمد المطيري، هدفت إلى بحث مشكلة صهاريج المياه العذبة «التناكر» وعدم مطابقتها للمواصفات البيئية المطلوبة لضمان سلامة المياه التي يتم نقلها خلال هذه الصهاريج للمستهلك، وبحث مشكلة الغازات والملوثات الناتجة عن محطات الطاقة ومدى التزام الوزارة بالاشتراطات والمعايير البيئية اللازمة لتخفيف حدة الملوثات الناتجة عن هذه المحطات، كما تم بحث سبل ايجاد الحلول لمشاكل المياه المنصرفة للبحر من محطات تحلية المياه والتي لها تأثير على الكائنات البحرية والشعب المرجانية.وافادت الجماعة انه تم بحث قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمواد التي تحدد آليات إنتاج وتعبئة ومناولة وتخزين ونقل واستيراد وتصدير وتداول واستخدام المواد الكيميائية بمختلف أشكالها، وأسس التعامل بالشكل الملائم بيئيا مع المواد الكيميائية المتداولة في منشآت ومباني الوزارة أو في مشاريعها المنفذة مع كيفية التخلص السليم منها لما في ذلك من أهمية بيئية وصحية واقتصادية كبيرة للدولة. بالإضافة إلى تضمين كل العقود الجديدة شروطا تلزم المقاولين بالتعامل البيئي الصحيح مع ما يتم تداوله من مواد كيميائية أثناء تنفيذ المشاريع مع ضرورة التخلص منها بالشكل الملائم بيئيا.كما تم التطرق إلى تنظيم التعامل مع المخلفات والنفايات الناتجة عن أي مشاريع تنفذها الوزارة وتقليل حجمها وإيجاد السبل البيئية لتدويرها سواء كانت في مشاريع أو مباني ومنشآت وزارة الكهرباء لما في ذلك من أهمية بيئية واقتصادية كبيرة للدولة. واضافت انه جرى بحث التزام وزارة الكهرباء والماء باستخدام أنظمة توفير الطاقة في منشآتها، بالإضافة إلى بحث تضمين كل العقود الجديدة شروطا تتضمن إنشاء المباني وفق الاسس الصحيحة لتوفير الطاقة حيث قامت وزارة الكهرباء بخطوات جيدة نحو الاستفادة من الطاقة الشمسية في بعض مواقعها.