لم يمر اليوم الأول لإضراب القطاع النفطي كما أراده المشاركون فيه، ولم تنطبق حسابات العمال على قرارات الحكومة.ورغم ان الإضراب جمع حشوداً كبيرة فاقت توقعات المنظمين أنفسهم، فإن الحكومة مضت قدماً في ثباتها بـ «مواجهة الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والاضرار بمصالحها».وفيما دعا مجلس الوزراء العاملين في القطاع النفطي إلى «ضرورة تجسيد روح المسؤولية والتضحية والتعامل الايجابي المسؤول في تغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الضيقة»، أكد رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات سيف القحطاني ان «الإضراب قائم الى ان تتحقق مطالب العمال»، مطالباً بـ«تكويت القطاع النفطي بمرافقه كافة وتوظيف الكويتيين».وكلف المجلس مؤسسة البترول الكويتية باتخاذ الاجراءات الكفيلة لتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها وتشغيل الانتاج والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية.وفيما انخفض إنتاج الكويت أمس إلى 1.1 مليون برميل من النفط يومياً من 3.150 مليون برميل في حين بلغ إنتاج الغاز 620 مليون قدم مكعبة مع إعلان شركة نفط الكويت حالة الطوارئ 2، أكد المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد إن «مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تسيطر على أزمة الإضراب بشكل يفوق المتوقع، وان عمليات إنتاج النفط والغاز تتحسن تدريجيا والوصول الى معدلاته الطبيعية ليس بالبعيد»، مشيراً إلى أن الشركة «ستعمل اليوم على تشغيل مركز تجميع النفط الخام (24) بعدما استعانت بالمتقاعدين، علاوة على العمالة من بعض الشركات المحلية التي بادرت بتقديم المساعدة لشركة نفط الكويت».واشار إلى أن «معدلات إنتاج أسطوانات الغاز في كل من مصنعي ( الشعيبة) و(أم العيش) تسير وفق معدلات الإنتاج اليومي المعتاد، بل وقادرين على زيادة الإنتاج عند الحاجة».وعلمت «الراي» ان «150 عاملاً من المختصين في القطاع النفطي من المملكة العربية السعودية وصلوا إلى البلاد للمساهمة في تسيير العمل وتشغيل المرافق والانتاج». وكشف مصدر مطلع ان «مئات من العمال سيصلون الكويت تباعاً من السعودية أيضاً، إضافة إلى نحو 500 آخرين من البحرين والهند ومصر». وفيما تضاربت الأنباء حول التوجه الذي ستتخذه الجهات المعنية تجاه اتحاد البترول ونقاباته تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء وما إذا كان سيصل الأمر إلى حل الاتحاد والنقابات وإحالتها على النيابة، شهدت الهيئة العامة للقوى العامة اجتماعات ماراثونية للخروج بصيغة قانونية سليمة غير قابلة للطعن في التعامل مع الإضراب.ورفض رؤساء النقابات النفطية أي حديث عن التوجه نحو حلها، مؤكدين أن لا سبيل قانونياً سوى التقدم بدعوى أمام المحكمة الكلية، فيما اشارت مصادر إلى ان هيئة القوى تبحث عن الآلية التنفيذية الصحيحة لتفعيل المادة 108 من قانون العمل التي تتيح حل المنظمات النقابية والعمالية.