ما بين تأكيد القطاع النفطي نجاحه في احتواء أزمة الإضراب الذي ينفذه اتحاد البترول، وتشكيك الأخير بانتظام العمل في القطاع، جدد مجلس الوزراء التأكيد على «عدم التهاون مع كل من يتعمد تعطيل العمل في المرافق الحيوية ويتسبب في الإضرار بمصالح البلاد وتعمد تعريضه للخسارة».وفيما أعلنت مؤسسة البترول ارتفاع معدلات الانتاج وتحقيق خطة الطوارئ إنجازات تفوق المتوقع من تنفيذها وإسهام برامج الممارسات المثلى التي تطبقها المؤسسة وشركاتها التابعة إلى حد كبير في احتواء الأزمة، واصل عمال القطاع النفطي إضرابهم لليوم الثاني على التوالي بدعم نقابي حاشد.وشكك النقابيون في انتظام العمل، مؤكدين ان تاريخ الإضرابات في القطاع النفطي يؤكد أنها لم تفشل، متحدين تطبيق العقوبات على المضربين، ومشيرين إلى وجود مؤشرات على تحقيق المطالب.ومع تواصل الإضراب، تواصل تقدم المتقاعدين من القطاع النفطي والمتطوعين للإسهام في تسيير العمل وسد النقص، فيما استمر توافد العمال المشاركين في الإضراب إلى مقر الاعتصام في مبنى اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في منطقة الاحمدي للتسجيل في كشوف الحضور والانصراف.واستمع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، وفريق عمل مؤسسة البترول والشركات التابعة «شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية» تضمن عرضا لما قامت به المؤسسة والشركات التابعة من تفعيل خطط للتعامل مع الاثار الناجمة عن هذا الاضراب وتفعيل خطة الطوارئ، بهدف الوفاء بالتزام المؤسسة تجاه الحفاظ على استمرار توفير الوقود اللازم لوزارة الكهرباء والماء وتزويد مشتقات النفط للسوق المحلي ومصنع اسطوانات الغاز، وكذلك ما يتصل بالتزاماتها تجاه عملائها في السوق العالمي.ونوّه المجلس بالتجاوب الطيب الذي قدمته الشركات المتخصصة محليا وخارجيا من دعم لجهود المؤسسة ومساعدتها على اجتياز هذه الظروف الصعبة.وقد عرض الفريق الخطوات والإجراءات القانونية التي تقوم بها المؤسسة وشركاتها التابعة في إطار تطبيق ما جاء في لوائحها للتعامل مع المحرضين على الإضراب والمتسببين بوقوع الضرر على مقدرات البلاد والمال العام وفقا لأحكام القانون وما يقتضيه الحرص على مصالح البلاد.وأثنى المجلس على الجهود المضاعفة وبالدور الوطني الذي يقوم به العاملون في مناطق الحقول ومصافي النفط وبروح المسؤولية الوطنية التي أبداها المتقاعدون والمتطوعون الذين ابدوا استعدادهم للعمل وسد النقص في العمالة الناتجة عن إضراب العاملين في قطاع النفط.وزار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح شركة البترول الوطنية وتفقد العمل في المصافي، حيث نقل شكر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لجميع العاملين في القطاع النفطي القائمين على رأس عملهم.واشاد الصالح بالإجراءات التي تم اتخاذها لضمان استمرار إمداد السوق المحلية بالمنتجات النفطية.وعلى الصعيد النيابي والفعاليات السياسية التي شاركت في المؤتمر الصحافي للاتحاد الذي اقيم صباح امس في مقر الاعتصام قال النائب صالح عاشور «أعلن بكل وضوح اني معكم قلبا وقالبا الى النهاية» موجها عددا من الرسائل للحكومة والقيادات النفطية برفضه الخصخصة والبديل الاستراتيجي وانتقاص حقوق عمال النفط.وأضاف «يجب علينا ان نستذكر الدور الوطني لعمال القطاع النفطي قبل الغزو الغاشم وخلاله وبعده، حيث استطعنا بفضل الله ثم بجهودهم ان نتجاوز مرحلة حرجة ومهمة في القطاع النفطي الذي يعتبر شريان الاقتصاد الوطني وتمت المحافظة عليه وبجهود عمال القطاع النفطي وصل انتاج الكويت لثلاثة ملايين برميل يوميا».