كونا- شدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن المجلس «لن يقبل السماح لأي جهة حكومية بأي تصرف أو عمل قد يشكل إضرارا بمصالح البلاد، أو يمس سمعتها أو مكانتها، وهو الأمر الذي يرفضه أبناء الكويت جميعا المخلصون الغيورون على مصلحة الوطن وسمعته ومكانته»، مؤكدا انه «يجب أن يكون معلوما للكافة أنه لا مجال على الاطلاق للاستجابة لأي مطالب تحت الضغط بالامتناع عن العمل وتعطيل المصالح والخدمات الحيوية للبلاد بحسبان ذلك مسألة في غاية الخطورة قد تهدد الدولة في أركانها».وسجّل المبارك لدى لقائه أمس رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ورؤساء النقابات البترولية، «بكل التقدير للاتحاد وأعضائه شجاعة العودة إلى جادة الصواب، وتغليب المصلحة الوطنية بموجب مبادرتهم الطيبة بإلغاء الإضراب».واستجاب المبارك، في ضوء مبادرة الاتحاد بإلغاء قرار الاضراب الشامل والتحاق جميع العاملين بالقطاع النفطي بمقار عملهم، استجاب إلى الطلب المقدم لمقابلة سموه، حيث استقبل رئيس الاتحاد ورؤساء النقابات البترولية أمس في قصر بيان، وناقش سموه مع الحضور الآثار السلبية المترتبة على الاضراب وتعطيل الإنتاج في مرافق النفط الحيوية، والخسائر المترتبة على هذا الاضراب بالإضافة الى الأضرار الأخرى.وقد عبر سموه خلال الاجتماع عن «الشكر العميق لكافة الأخوة والأبناء العاملين بالقطاع النفطي الذين لم يستجيبوا لتعطيل العمل بالقطاع النفطي تغليبا منهم للمصلحة العامة والعمل وفق القناعة الوطنية بضرورة حماية المال العام وعدم الاضرار بمصالح الدولة».وأبدى «الأسف الشديد للأضرار المادية البالغة وللخسائر الجسيمة التي أصابت المال العام والاقتصاد الوطني نتيجة للاضراب بالإضافة الى الأضرار الأخرى المباشرة وغير المباشرة التي تطول سمعة البلاد ومكانتها».كما سجل سمو رئيس مجلس الوزراء «بكل التقدير للاتحاد وأعضائه شجاعة العودة إلى جادة الصواب وتغليب المصلحة الوطنية بموجب مبادرتهم الطيبة بإلغاء الإضراب وهو ما يحسب لهم ويجب أن يكون محل اعتبار».وجدد «التأكيد على ما أعلنه مجلس الوزراء من الثبات على الاحترام الكامل لأي حق قانوني للعاملين في أي جهة حكومية، وأنه ليس هناك مجال أو توجيه للمنازعة في هذه الحقوق او الانتقاص منها في مختلف الجهات الحكومية والقطاعات في الدولة، مع التأكيد على أنه لم ولن يدخر وسعا في سبيل انصاف وتقدير كافة الجهود المخلصة والكفاءات المتميزة وجميع الأعمال ذات الطبيعة الخطرة والحساسة في مختلف المواقع والمستويات في كافة أجهزة الدولة».وأكد «أنه في ضوء ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية حرجة جراء استمرار تدني أسعار النفط، وما يترتب على ذلك من تداعيات وتحديات جادة، فإنه يجب على أبناء الكويت جميعا مسؤولين ومواطنين تجسيد روح المسؤولية الوطنية، والتضحية والتعامل الإيجابي المسؤول مع هذه التحديات وتغليب المصلحة العليا للبلاد على المصالح الخاصة، بما يكفل النجاح في تجاوز هذه الظروف الحرجة».وأكد سمو رئيس الوزراء «أننا في دولة مؤسسات وقانون كما ان قضاءنا مشهود له بالنزاهة والكفاءة، وهو موضع اعتزازنا وفخرنا، وهناك دائما مساحة للرأي والرأي الاخر، ولا سبيل الى فرض الرأي مهما كانت حجته ومبرراته. فصدورنا تتسع لكل الآراء والمقترحات. وكل الأمور يمكن تحقيقها بالحوار الحضاري الهادئ والموضوعية وتغليب المصلحة العامة على الخاصة»، مشددا على أن «مجلس الوزراء لن يقبل السماح لأي جهة حكومية بأي تصرف أو عمل قد يشكل إضرارا بمصالح البلاد، أو يمس سمعتها أو مكانتها، وهو ما يرفضه أبناء الكويت جميعا المخلصون الغيورون على مصلحة الوطن وسمعته ومكانته».وأعلن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في بيان صحافي عقب الاجتماع ان «سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ثمن قرار إلغاء الإضراب وعودة العمال إلى مواقع عملهم، طالباً من الجميع وضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبارات أخرى، وضرورة عدم إلحاق الضرر بمصالح الدولة».واشار الاتحاد إلى ان سمو الشيخ جابر المبارك وجه بالتالي:- إعداد التفاصيل المتعلقة بالمطالب العمالية ليتم بحثها بشكل موضوعي بين الجهات المعنية تحت إشراف ومتابعة مكتب سموه، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم تحقيقه.-التوجيه بعدم التعرض أو اتخاذ أي إجراء ضد العمال نتيجة مشاركتهم بقرار الإضراب.وأكد الاتحاد ثقته الكاملة بـ «حرص سموه على رعاية حقوق ومطالب أبنائه من الطبقة العاملة التي نصت عليها القوانين ذات الصلة والأحكام الصادرة والاتفاقيات المبرمة ولوائح العمل».وقد عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن ثقته في حرص جميع أبناء الكويت على الحفاظ على مصالحها وصيانة مكانتها واعلاء شأنها، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ عليها كريم نعمه وأن يديم عليها عزها وأمنها واستقرارها بقيادة سمو الأمير وسمو ولي العهد.

3 أيام للعودة إلى معدلات إنتاج النفط الطبيعية

كونا- قال الناطق الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد ان الرجوع التدريجي إلى معدلات إنتاج النفط الطبيعية قد يستغرق ثلاثة أيام، بعد انتهاء حالة الاضراب وعودة عجلة العمل إلى طبيعتها.واكد الخالد، في بيان صحافي، انه من الضروري التريث بعيدا عن اي ضغط قد يؤثر على سلامة العمال والمنشآت والمرافق النفطية، وان الرجوع ليصل حجم الإنتاج لسابق عهده المحدد بمعدل 3 ملايين برميل يوميا يستغرق ثلاثة أيام.وأشاد الناطق الرسمي بنجاح خطة الطوارئ التي انتهجها القطاع النفطي الكويتي والتي هدفت الى تأمين التزامات مؤسسة البترول الكويتية محليا وعالميا، من خلال تزويد السوق المحلي بالمنتجات النفطية دون انقطاع وتغذية محطات الكهرباء والماء والايفاء بالالتزامات التعاقدية مع عملاء المؤسسة في الخارج حفاظا على سمعة وصورة دولة الكويت. وأثنى الخالد على الجهود التي تضافرت خلال فترة أزمة الإضراب لإدارة أهم قطاع في الدولة وعصب الاقتصاد الوطني معربا عن بالغ تقدير القطاع لكل العاملين والمتطوعين والموظفين المتقاعدين والجهات التي ساندت إجراءات خطة الطوارئ واسهمت في نجاحها.