كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية الدكتور عمر السيد عمر، أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا كبيرا في اسعار الادوية، بحيث تكون قريبة جدا إلى دول الخليج الأخرى، حيث تم الاتفاق على أن تكون الاصناف الواصلة إلى الميناء بسعر واحد لجميع الدول الخليجية، مع تفاوت بسيط في الداخل لجهة الأرباح المحددة، كاشفا النقاب عن تقديم اقتراح لتغليظ العقوبة على الإعلانات الدوائية الضارة بالمستهلك، خصوصا تلك التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وأعرب السيد عمر، على هامش افتتاح الصيدلية في مول جمعية الشامية التعاونية، بحضور رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الدكتور سعد الشبو، ومدير إدارة الانتخابات وشؤون العضوية في وزارة الشؤون حمد المطيري، ورئيس مجلس الإدارة خالد القطامي، وأعضاء مجلس الإدارة، عن سروره لما شاهده من رقي في تجهيز الصيدلية، وتميز الخدمات المقدمة والمتطورة فيها، ما يعكس ريادة القطاع التعاوني في دعم العديد من الجوانب الخدمية.وردا على سؤال حول أسعار الادوية وخفضها خلال الفترة المقبلة، ذكر أن «لجنة توحيد أسعار الأدوية والمنبثقة عن الاجتماع الخليجي في قطر، خطت خطوة كبيرة وبالفعل كانت بداية تطبيق التسعيرة الموحدة في المرحلة الأولى، والتي شملت أسعار 1200 صنف من الكويت شهر أكتوبر 2015، ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية والتي تشمل نحو 300 منتج في الربع الأخير من العام الحالي، والتي ستكون حاسمة في اسعار الدواء بصورة لافتة للانتباه من جهة انخفاضه بشكل كبير للغاية».وأوضح أن «الاسعار ستكون قريبة جدا من دول الخليج، فالمنظومة تعتمد على سعر الدواء الموحد في الميناء، ثم ترك الحرية لكل دولة باختيار نسبة الارباح»، لافتا إلى أنه «تم تكليف لجان خليجية مشتركة بالتواصل مع الشركات الأجنبية التي تفهمت الوضع بضرورة حصول المريض على الدواء بقيمة مناسبة وجودة عالية».وردا على سؤال حول جهود الوزارة لاكتشاف الأدوية المغشوشة، ذكر ان «الجميع يعلم أن هناك سوقا موازيا للدواء، وأخذنا على عاتقنا مع الجمارك والداخلية والتجارة وبلدية الكويت، ان نبدأ عمليات الضبط عبر لجان مشتركة يومية، كان من نتاجها ما جرى أخيرا من ضبط مستودعين كبيرين للادوية المزورة والمغشوشة، وهي ظاهرة عالمية حجم مبيعاتها 100 مليار دولار، بالإضافة إلى أن هناك غشا يمارس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بينت الصحة العالمية، أن 40 في المئة من الادوية المغشوشة تباع عن طريق الانترنت».من جانبه، ذكر عضو مجلس إدارة جمعية الشامية التعاونية رئيس لجنة المشتريات عبدالله الراشد، أن إدارة الصيدلية ستكون تحت إدارة مباشرة من قبل الجمعية، ما يمكن المساهمين أبناء المنطقة الكرام من وضع رقم الصندوق لدى شراء أي منتج دوائي من الصيدلية، والتي جرى تطويرها بشكل يتناسب مع الاحتياجات العصرية مع تقديمها لأرقى الخدمات للمستهلكين والمساهمين، إضافة إلى تقليص هامش الربح إلى 10 في المئة فقط في حين يتفاوت بين 25 و30 في الصيدليات الأخرى.وتابع، أن «مساحة الصيدلية 130 م2، وقد تم تطويرها بالكامل مع الاستغلال الامثل للمساحات واعتماد نظام التخزين في الداخل وزيادة مساحة الرفوف وجعلها بنسق حضاري مميز، متوقعا تضاعف المبيعات في الصيدلية لتصل إلى مليوني دينار»، مؤكدا «أننا سنوفر أي منتج غير موجود بشكل مباشر، وذلك لنكون بعد فترة بسيطة قادة للسوق في هذا المجال».