فيما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن لا مفاوضات مع اتحاد البترول ونقابات القطاع النفطي قبل وقف الإضراب، شدد على أن الحكومة لن تسمح بالعبث بأي من مرافقها سواء النفط أو غيره.ورفض الصالح في لقاء مع تلفزيون «الراي» تعطيل مرافق القطاع النفطي الذي يعتبر قلب الكويت، مشيداً بمبادرة المتقاعدين والعاملين الذي استمروا في عمله لتشغيله.وشدد على أنه لم يتم المساس برواتب ومزايا العاملين وأن القطاع مميز ويستحق إعطاءه ميزة تفاضلية، مشيراً إلى الترشيد يمس قطاعات الدولة كافة.وقال: الراتب «ما ينجاس»، مضيفا أن متوسط راتب الموظف الحكومي 1259 ديناراً وفي النفط يصل إلى 5625 ديناراً.وأشار الصالح إلى أنه تعهد للنقابات بوقف القرارات لمدة 10 أيام وتشكيل لجنة للخروج بحلول توافقية، لكنهم اتجهوا للإضراب، ولم يقدموا أي اقتراحات بديلة.وأضاف أن القطاع النفطي تعافى من الأضرار بفضل أبناء الكويت الذين قاموا بأدوار كاملة، وأنا كوزير سأعمل المستحيل لتشغيل المرفق، وأنا مسؤول أمام الشعب، وهذا ما يهمني وأنا لا أخاف من النقابات بل من العاملين في القطاع النفطي.ورفض الصالح تبرير البعض للإضراب بأنه دفاع عن خصخصة القطاع النفطي، مؤكداً أن هذا الأمر مكفول في الدستور ولا يمكن خصخصة الإنتاج.ودعا العاملين إلى مباشرة أعمالهم وعدم الاستمرار في الإضراب، قائلا: ليس مقبولا أن تتصل على الطبيب أو الإطفائي ويقول لك آسف أنا مضرب عن العمل.• أعلن اتحاد نقابات العمال استمرار الاضراب لليوم الثالث، فلماذا هذا الاضراب وما اهدافه؟ وما الذي أخذ منهم ليضربوا؟- أمس كان لدي جولة في المصافي وغرف الطوارئ وسألني أحد الاخوة السؤال نفسه، وأجبت إلى الآن لا أعرف سبب الاضراب، فالقطاع النفطي الوريد الأساسي للدولة وهو أحد مكونات الأمن الاقتصادي والامن القومي، ولا يمكن تحمل الضرر للبلد وللجيل الحالي والأجيال القادمة، لكن الحمد لله لدينا خطط طوارئ، لكن هذا المورد مرتبط بمرفق حيوي آخر كالكهرباء.• اذاً ما السبب في الاضراب؟- السبب صور للشارع وكأن هناك خصومة بين الحكومة والقطاع النفطي، والعكس صحيح، فهو مميز عن بقية القطاعات وكل واحد لديه أخ واخت في القطاع، والمستهدف ليس القطاع بل الترشيد الذي يمس كل قطاعات الدولة، فإجمالي رواتب وزارات الدولة للحساب الختامي 2014 /2015 5,384 مليار على 356 ألف موظف أي المتوسط 1259 دينارا مقابل 1,400 مليار دينار لرواتب القطاع النفطي اي 5625 دينارا متوسط الراتب الشهري للعامل بالقطاع النفطي والمكافآت والمزايا 439 مليونا للحكومة ككل أي 1200 سنوياً مقابل 18 ألفا للعامل بالقطاع النفطي.• كيف يحصلون على هذه المزايا ويلجأون للاضراب؟- النفط قطاع مهم لكن ليس لوحده، فلا يمكن أن نهمل مثلاً قطاعات مثل الصحة والتعليم، لكن القطاع النفطي يهمني أن يكون محترفا ومميزا ومرنا ورشيقا في عمله.• لماذا الصدام؟- القطاع النفطي من القطاعات المهمة والرئيسية، وشعرت بالفخر والاعتزاز لما رأيته أمس خلال الجولة على المصافي من اناس تعمل ساعات عمل طويلة، ووصل الانتاج إلى 1.5 مليون برميل وسنرى زيادة في الأيام المقبلة، والمتقاعدون عادوا للعمل ولابد من تقديم تحية تقدير واجلال لهم ونفخر ببنات في العشرينات يعملن في المصافي فهذه الكفاءات تميز القطاع.