كونا- أعربت الكويت عن قلقها البالغ ازاء الدعوات لإباحة أو تقنين بعض المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مؤكدة انها تشكل «تحديا للاتفاقيات الدولية وخطرا يهدد أمن واستقرار الدول وعائقا يحول دون ايجاد مجتمع خال من السموم المخدرة».واكد رئيس وفد الكويت وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، امام الدورة الاستثنائية الـ 70 للجمعية العامة للامم المتحدة، بشأن مشكلة المخدرات العالمية التي انطلقت امس الأول، وتستمر حتى الخميس 21 ابريل، دعم وتعاون الكويت الكامل للجهود المبذولة للتصدي لهذه الآفة القاتلة.وقال «ان القضاء على آفة المخدرات يحتاج لإرادة دولية جادة، في ضوء المتغيرات والتطورات التي يشهدها عالمنا المعاصر، وانعكست على ظاهرة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وطرق تهريبها وإمكانية الترويج والاتجار فيها عن طريق وسائل الاتصالات الحديثة وانتشار الجماعات الاجرامية التي تتخذ هذه الجرائم مجالا لها وتنامي أنشطتها عابرة الحدود وزيادة جرائم غسل الاموال المرتكبة منها».واضاف الفهد ان هذا الأمر الذي لا يمكن لأي دولة، مهما كان لديها من إمكانات التصدي لها بفاعلية، دون مشاركة وتعاون من الدول الأخرى، ما يتطلب تكثيف وتعزيز التعاون الدولي للتصدي لها وضبط ما يتأتى عنها من متحصلات.وشدد على الدور الرئيسي الذي تؤديه لجنة المخدرات كهيئة متخصصة في وضع السياسات والبرامج في الأمم المتحدة والنظر في جميع المسائل المتعلقة بمكافحة ومراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية.وأبرز أن الكويت تفهمت منذ البداية أهمية التصدي لمشكلة المخدرات لما يترتب عليها من آثار ضارة، حيث وضعت الجهات المختصة خطة استراتيجية شاملة ومتكاملة لمكافحتها تتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة من أجل حماية الأفراد والمجتمع من أخطارها.واوضح ان الخطة تتضمن العديد من التدابير والإجراءات التي تستهدف خفض العرض والطلب على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والوقاية منها.وأضاف أن الكويت تحرص على الاهتمام بعلاج المدمنين والمتعاطين ورعايتهم وتأهيلهم، ليعودوا عناصر فاعلة ومنتجة في المجتمع عن طريق إيداعهم في مراكز لإعادة التأهيل والمستشفيات المتخصصة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وجمعيات النفع العام.وقال «ان لدينا تجربة رائدة في مجال إنشاء المركز العلاجي والتأهيلي في التعامل مع مدمني المخدرات، والذي يستخدم أحدث الأساليب المتبعة في العمل في هذا الصدد».