واشار الى رفضه القاطع للبديل الاستراتيجي، مبينا انه كرؤية حكومية للمستقبل جيد ولكن يجب الا يستخدم لانتقاص حقوق العاملين في الدولة بل الواجب ان يتم تقليص حقوق القياديين الذين عليهم التنازل عنها لمصلحة العمال ان كان لديهم حس وطني.واكد عاشور ان «الشعارات التي يحملها المضربون تمثلنا، ونحن معهم الى النهاية ونسعى للحل العادل القانوني للحفاظ على حقوق العاملين في القطاع النفطي، ونحافظ على بلدنا».بدوره عبر النائب السابق حسين القويعان عن رفض الظلم الذي تعرض له عمال القطاع النفطي «ولن نسمح لمجموعة من القياديين ان يتعاملوا مع اهل الكويت بهذه الصورة» معربا عن سعادته لوقفة النقابات في القطاع الحكومي مع اخوانهم في النقابات العمالية في القطاع النفطي التي أثبتت ان المسؤولية الان تجاوزت وزير النفط والقيادات النفطية الفاسدة.بدوره ،قال النائب السابق فهد الخنة إنه يدعم المطالب المشروعة لموظفي القطاع النفطي، وبين أن التماسك هو الطريق لتحقيق المطالب وأن الحكومة لن تستطيع مصادرة حقوق العاملين.وفي جانب النقابات النفطية، قال رئيس اتحاد عمال البترول سيف القحطاني إنه حتى الآن لا يوجد تفاوض من قبل الجهات المعنية، مؤكداً أنها مطالب العمال وليس مطالب خاصة للاتحاد، وبين أن الإعلام يلعب دورا كبيرا في القضية وعليهم نقل القضية بشكل صحيح، مشككاً في أن العمل يسير بشكل منتظم في القطاع النفطي في ظل الإضراب الراهن، وأكد أن الإضرابات السابقة كانت تنتهي دائماً بتوقيع اتفاقيات تضمن حقوق العمال، مشيراً إلى «عدم وجود خصومة شخصية مع المسؤولين في القطاع النفطي، ولا علاقة لنا ببقاء القيادات أو رحيلهم. وأن عدد المشاركين في اليوم الثاني تجاوز الأول».من جانبه، قال رئيس نقابة نفط الخليج فالح العجمي «إما الإضراب وإما تحقيق المطالب»، وبين أن التهديدات مطلوبة، وتحدى أن تطبق على المضربين أي عقوبة، مشيراً إلى أن الإضراب وفق القانون، وهناك مؤشرات أولية لتحقيق المطالب.من جانبه ،قال رئيس نقابة ناقلات النفط فايز الميموني إن من يقف مع عمال القطاع النفطي سينصفه التاريخ، وتاريخ الإضراب في القطاع النفطي لم يفشل قبل ذلك ولن يفشل، وأشار إلى أن هناك تعسفا من الشركات من خلال التهديد بالفصل والغياب، مشيراً إلى أن هناك ترغيبا للبعض حتى لا يضربوا، ووجه رسالة للشعب الكويتي أن المضربين لم يطالبوا بزيادات ولو كانت مستحقة وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بالزيادات، وأن المطالبة فقط بالمحافظة على الرواتب المستحقة، وأنه لا يوجد بيت إلا وبه موظف بالقطاع النفطي، وإن الأمراض تلاحق الموظفين في هذا القطاع الشاق، وأن أبناء الكويت لم يأخذوا دينارا واحدا عن إدارة ناقلات النفط أيام الغزو العراقي.أما رئيس نقابة البترول الوطنية محمد فالح الهاجري، فقال إن التخويف بالنيابة مرفوض،ووجه رسالة للمتقاعدين من القطاع النفطي أنهم جزء من إضرابهم، وعليهم ألا يخذلوهم، وأكد أن الخصخصة سوف تدمر البلد، وبين أنها ستطال كل أبناء الكويت، وأشار أن الوقفة لأجل الجميع، ووجه رسالة إلى الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء «اسمع منا ولا تسمع عنا»، مشيراً إلى ضرورة الاستماع لصوت 13 ألف موظف، واختتم قوله بأن من يهددون بمحاسبة المضربين لا يملكون ذلك.