رحّبت قوى سياسة وحقوقية بتسريبات مفادها عن دعوة من مؤسسة الرئاسة لقيادات من الأحزاب والشخصيات القانونية وأساتذة التاريخ وممثلي المجتمع، في لقاء مفتوح بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي للتحاور حول الموقف القانوني الكامل لقضية جزيرتيّ تيران وصنافير.ورغم أن مؤسسة الرئاسة، لم تقر هذا أو تنفيه، فإن القوى السياسية رأت أنه قد يكون مخرجا للأزمة، وتوضيح الصورة بشكل أكبر.في المقابل، رأت مجموعة قيادات القوى السياسية، انه «من الضروري توحيد الجهود لإسقاط قرار الحكومة المصرية بالتنازل عن الجزيرتين المصريتين للسعودية».وانتقدت القوى، وهي التي شاركت في اجتماع، مساء أول من أمس في القاهرة، التعتيم على تلك الاتفاقية أمام الشعب المصري، فيما تم السماح لإسرائيل بالاطلاع على بنودها.واتفق المجتمعون من «التحالف الشعبي والدستور والكرامة والتيار الشعبي والمصري الديموقراطي الاجتماعي وحزب العيش والحرية والاشتراكي المصري ودار الخدمات النقابية»، على تنظيم حملة متعددة المحاور، تشمل حملة توكيلات للطعن على قرار التنازل، وتشكيل لجان شعبية في الأحياء والقرى لجمع توقيعات ترفض التنازل عن الجزيرتين، وتشكيل وفود شعبية للضغط على النواب لمحاسبة الحكومة «لانتهاكها مبادئ الدستور».من جهته، قال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، إنه «من حق الحكومة إبرام الاتفاقيات والمعاهدات قبل عرضها على المجلس لمناقشتها»، مضيفا:«انه وفقا للدستور فمن حق الحكومة أن تبرم الاتفاقيات ومن حق المجلس أن يناقشها».وأقام«ائتلاف دعم مصر»ندوة لنواب الائتلاف ناقش فيها اتفاقية تعيين الحدود البحرية. وقال رئيس الائتلاف اللواء سعد الجمال إن «الائتلاف حرص على إقامة الندوة لمناقشة أهم بنود الاتفاقية في أسرع وقت ممكن، خصوصا أنها تمس الأمن القومي».