بعد نحو ثلاثة أسابيع على «انفجار» فضيحة الاتجار بالفتيات، من سورية والعراق، اللواتي احتُجزن من عصابة أرغمتهنّ على الدعارة داخل ملهيي «شي موريس» و «سيلفر ب» في منطقة المعاملتين (شمال بيروت)، أصدر القضاء اللبناني قراره الظني في هذه القضية التي «فتحت العيون» على ملف الإتجار بالبشر في «بلاد الأرز» لتتدحرج عملية قفل الملاهي المشبوهة لتشمل 13 منها في ساحل كسروان.وطلب القرار الظني الذي حصلت عليه «الراي» اعتبار أفعال 23 مدعى عليهم في قضية «شي موريس» و«سيلفر ب» بينهم 15 سورياً، لجهة اقدامهم بالاشتراك في ما بينهم على استغلال الفتيات في أعمال الدعارة بعد استدراجهن وتعذيبهن مؤلفين بذلك شبكة للاتجار بهن والتدخل في إجهاض بعضهن، على انها جرائم معاقَب عليها في المادة 586 من القانون المتعلق بالاتجار بالبشر والتي تنص على عقوبة الاعتقال خمس سنوات والغرامة من مئة ضعف الى مئتي ضعف الحد الادنى للاجور في حال تمت هذه الأفعال لقاء منح مبالغ مالية. كما اعتبر فعلهم من نوع حجز الحرية وتأليف جمعية أشرار، فيما ظنّ بعشرة منهم بالمادة 36 أجانب لإقامتهم غير المشروعة في لبنان.واعتبر القرار فعل الطبيب والممرضة لديه لجهة اقدامهما على تطريح بعض الفتيات يؤلف جناية تراوح عقوبتها بالحبس من اربع سنوات الى سبع سنوات. وسطر مذكرة تحرّ دائم لمعرفة كامل هوية طبيب البنج.واستمع التحقيق الى افادات 10 فتيات قلن انه تم استدراجهن من سورية للعمل في مجالات شرعية وهرباً من الحرب السورية قبل ان يقوم المدعى عليه الفار عماد. ر باحتجازهن داخل الملهى رغماً عن إرادتهن وحجز اوراقهن الثبوتية وهواتفهن الخليوية وارغامهن على العمل في مجال الدعارة من دون مقابل، وان عماد.و شخص آخر (غ. د) كانا يحضران الفتيات من سورية والعراق الى الملهى المملوك من عماد و م. ج ويُرغمن على ممارسة الرذيلة يومياً.وذكرت إحدى المدعيات ان زوجها باعها الى شخص باعها بدوره الى عماد. ر لقاء اربعة الاف و500 دولار والذي أرغمها على ممارسة الرذيلة من دون مقابل. واعترفت الحارسات داخل الملهى بمراقبة الفتيات المحتجزات، كما تبيّن ان الفتيات اللواتي كن يحملن من طريق الخطأ كان يتم اجهاضهن في عيادة الطبيب المدعى عليه لقاء مبالغ راوحت بين 200 الى 300 دولار.وتناول القرار أيضاً قفل 13 باراً (يشغّل كل منهم بين 15 و 60 فتاة) في ساحل كسروان يعملن بلا ترخيص بناء على استنابة قضائية.