بدوره، قال رئيس نقابة نفط الكويت صلاح المرزوق «لنا حقوق مكتسبة ومشروعة والقيادات النفطية تعلم ذلك جيدا وبلغناهم برفضنا التام للبديل الاستراتيجى، واقحام القطاع النفطي في البديل الاستراتيجي ليس له أسس، ومن ثم تم رفضه»، وفي ما يخص الخصخصة قال إن «كل الانتقاصات من حقوق العاملين في القطاع النفطي تمهيداً لتطبيق الخصخصة على القطاع، والتطبيق جاهز بعد أن تم التعديل عليه في مراحل سابقة، وحقوق العاملين في السيارات محفوظة ولا مشكلة في ذلك» وبين أنه تم توصيل الصورة أن هناك مطالب لزيادة الراتب، مؤكداً أن مطالبهم واضحة وصريحة وهي عدم الانتقاص من الحقوق والامتيازات، مؤكداً ضرورة الصبر والثبات.وقد سجل النقابات الحكومية وممثلو المنظمات العمالية الدولية حضورهم من خلال توضيح الجوانب القانونية والمساندة في المطالب العمالية، وفي هذا الصدد قال رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي بدر العازمي «نعلن امام الجميع اننا معكم نقف صفا واحدا، ونحن الصف الثاني لاتحاد البترول وهذا قراركم ومكتسباتكم ،فاليوم تعرضنا لهجمة شرسة من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وغيرها من القيادات ولم نلتفت لها».واضاف «انهم يسعون لجعل الكويت طبقات وسعوا لضياع سمعة الكويت دوليا من خلال الرياضة والان يريدون اكمال مهمتهم من خلال اضاعة سمعة العمل النقابي في الكويت دوليا، ونحن سنتخذ خطوات مماثلة لما قام به اتحاد البترول ان لم تتعامل الحكومة بشكل سليم مع المطالبات العمالية، وسندعو الى اعتصامات و اذا اضطررنا سندعو الى اضراب عام و شامل فلا تتنازلوا عن حقوقكم فمعكم القانون و الدستور و نحن متنازلون عن مكتسباتنا لاتحاد البترول حتى تحقيق مطالبهم».بدوره ،قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت محمد الحضينة ان النقابات العمالية اليوم يجب ان تكون صفا واحدا فلا يوجد نقابات حكومية ونفطية بل هي حركة عمالية كويتية موحدة، مبينا «اننا في الحركة العمالية نرفض خصخصة الثروات الطبيعية لانها ملك للشعب و ليست ملك للشركات و هذا الاضراب جاء وفقا للقانون و يجب ان يكون لنا موقف حازم تجاهها». واضاف «هناك الكثير من الاضرابات التي تقوم في الدول المتقدمة، وهذا امر صحي ومن يقول ان الاضراب اضر بالبلد نقول له كلامك غير صحيح، فمن اضر بالبلد هو من يحاول سلب حقوق العمال ويسعى لخصخصة البلد ونحن في الصف الاول للدفاع ونحمل نواب مجلس الامة الامر لانهم ممثلو الشعب ونحن لسنا عاجزين فنحن حركة عمالية كويتية تتحد اذا ما اريد الاضرار بالعمال او المساس بمقدرات البلد».من جانبه ،قال رئيس نقابات العمال العرب للبلديات محمد العرادة «نحيي عمال القطاع النفطي على هذا التلاحم ونرفع لهم العقال، فقد اثبتوا انهم القوة الحقيقية على الارض، فالاضراب حق مكتسب للقوى العاملة وهذا اضراب قانوني شرعي لعمال تم ظلمهم». واضاف «لاول مرة بتاريخ الكويت يقوم اضراب للحفاظ على المكتسبات، فاليوم الاتفاقيات الدولية تحميكم ولا تخافون فالاتفاقيات الدولية واضحة وتسمح للنقابات التمتع بأنشطتها وفعالياتها دون اي تدخل من الجانب الحكومي و العمل النقابي هو عنوان هذه المرحلة».و كشف العرادة انه «رفع شكوى دولية عربية على وزيرة الشؤون في منظمة النقابات الدولية العربية لممارساتها السلبية تجاه النقابات والشكوى المقبلة ان لم تقف عند حدود اختصاصاتها ستكون في منظمة العمل الدولية».من جهته ،وجه رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان رسالة لوزارة الشؤون «نحن كنقابات نرفض التهديد فنحن محميون بالمعاهدات الدولية والمواد التي تهددوننا بها هي حماية للنقابات، فالاضراب حق انساني قبل ان يكون حقا عماليا فللإنسان حق الامتناع عن العمل في اي وقت شاء»، متسائلا «لماذا الحكومة تهدد بالاحالة للنيابة؟ فإن كانت تملك هذا الحق القانوني فلتحلنا الى النيابة دون تصريحات فلا يحق لاي جهه حكومية التدخل في النقابات».
