رأى وكيل وزارة الداخلية بالانابة اللواء محمود الدوسري، ان المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم والاقليم، لا سيما منطقة الخليج العربي، تفرض تضافر الجهود الخليجية وبذل الغالي والنفيس، للحفاظ على امن وسلامة أوطاننا الخليجية، انطلاقا من ان بلداننا مستهدفة وكذلك وقوعها في محيط اقليمي مستعر يشهد الكثير من النزاعات والحروب، من الممكن ان تؤدي الى نفاذ الاسلحة والذخائر لدى ضعاف النفوس لزعزعة امننا الخليجي، والذي يحتاج الى ارادة صلبة وعمل فاعل من اجل مواجهة التحديات.واضاف الدوسري في كلمة خلال اجتماع مسؤولي الاسلحة والمتفجرات بدول مجلس التعاون الخليجي الواحد والعشرين في الكويت امس «كما تعلمون ان المنطقة باتت تعج بالمخاطر والأحداث المؤسفة وما يصاحبها من أعمال تخريبية هدامة نالت من أرواح الأبرياء مما يدلل على ان الإرهاب لا دين ولا وطن له.. والأمر اليوم يتطلب منا زيادة تبادل الخبرات والمشورة وتعزيز الإجراءات الأمنية والتجهيزات والتدريب والاعداد لما فيه خير أوطاننا وشعوبنا لا سيما وان منطقتنا مستهدفة».وقال الدوسري «سنعمل من خلال هذا الاجتماع على السيطرة على مكامن الخلل، وتلافي أوجه القصور في ما يخص الاسلحة والمتفجرات وتنفيذ استراتيجية شاملة لدول مجلس التعاون، (...) ناهيك عن زيارات ميدانية للمواقع والاطلاع على خطط التدريب المتبعة لمكافحة الارهاب».وزاد «سنعمل على متابعة التجارب والخبرات الخاصة بالاسلحة النارية المفقودة، والتي سبق ترخيصها والتباحث حول الاسلحة المهربة والمعدلة ومناقشة طرق وآليات التخلص من الالعاب النارية، والاتفاق على مواصفات وآليات نقل المتفجرات ومستودعات المتفجرات، إضافة الى مناقشة وتعميم المواد التجارية التي تدخل في صناعة المتفجرات المنزلية».من جانبه، قال مدير عام الادارة العامة للاعلام الامني والعلاقات العميد عادل الحشاش، ان الكويت قدمت خلال الاجتماع ورقة عمل تهدف لمواجهة انتشار الاسلحة والمتفجرات بدول التعاون.وقال الحشاش في تصريحات خاصة بـ «الراي»، ان الورقة الكويتية تتضمن «احدث الوسائل التي تم التوصل اليها في صناعة القنابل والمتفجرات وانواع المتفجرات وشدتها والعلوم المتبعة في تركيباتها وتجميعها واستخدامها وشدة انفجارها والتعامل مع هذه المتفجرات والاسلحة والوسائل والتدابير للتعامل والتخلص من تلك الاسلحة وامور توعية المواطنين بكيفية الإبلاغ والتعامل».وفي شأن صناعة قنابل من خلال الاسواق المحلية، وهل هي محل بحث، قال ان «هذه الامور محل متابعة ورقابة، وهي من صميم عمل مسؤولي الرقابة الامنية، وهناك تنسيق مع مسؤولي الاسلحة والمتفجرات لتحديد هذه المواد ووضع عملية استيرادها للجهات تحت الرقابة والمتابعة والترخيص للعمل التجاري، وعموما هذا الامر لا يناقش خلال هذا الاجتماع، نظرا لان الاجتماع فني بحت».وعن ابرز مناقشات المسؤولين، أشار إلى أنها تتبع اهم التطورات في علم المتفجرات، وكيفية صناعتها من المواد بالسوق ومتابعة العمليات الارهابية التي تمت بدول مجلس التعاون وفي اوروبا، والبحث في صناعة تلك القنابل والمواد المستخدمة فيها من قبل الارهابيين، لمواكبة التطور في صناعة هذا النوع من القنابل من قبل الارهابيين، ومعرفة المواد المستخدمة فيها.وكشف الحشاش ان «مكونات متفجرات عملية مسجد الامام الصادق، ومكونات متفجرات خلية العبدلي، كانت محل بحث ودراسة من بدايتها، وتم فحصها وتعميم تكوينها وكيفية صناعتها ومحتوياتها على دول مجلس التعاون الخليجي منذ الايام الاولى للعمليات الارهابية، لمواكبة الجرائم الارهابية بدول المجلس، وبالتالي تم الاطلاع على هذه التقنية وأصبحت ساحة مكشوفة».وأكد أن «الجهات الرقابية والبحثية تتابع وترصد، ولذلك فان اجتماع مسؤولي المتفجرات لمواكبة احدث التطورات لصناعة القنابل من قبل الارهابيين، والسعي لوقفه وتحليله وتسهيل عمل رجال المباحث».