أشار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للخدمات البترولية «نابيسكو» المهندس خالد السيف، إلى أن حجم أعمال الشركة يقدر بنحو 300 مليون دولار، مبيناً أن أبرز مشاريعها تتركز مع شركة نفط الكويت في مجال مساندة الحفر وتحفيز الآبار لزيادة الإنتاج.وأضاف السيف في تصريحات علي هامش عمومية الشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور 79 في المئة، أن «نابيسكو» تعمل في السوق المحلي مع «البترول الوطنية» و»نفط الخليج»، في مشاريع تتعلق أنشطة الصحة والسلامة والبيئة وكشف الانبعاثات ومكافحة التلوث البحري والبري.وأفاد أن مشاريع الشركة في المنطقة المشتركة انخفضت خلال الفترة الماضية، بسبب وقف الإنتاج، آملاً انفراج الوضع حتى تعود للإنتاج مرة أخرى وتعود أعمال الشركات كما كانت في الماضي.من ناحيته أفاد رئيس مجلس الإدارة عمران حبيب حيات، أن الشركة قامت بتأسيس شركة ذات مسؤولية باسم «نابيسكو الهند» بقيمة 50 مليون روبية بما يعادل 239 ألف دينار، وبنسبة تملك 79 في المئة.وأشار حيات خلال عمومية الشركة التي عقدت أمس بحضور 79 في المئة من إجمالي المساهمين، إلى أن الشركة جددت عقد تحفيز الآبار والخدمات المساندة مع شركة نفط الكويت بقيمة 79.9 مليون دولار لمدة خمس سنوات.ولفت إلى أن «نابيسكو» حصلت على أقل الأسعار في مناقصة تقديم خدمات الصيانة لأنظمة مكافحة الحريق لمناطق الجنوب والشرق والتصدير لشركة نفط الكويت بقيمة 10.5 مليون دينار، متوقعاً إرساء العقد منتصف العام الحالى.وبين أن «نابيسكو» حصلت على عدة عقود، لتقدم الخدمات الاستشارية للدراسات البيئية والصحة والسلامة لشركة نفط الكويت، لمجموعة عمليات الغاز بقيمة إجمالية بلغت 1.13 مليون دينار لمدة خمس سنوات، ومجموعة المشروعات العامة بقيمة إجمالية 1.3 مليون دينار لمدة 5 سنوات.وأضاف حيات أن الشركة حصلت على أرباح المحفظة العقارية المحلية بقيمة 1.5 مليون دينار، كما حصلت أيضاً على قيمة المحفظة الأصلية بالكامل والتي تبلغ قيمتها 1.5 مليون دينار، مبيناً أنها كانت تحصل على عائد سنوي بقيمة 6 في المئة من قيمة المحفظة، وعلى مدار خمس سنوات منذ 2009 وحتى نهاية 2014.وذكر أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 5.6 مليون دينار في عام 2015 بربحية 101 فلس للسهم الواحد ـ مقابل 3.3 مليون دينار في العام الماضي، أي بزيادة قدرها 76.5 في المئة.وتابع حيات أن حقوق المساهمين في الشركة ارتفعت في 2015 إلى 20.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 17.2 مليون للعام الماضي أي بنسبة زيادة 18.3 في المئة.ووافقت العمومية على بنود جدول الأعمال كافة، وأبرزها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 60 في المئة، وإعادة تعيين مراقب الحسابات، ومنح مجلس الإدارة مكافأة بقيمة 78 ألف دينار.من ناحية ثانية، سجل أحد المساهمين الذي يمتلك 12.3 في المئة من إجمالي أسهم الشركة، اعتراضه على كافة بنود جدول الأعمال، وعدم تعاون مجلس إدارة الشركة مع المساهمين خلال الجمعية، فقامت الشركة بتقديم شكوى ضده لوزارة التجارة لتشهيره بوضعها المالي، وتم تسجيلها في محضر العمومية.