تفاعل الجهات الحكومية
معهد الأبحاث زوّد مؤسسة البترول بعدد من الفنيين
| كتب هاني شاكر |زوّد معهد الأبحاث العملية مؤسسة البترول بعدد من الفنيين لسد العجز في المنشآت النفطية نتيجة الإضراب.وذكر مصدر في المعهد أن وزارة النفط طلبت الاستعانة بالفنيين في مركز ابحاث البترول التابع لمعهد الكويت للابحاث العلمية،وفق العقد المبرم بين الوزارة والمعهد، لسد جزء من العجز الناجم من اضراب العاملين في القطاع حتى لا تتعطل عجلت انتاج النفط.وبين أن العاملين في مركز ابحاث البترول قادرين على العمل لتستمر المنشآت النقطية في عملها، ولكن عددهم لا يفي بالمطلوب لتشغيل المنشآت النفطية بشكل كامل، مشيرا إلى أن العقد المبرم بين وزارة النفط ومعهد الكويت للابحاث العلمية يخول كلا الطرفين الاستعانة بخدمات عناصر الطرف الثاني التي تطلب منه، مشيرا إلى أن امكانيات المعهد ومركز ابحاث البترول تحت تحت تصرف وزارة النفط حتى إن لم يكن بيننا عقود مرعاة للمصلحة الوطنية لكي تستمر عجلة الانتاج.«النفط» استعانت بمهندسي «الكهرباء»
| كتب علي العلاس |استعانت الشركات النفطية أمس بعدد من مهندسي وزارة الكهرباء والماء العاملين في قطاع تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لمساندتها في عمليات التشغيل.وقالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء لـ«الراي» ان الوزارة قامت بتزويد الشركات النفطية بمهندسين يعملون في قطاع تشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، لمساندة زملائهم العاملين في تشغيل المصافي النفطية.«الداخلية» أمّنت بعض المواقع
| كتب منصور الشمري |أكد وكيل وزارة الداخلية بالانابة اللواء محمود الدوسري أن الوزارة قامت بتأمين كل المواقع التي انسحب منها موظفو الامن والسلامة بشركات النفط «في خطوه هدفها حماية المواقع النفطية الحيوية بالبلاد».وقال الدوسري لـ«الراي» ان الانتشار الامني تم بسهولة ويسر، وهو انتشار طيب وتم وفق خطة طوارئ أمنية، مشيرا إلى ان «وزارة الداخلية تواصل عملها بتأمين المواقع النفطية، متفائلون بانتهاء الازمه قريبا».مؤسسة البترول: الإنتاج في ارتفاع ونسير بخطى ثابتة للإيفاء بالالتزامات
قال الناطق الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد «إن اليوم الثاني من إضراب العاملين في القطاع النفطي شهد تطورات إيجابية في إدارة العمليات في الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، بعد أن قامت شركة نفط الكويت بتشغيل مركزي تجميع رقم (11)، ورقم ( 24)، شمال وجنوب الكويت، وهو الأمر الذي سيساعد على رفع معدلات إنتاج النفط الخام والغاز بما يتعدى الاهداف المخطط لها».