لا يزال «التصعيد» سيد الموقف في موضوع إضراب العاملين بالقطاع النفطي، فـ«الحكومة صامدة» على ما أعلن أمس نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح لـ «الراي»، مشدداً على أن «لا تفاوض قبل أن يعود العمال إلى أعمالهم، ولن تكون هناك طاولة مفاوضات قبل ذلك».وفي مواجهة «الصمود» الحكومي، تشدد اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في مواصلة إضرابه إلى حين تحقيق المطالب.وأكد الصالح أنه إلى الآن لا يعرف سبباً للإضراب، معلناً أنه شعر بالفخر لدى تفقده المصافي «لما رأيته من أناس يعملون ساعات طويلة، حيث وصل الإنتاج إلى مليون ونصف المليون برميل، وسنرى زيادة في الأيام المقبلة».وأكد الصالح أن المبادرات المقترحة من مؤسسة البترول «لم تأت على ذكر الرواتب، كما أكدت أن البديل الإستراتيجي لا يمس الموظفين الحاليين، وهو اقتراح ما زال في مجلس الأمة، فكيف أناقش مشروعاً لم ينته منه مجلس الأمة؟».وأوضح الصالح أن «القطاع النفطي تعافى من الأضرار بفضل أبناء الكويت الذين قاموا بأدوار كاملة، ورأيت خلية عمل متكاملة، وأنا كوزير سأعمل المستحيل لتشغيل المرفق، وأنا مسؤول أمام الشعب، وهذا مايهمني».وتمنى الصالح على العمال المضربين العودة إلى العمل، مؤكداً في الوقت نفسه أن «ثمة خطط طوارئ مفتوحة وتتطور وليس من مصلحة الكويت أن تتضرر وليس من مصلحتنا هذا الإضراب، والضرر يقع على الكويت والحكومة صامدة في مواجهة أي عبث بمرافقها».من جهته، أكد اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات أن الإضراب مستمر إلى حين تحقيق المطالب، مطالباً بإلغاء البديل الإستراتيجي وبعزل ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة، لافتاً إلى أنه لا توجد ردود إيجابية على المساعي الرامية إلى التوفيق وإنهاء الإضراب.وحذر الاتحاد في مؤتمر طارئ من «مغبة أي تشغيل غير آمن للمنشآت النفطية»، معلناً أنه وجه كتباً إلى المسؤولين لحماية أصول المنشآت، ومؤكداً «لدينا معلومات أن بعض المواقع تدار من قبل غير المؤهلين».وفي بيان صحافي حول بيان مجلس الوزراء أول من أمس، أعلن الاتحاد «مشروعية الإضراب وفقاً لما استقرت عليه القواعد القانونية»، وبخصوص التهديد باتخاذ إجراءات لمعاقبة المضربين أوضح أن المادة 46 من القانون 6/ 2010 حظرت إنهاء خدمة العامل دون مبرر أو بسبب نشاطه النقابي أو عند المطالبة بحقوقه وفقاً لأحكام القانون، وأن اتخاذ أي إجراءات ضد المضربين بادعاء الغياب «هي إجراءات لا سند لها من الواقع أو القانون»، وهناك سوابق في الإضراب اعترفت بها وزارة الشؤون ومؤسسة البترول الكويتية بأن أيام الإضراب لا تعتبر أيام غياب ولا يجوز خصمها، حسب ما ورد في كتاب العضو المنتدب للشؤون الإدارية والتدريب في مؤسسة البترول.وشدد على أن «مثل هذه التهديدات لا مكان لها من الوجود في بلد تحكمه القوانين، وأن الجميع تحت مظلتها بعد صدورها، ونؤكد أن الاتحاد سوف يتخذ كافة الإجراءات تجاه أي ظلم يقع على العامل وضد أي مسؤول يخالف نصوص القانون».ودعا الاتحاد المضربين إلى «الصمود والصلابة اللذين هما دليل على قوة موقفهم في الدفاع عن حقوقهم وحق مستقبل عمال القطاع»، آملاً أن لا تتزعزع ثقتهم بقضيتهم المشروعة.