• ماذا أُخذ منهم؟ من راتب أساسي ومكافآت؟- والله العظيم ولا شيء، والمبادرات المقترحة من مؤسسة البترول لم تمس الرواتب، والتقيت النقابات بحضور كل رؤساء الشركات النفطية وعرضت المبادرات وشرحت أزمة البلد النفطية وإجراءات دول الجوار، وقلت تحديداً ان النفط قطاع مهم وقلب جسم الكويت لكن يبقى داخله، وهناك قرارات ترشيدية كثيرة صدرت وحتى من ديوان صاحب السمو.وقد طلبنا الاطلاع على هذه المبادرات وأوضحت ان البديل الاستراتيجي لا يمس الموظفين الحاليين، وهو اقتراح مازال في المجلس فكيف أناقش مشروعا لم ينته منه مجلس الأمة، ولم نأخذ قرارات دون الرجوع لأحد بل دعونا رؤساء النقابات وعقدت اجتماعات أخرى بعدها، وجرى لقاء بين الرئيس التنفيذي والرئيس العام للاتحاد العام وتمنى على الرئيس التنفيذي تأجيل القرارات أسبوعا، وطلبت التأجيل لأن القرارات صادرة من مجلس إدارة.• ماذا حصل في الاجتماع مع النقابات ؟- طلبنا رأيهم في المبادرات أو تقديم مقترحات بديلة ولم يحدث ذلك ولم يتجاوبوا أو يقدموا اقتراحات وجلسوا مع الأخ نزار العدساني مرتين، وقابلوا رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، وقد صدر قرار مجلس الادارة فأوكل التنفيذ للوزير فاعتبروا ذلك استفزازاً،و كلمني رئيس مجلس الامة وأبلغته اننا لم نطبق شيئا.وطلب سمو رئيس مجلس الوزراء مني الاجتماع بهم، والتقينا مجدداً في تاريخ 10 ابريل ولم أطلب حضور القيادات في الشركات حتى يتكلموا على راحتهم، ولاحظت استنكارهم لعدم حضور القيادات فقالوا انهم لا يجزعون من حضورها، وتجاوزنا هذه المرحلة ودخلنا بالاجتماع وتسلمت مبادرة أو اثنتين شفهيا.واقترحت تشكيل لجنة مدتها 10 أيام مكونة من 3 أعضاء من النقابات واثنين من القياديين حتى نتعرف على المبادرة للخروج بصيغة توافقية على ألا نتخذ أي قرار الا بعد انتهاء أعمال اللجنة، ولم تكتمل اللجنة فاجتمعوا واعلنوا الاضراب في 17 ابريل لأنهم طلبوا ان اوقع قراراً في وقتها يلغي القرارات، وقلت ان كل شيء يتم من خلال اللجنة المقترحة لأن الحل في المفاوضات، لكنهم أعلنوا ان لديهم جمعية عمومية فإما الغاء القرار باستثناء القطاع النفطي من التقشف وإما الاضراب، وأكدت لهم اننا لم نتكلم عن الرواتب ومكافآت نهاية الخدمة.• هل كنتم تريدون تقليص الرواتب ؟- أبداً، الراتب «ما ينجاس» ولن نلغي طلبنا في تخفيض الزيادة السنوية من 7 في المئة الى 5 في المئة، وعملنا على أن يكون متوسط الراتب الأساسي للعامل في القطاع النفطي 1644 دينارا، بمعنى 123 دينارا زيادة سنوية، وطلبنا ان تخفض الى 63 دينارا في حين ان الزيادة السنوية للعامل في القطاع الحكومي لا تتجاوز 16 دينارا في أعلى درجة لوكيل وزارة.• إذن لماذا يضرب عمال القطاع النفطي ؟- أكرر السؤال نفسه مرة جديدة، وغير صحيح المساس بالرواتب ومكافآت نهاية الخدمة، والموضوع لا يتعلق بالموظفين الحاليين، وأكدت في البيان الصحافي ليلة الإضراب على ذلك الأمر، بأن لا مساس بما ذكرت، وان كانت هناك مبادرات تخالف القانون او الحكم او أي اتفاقية فليحضروها لكي نزيلها، ورحبت بإلغاء أي مبادرات مخالفة، لكن إجراءات الترشيد على كل الدولة وغير صحيح أنها على عمال النفط، فقد بدأ بموظفي القطاع العام من تذاكر السفر ودورات وسيارات للقياديين.