ولفت الخالد في تصريح صحافي الى أن نتائج خطة الطوارئ التي فعلتها المؤسسة، تزامنا مع الإضراب، تحقق إنجازات تفوق المتوقع من تنفيذها، مشيرا إلى أن الخطوات العملية التي يتخذها قطاع التسويق العالمي تؤتي ثمارها، في ظل ترتيب اولويات التصدير والإيفاء بمتطلبات السوق العالمي من نفط خام ومنتجات بترولية، وهو الأمر الذي يشهد إشادة من عملاء وزبائن المؤسسة الرئيسيين، وأن معدلات إنتاج المصافي الثلاث التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية تتوافق مع خطة الطوارئ، وإمدادات السوق المحلي من البنزين والمشتقات البترولية مؤمنة تماماً، بما في ذلك تأمين احتياجات وزارة الكهرباء والماء من الغاز الخاص بمحطات الطاقة، فضلا عن معدلات الإنتاج الطبيعية لمصنعي (الشعيبة وأم العيش) التابعين لشركة ناقلات النفط الكويتية، يضاف الى ذلك الالتزام الكامل بتوفير احتياجات المواطن من اسطوانات الغاز المسال، وملمحا إلى نشاط فرع الوكالة البحرية حيث انها تسير وفق خطة عملها المعتادة.وأوضح الخالد أن برامج الممارسات المثلى التي تطبقها المؤسسة وشركاتها التابعة ساهمت إلى حد كبير في احتواء الأزمة، إذ تم تبادل الكفاءات بين الشركات النفطية، فضلا عن الاستعانة بكفاءات أخرى من وزارة الكهرباء والماء التي سارعت بتزويد المؤسسة وشركاتها التابعة باحتياجاتها من العاملين ذوي الكفاءة في بعض المجالات.وركز الناطق الرسمي للقطاع على أن الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية تسير بخطى ثابتة للإيفاء بالتزاماتها والحفاظ على سمعتها الخارجية والداخلية، متطرقا إلى استئناف العمل في مصنع الأسمدة التابع لشركة صناعة البتروكيماويات البترولية بمعدلات إنتاجية تسير وفق الخطة الموضوعة، والتي تتناسب مع توافر احتياجات المصنع من الغاز، وأنه تم استكمال تحميل ناقلة اسمدة من الميناء أمس، حسب ما هو متفق عليه مع الزبائن.وبيّن الخالد أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية والرؤساء التنفيذين للشركات التابعة يقومون بزيارات تفقدية مستمرة لمتابعة سير العمليات والتأكد من عدم تأثر معدلات الإنتاج وانها تتماشى مع الخطط المعمول بها.وختم الخالد تصريحه بتوجيه رسالة شكر خاص لكل من ابدى استعداده للتطوع في مختلف المجالات المتعلقة بالصناعة النفطية ومن غير أي مقابل مادي، وتعهد بأن يتم التواصل معهم حال الحاجة لهم، مقدراً دورهم الوطني الكبير الذي ينم عن مسؤوليتهم الوطنية في حب هذا البلد ليتجاوز هذه الازمة.التيار التقدمي: الإضراب يتصدى لنهج رأسمالي نيوليبرالي يستهدف مكتسبات الشعب
اعتبر التيار التقدمي الكويتي أن العاملين في القطاع النفطي يتصدّون في إضرابهم القائم لما أسماه «نهج رأسمالي نيوليبرالي خطير يتجاوز عمال النفط ليستهدف المساس بالمكتسبات الاجتماعية للغالبية الساحقة من أبناء الشعب، وتحديداً ذوي الدخول المتدنية من الفئات الشعبية والفئات الوسطى في المجتمع، وتحميلهم أعباء معيشية ترهق كواهلهم، وتقليص الدعوم وبنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية وتصفية القطاع العام للدولة والقطاع التعاوني عبر خصخصتهما.وقال التيار في بيان صحافي تعليقا على إضرار عمال النفط، إن إضراب عمال القطاع النفطي نفذ بعد أن تعنتت الحكومة ممثلة في وزير النفط بالوكالة وقيادات مؤسسة البترول الكويتية، ورفضت الاستجابة للمطلب العمالي العادل بإلغاء القرارات التي تنتقص من الحقوق المكتسبة لعمال النفط، ثم بعد ذلك عندما أصرّت على الاكتفاء بالإعلان فقط عن تجميدها موقتاً، ما يعني تمسك الحكومة بهذه القرارات ومحاولة كسب الوقت لتطبيقها لاحقاً بعد انتهاء الإضراب.قدّم طلب عقدها 10 نواب لمناقشة تداعياته وسط انقسام حوله
