لم أتوقع أن تتخلى الحكومة عن نيتها رفع أسعار الكهرباء والماء على المواطنين بهذه السرعة، ولهذا الحد... ولا أدري إن كان ذلك من باب التعاون مع النواب لتخفيف العبء على المواطنين، أو من باب التآمر مع بعضهم لعودتهم الى المجلس مرة أخرى، بإظهار أنهم أصحاب الكلمة الأخيرة في الأمور المهمة التي تخص المواطنين.لكن يجب علينا كشعب أن نعي أن البلد يعاني أزمة مالية حادة، ويجب أن يتوقف معها الهدر والسلبية، وأن تضع الحكومة ضوابط لذلك، بوضع سقف للإعفاء ودعم أسعار الخدمات المقدمة منها للحد من الإسراف والاستهتار، فبعض المواطنين وللأسف حولوا منازلهم والساحات المقابلة لها إلى حدائق وبساتين تُسقى بالماء العذب، شديد التكلفة على الدولة وعلى مدار الساعة. ومنهم من جعل الإنارة حول هذه الفلل تفوق إنارة استاد جابر عند المباريات، وهي مضاءة من المغرب حتى الضحى، بل ومنهم من بنى وسط منازلنا عمارات سكنية من أربعة أو خمسة طوابق، على مساحة القسيمة كلها، وبنظام الشقق، وأجَّرها بإيجار مرتفع يشمل الماء والكهرباء، وفي ذلك مخالفة لشروط البناء التي تفرضها البلدية في المناطق السكنية. وأمور أخرى كثيرة يستغلها بعض ضعاف النفوس، الذين يرون في الكويت مصدراً للرزق قابلاً للنفاد، «ومن سبق لبق» فيستغلونها أسوأ استغلال، فحولوا المساكن إلى مطابخ ومطاعم وورشات خياطة، وسكن عمال وعاملات، وأجّروها بالغرفة.لذا يجب أن يُرفع الدعم عن هؤلاء المخالفين لشروط السكن الخاص، ويُحرموا من الإعفاء، ولا يستفيد منه إلا المواطن وأسرته، وألا يكون المسكن مخالفاً لشروط البناء، والسقف محدود ومعقول والدعم للماء والكهرباء متوازن مع مساحة المنزل وعدد ساكنيه، وما زاد عن السقف المحدد يدفعه المالك للدولة، لأن السكن الخاص ليس وسيلة للتجارة أو الصناعة أو الإيجار.