أكد مصدر قانوني مطلع في ديوان الرئاسة الايرانية، لم تكشف وسائل الاعلام المحلية هويته، ان «قرار المحكمة الاميركية العليا القاضي بضبط اموال المصرف المركزي الايراني، يحمّل واشنطن مسؤولية دولية تجاه طهران»، واوضح «ان القرار جاء تأييدا لحكم المحكمة البدائية الاميركية لمصلحة عدد من المواطنين الاميركيين ويعود الى ملف قديم مرّ على تقديمه اكثر من 10 سنوات لدى محاكم الولايات المتحدة، ولاعلاقة له بالاتفاق النووي».وتابع المصدر «ان القرار يعد انتهاكا صارخا للقوانين والاعراف الدولية، بما فيها حصانة الدول الاجنبية لدى المحاكم المحلية، ومبادىء العدالة القضائية الصحيحة».وردا على سؤال عن الخيارات القانونية التي يمكن لطهران اتخاذها ضد القرار الاميركي الاخير، قال «ان ايران بإمكانها ان تقدم دعوى قضائية على الصعيد الدولي، وليس المحلي في اميركا، ضد الحكومة الاميركية وتطالبها بدفع الاضرار الناجمة عن هذا القرار التعسفي وغير المبرر، وان الحكومة الايرانية ستستخدم امكاناتها القانونية كافة لاستيفاء حقوقها في هذا الخصوص».