جلسة برلمانية خاصة لـ«الإضراب» الخميس
تواصل التفاعل النيابي مع إضراب عمال النفط، مع تباين المواقف بين التأييد لخطوة العاملين أو معارضتها، فيما كان الجديد طلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة تقدم به عشرة نواب لمناقشة القضية بعد غد الخميس.وجاء في الطلب أن إضراب العاملين في القطاع النفطي والتطورات التي أحاطت به من شأنه أن يصيب المصلحة الوطنية والمرافق القومية للبلاد بأضرار بالغة، وأن يكبد الدولة خسائر مالية فادحة تزداد يوما بعد يوم، الامر الذي يقتضي ضرورة الدعوة إلى عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة هذا الموضوع مع الحكومة، وتبادل الرأي بشأنه، بغية التوصل إلى قناعة مشتركة بمدى مشروعية المصالح التي يسعى إليها العاملون بالقطاع النفطي بما لا يمس في الوقت ذاته بالمصالح العليا للبلاد وسياستها المالية.وذيل الطلب بتوقيع النواب جمال العمر، صالح عاشور، الدكتور أحمد مطيع، الدكتور عبدالله الطريجي، حمود الحمدان، طلال الجلال، فارس العتيبي، سعود الحريجي وعبدالله المعيوف.وفي إطار المواقف النيابية من الإضرار رأى النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران أنه لم يجد مسوغاً لهذا الاضراب، «وخاصةً إذا علمنا ان أبناءنا في القطاع النفطي لا يطالبون بزيادة رواتبهم أو مزاياهم، إنما عدم المساس بحقوقهم المشروعة وفق الاتفاقيات والاعتمادات التي حصلوا عليها سابقا، وأصبحت حقوقا مكتسبة بقوة القانون، تماماً كالمزايا المالية التي تم اعتمادها أخيراً للقياديين، وارفض لغة التهديد والوعيد لهم، او الكيل بمكيالين، عند المطالبة بحقوقهم التي انصفهم القضاء بها منذ زمن».وأضاف الجيران في بيان صحافي «نحن مع حقوق العمال ومكتسباتهم، وبنفس الوقت ضد تهديد أو المساس بمصالح مصدر الدخل الرئيسي للبلد، والذي حماه الدستور بالمادتين 21 و22 وأطالب رئيس مجلس الأمة استعمال صلاحياته والتدخل بالسرعة الممكنة لنزع فتيل أزمة الاضراب».بدوره ،دعا النائب الدكتور عبدالله الطريجي إلى تغليب العقل ومصلحة الدولة من قبل الأطراف كافة ذات الصلة بالإضراب الذي تنفذه النقابات النفطية، معربا عن ثقته بحسم سريع لهذه الأزمة يضمن حقوق موظفي النفط، ويعمل على تعزيز مصلحة الكويت العليا التي تضررت بشكل كبير إثر الخسائر المالية الناجمة عن الإضراب، وساهمت في مزيد من الضعف لاقتصاد الدولة، وإيرادات الميزانية التي تعاني أساسا من مشاكل جراء انخفاض أسعار النفط والتطورات الاقتصادية والإقليمية.وقال الطريجي، في تصريح صحافي، إن «المتتبع لهذه القضية منذ بدايتها يرى أن هناك حلقة مفقودة بين الموظفين من جهة ووزير النفط بالوكالة والقيادات النفطية من جهة أخرى، الأمر الذي ساهم في وصول الأمور في هذا المرفق الحيوي والحساس إلى ما وصلت إليه».بدوره ،التقى النائب حمود الحمدان رئيس اتحاد النفط سيف القحطاني ورئيس نقابة الناقلات فايز الميموني واستمع الى مطالبها، ودوّن بعض الملاحظات تمهيدا لمناقشتها في الجلسة المخصصة لعمال للنفط الخميس المقبل.