• هل تم سحب سيارات من قياديين في النفط؟- نعم تم تطبيق القرار عليهم، فنحن نتكلم عن إجراءات تطول جميع مؤسسات الدولة، ومنح السيارات له ضوابط جديدة، فالسيارات تكلفنا 20 مليون دينار سنويا،ولا بد من تطبيق إجراءات التقشف. حاولت ثنيهم عن الإضراب وقلت إنني مستعد للتوقيع على ورقة بخط اليد بتجميد القرارات 10 أيام، ولا أعرف لماذا تم اتخاذ قرار الإضراب.• ما هي الأضرار التي لحقت بالقطاع النفطي؟- القطاع النفطي تعافى من الأضرار بفضل أبناء الكويت الذين قاموا بأدوار كاملة ورأيت خلية عمل متكاملة، وأنا كوزير سأعمل المستحيل لتشغيل المرفق، وأنا مسؤول أمام الشعب، وهذا ما يهمني وأنا لا أخاف من النقابات بل من العاملين في القطاع النفطي.• ألم يتسبب الإضراب بأي أضرار أخرى ؟- أنا كمسؤول لهذا المرفق، وسعيت لتأمين الأعمال في المصافي الثلاث وتوريد الوقود للسيارات والغاز ومن ثم الالتزامات الخارجية، وسنعمل المستحيل لكي لا يقف هذه المرفق، لأن تعطيله يضر الدولة والأجيال القادمة وهذا ما لا يعرفه المضربون الذين يجب أن يعرفوا أن الإضراب يضر أخاك وأصدقاءك وأهلك والآخرين، وخصومك هم الشعب الكويتي.بعض الناس يقولون إننا ندافع في سبيل عدم خصخصة القطاع النفطي، فهذا الأمر مكفول بالدستور لا يمكن خصخصة الإنتاج، وقد تكون هناك أفكار عن خصخصة لبعض الشركات المساندة وقد تطرح للاكتتاب العام في البورصة، ونحن نفكر بالعاملين فهل هناك حكومة تضر شعبها؟ كيف نبيع البلد؟ أين تذهب الحكومة؟ كيف تباع الدولة وهناك موانع دستورية؟• ألم تتعرف اللجان في الحكومة على مطالب المضربين ؟- ما أريد أن أوضحه أنه إلى الآن لم يتم أي شيء، ودعينا النقابات للحوار ولكن اتجهت للإضراب بهدف تعطيل القطاع النفطي، والحمدلله هذا لم يحصل، وطبقنا القانون بكل وضوح، ولن يتم التعسف ولكن سيطبق القانون وفق المواد واللوائح وبعض العاملين باشروا عملهم ولن نسمح باستمرار الضرر، ولا نملك الوقوف أمام هذا الضرر وليس مقبولا أن تتصل على الطبيب أو المطافي ويقول لك آسف أنا مضرب عن العمل.• ماهو عدد المضربين ؟- لا أعرف عددهم، وأنا متأكد أن ليس هناك سبب للإضراب، والمميزات لن يتم المساس بها، هم أرادوا إيصال رسالة لكنهم ذهبوا لآخر خيار. لسنا في خصومة معهم ولا يمكن أن نقبل بالجلوس على طاولة مفاوضات والإضراب مستمر.ورغم إجراءات الترشيد التي تطبق في الدولة، يبقى القطاع النفطي مميزا، وهم يستحقون كونه من القطاعات المهمة ويستجوب وجود ميزة تنافسية.• هل ستحاولون التفاوض مع المضربين؟- لا، هناك جوانب قانونية كثيرة لتنظيم المفاوضات، وثمة خطط الطوارئ مفتوحة وتتطور وليس من مصلحة الكويت أن تتضرر، وليس من مصلحتنا هذا الإضراب والضرر على الكويت، ولا يوجد خصومة حتى يوقع ضرر عليهم.الحكومة صامدة بوجه أي عبث بمرافقها في النفط أو غيره، وتقف ضده، وأتمنى من عمال القطاع النفطي الالتحاق بأعمالهم. ورسالتي لهم: أخي العامل أختي العاملة أنتم تضرون أنفسكم وأهلكم.