واعتبر الحمدان ان اي امر يمس القطاع النفطي يمس كيان البلد، مشددا على اهمية فرز القطاع النفطي عن البديل الاستراتيجي.من جانبه ،حذر أمين سر مجلس الامة النائب عادل الخرافي من أن استمرار إضراب النقابات النفطية سيكبد الدولة المزيد من الخسائر المالية التي لا ترضي أحدا، معربا عن أمله في سرعة الوصول إلى حل يوقف هذا الإضراب ويعيد الأمور إلى نصابها.وأضاف الخرافي في تصريح للصحافيين أن بيان مجلس الوزراء الصادر الأحد يؤكد أن الحكومة «متصلبة» وماضية في إجراءاتها القانونية حيال هذا الإضراب، مؤكدا أن الجميع لم يكن يتمنى أن نصل إلى الإضراب والذي يمكن أن ينتهي بتغليب الحكمة.وعن الجلسة الخاصة التي دعا لها نواب الخميس المقبل قال» انها ستخرج بتوصيات كما جرت عليه العادة، لكن السؤال حول مدى جدية الأخذ بها».بدوره ،طالب النائب الدكتور محمد الحويلة برحيل جميع عناصر القيادات النفطية التأزيمية لسوء إدارتها للمفاوضات التي تسببت بالأزمة النفطية، ولعدم تعاونها مع مطالب العمال، وأكد على ثبات موقفه الدعمه لمطالب العاملين في القطاع النفطي وتضامنه معهم، مع عدم المساس بحقوقهم ومكتسباتهم.المضربون: مؤمنون بقضيتنا
أجمع عدد من المضربين من العاملين والعاملات في القطاع النفطي على انهم مؤمنون بالاضراب، مؤكدين ضرورة عدم المساس بحقوقهم القانونية.واكد عدد من العاملين لـ«الراي» انهم لن يتراجعوا عن الاضراب الى حين تنفيذ مطالبهم، معتبرين خيار الاضراب كان لابد منه بعد اغلاق جميع الابواب، وأنه لايمكن الاستعانة بعمال من خارج الكويت لسد النقص والاستغناء عن العاملين المضربين، موضحين ان العمل فني، واذا احضروا الفنيين من الخارج فلن يتمكنوا من تسيير العمل لانهم مبتدئون ويحتاجون الى دورة لاتقل عن شهر للتعامل مع الاجهزة والمعدات.فقد رأت وفاء الحريبي ان الاضراب كان الخيار الصعب، لاسترجاع الحقوق القانونية وعدم المساس بالمميزات المخصصة لنا ولعمال النفط. واعتبرت المطالبات التي يطالبون بها هي حقوق، مؤكدة انهم لم يطالبوا بزيادة او اي امر آخر وانما المطالبة بعدم المساس بالحقوق التي كفلها القانون.واشارت الحريبي الى انه لا يمكن الاستعانة بعمالة خارجية لتسيير العمل خلال الاضراب، لان العمل فني ويحتاج الى خبرة ودورة تدريبية، وبناء على هذه الاسباب نرى استحالة سد النقص والاستعانة بعمالة من الخارج. واعتبرت ان من يرى عمل العمالة الوطنية في البترول «مكتبيا وليس فنيا» عليه محاسبة المسؤولين لانهم هم المعنيون في هذا الامر، موضحة ان الدور الذي يقومون به كبير جدا وان العمل فني، ومن هذا المنطلق نريد تطبيق القانون فقط. واشارت الى انها وزميلاتها لن يتراجعن عن الإضراب لأنهن مؤمنات بما يقمن به ومستمرات إلى حين تحقيق المطالب.من جانبه، قال عبدالله الحمادي «نفذنا الاضراب للمحافظة على المكتسبات والحقوق التي تم المساس بها» لافتا الى اهمية وحجم العمل الذي يقوم به العامل في النفط وهو يختلف تماما عن اي موظف في الجهات الحكومية الاخرى حيث عدد ساعات العمل تصل الى 12 ساعة متواصلة، اضافة الى ان العمل فني.ورأى الحمادي اهمية تنفيذ المطالب بأسرع وقت ممكن حتى لا تتضاعف الاضرار نتيجة الاضراب القائم.واتفق معه زميله عبدالله العجمي الذي اكد ضرورة وسرعة تنفيذ المطالب لافتا الى انها قانونية وهي حقوق كفلها القانون. وقال سالم العنزي إنه مؤمن بالاضراب وهو الخيار الاخير بعد المساس بالحقوق التي كفلها القانون، داعيا اصحاب القرار إلى سرعة تنفيذها حتى لا تتضاعف الخسائر، مؤكدا ان الاضراب خيار صعب ولكن لا سبيل لدينا الا بالتنفيذ حتى يتم استرجاع حقوقنا.المتقاعدون استنفروا متطوعين للعمل
فيما أعلن عدد من متقاعدي القطاع النفطي عن وضع أنفسهم في خدمة الدولة لسد النقص في العمالة نتيجة الإضراب، وضعت رئيسة مركز الكويت للعمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد، إمكاناته ومتطوعيه كافة تحت تصرف وزير النفط والمسؤولين التنفيذيين في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها مستنفرةً جهود أبناء الكويت المخلصين لمواجهة الآثار التي قد تترتب على الإضراب، وذلك بالانضمام إلى متطوعي المركز.وكان مجموعة من أبناء الكويت المتطوعين من متقاعدي القطاع النفطي قد التقتهم رئيسة مركز الكويت للعمل التطوعي صباح أمس حيث أعربوا عن استعدادهم تقديم ما في وسعهم من خدمات لمساعدة الدولة في الخروج من الأزمة التي قد تحدث جراء الإضراب، ورحبت الشيخة أمثال بمبادرتهم، مشددة على أن متطوعي مركز الكويت للعمل التطوعي على أهبة الاستعداد لمساندة أجهزة الدولة على القيام بمهامها لاسيما القطاع النفطي؛ وذلك حفاظًا على مقدرات الوطن. ودعت الأحمد أبناء الكويت إلى تغليب المصلحة العامة والحفاظ على استقرار الوطن وعدم الإضرار بمصالحه رافضة اللجوء إلى الإضراب كورقة ضغط في ظروف اقتصادية يشهدها العالم أجمع لاسيما الكويت.من موقع الإضراب
• هاجم النائب صالح عاشور وسائل الإعلام المحلية متهماً إياها بأنها لم تنقل الصورة الصحيحة للرأي العام.• خاطب عاشور القيادات النقابية بالقول: إن القيادات النفطية أوصلتكم إلى هذه المرحلة فمزاياكم لن نقبل بأن يأتي أحد تجاهها.• تشارك رجال الأمن المعنيين بتأمين موقع الإضراب وعمال القطاع النفطي المضربين طعام الإفطار في لفتة وطنية.• تواصل توقيع المضربين لاثبات الحضور والانصراف في مقر الاتحاد و التواجد طيلة فترة النوبة المخصصة لهم.• حدثت مشادة كلامية خلال المؤتمر الصحافي بين رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي بدر العازمي وممثل الاتحاد ذاته عوض الشقير الذي أتى لتسجيل موقف دعم للاضراب، فرفض العازمي مشاركته. وعندما استمر في الحديث انسحب العازمي وأنهي المؤتمر الصحافي.• نصب المنظمون الخيام في كامل ساحة الاعتصام مع توفير أجهزة التكييف والمياه الباردة للمضربين ما زاد حجم التواجد في مقر الاعتصام.• دعت شركة نفط الكويت في تعميم العاملين المتغيبين عن العمل إلى ضرورة تسليم السيارات المخصصة لهم وقوبلت الدعوة بدعوة مضادة من النقابة أبلغت العمال بعدم تسليم السيارات لعدم وجود مسوغ قانوني.