فيما رأى الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، ان الظروف الاقليمية والعالمية تؤثر على دول مجلس التعاون الخليجي، اعتبر أن وضع واعداد خطط تنموية، تؤدي الى تنويع مصادر الدخل، بات أمراً حتمياً، بما ينعكس على استدامة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.وبين مهدي خلال اللقاء العشرين للمسؤولين الفنيين عن اعداد الخطط التنموية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، ان من اهم وابرز الاهداف التي تحققها مثل هذه اللقاءات، هو تبادل الخبرات والتجارب في كافة المجالات، معرباً عن الأمل ان «تتحقق الاستفادة المرجوة من تجارب دولنا الخليجية في مجال اعداد الخطط التنموية، كما يسعدنا ان نستعرض خلال هذا اللقاء التجربة الكويتية في مجال اعداد الخطط التنموية، والتي تتفق ورؤية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم يرسخ القيم ويحافظ على الهوية الاجتماعية ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، ويوفر بنية اساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة».وبين مهدي ان هذا «اللقاء جاء تأكيداً لأهمية الخطط في دعم وتفعيل مسيرة التنمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خصوصا في ظل الظروف الاقليمية والعالمية التي تؤثر على دولنا اقتصاديا، والمتمثلة في الانخفاض الحاد لأسعار النفط، وما نتج عنه من انخفاض الايرادات النفطية لدول مجلس التعاون، مما اسفر عن عجز في اغلب الميزانيات العامة، ولا يخفى عن الجميع ان الاعتماد شبه الكلي على مصدر وحيد للدخل يعد تحديا خطيرا من الممكن ان تواجهه اغلب دولنا، لما له من تهديد للقدرة على الاستمرار في توفير متطلبات الشعوب، وهو الامر الذي يحتم علينا وضع واعداد خطط تنموية، تؤدي الى تنويع مصادر الدخل، بما ينعكس على استدامة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل، ووقف الهدر في المصروفات العامة، وضبط معدلات النمو وإشراك القطاع الخاص في التنمية، والتدقيق في ادراج مشاريع استراتيجية ذات عوائد تنموية، تكون رديفا لمصادر الدخل وتحقق عوائد استثمارية مجزية».بدوره، تحدث مدير الادارة الاقتصادية طلال الشمري، عن تجربة الكويت في استخدام المؤشرات التنافسية في خطط السنوية، مؤكدا على ان «الخطة احتوت على 21 دليلاً و 88 مؤشراً وتم ربطها بمشاريع تنموية واستراتيجية».وعرض الشمري «مرتكزات الخطة السنوية 2017/ 2018 في ادارة حكومة فاعلة واقتصاد متنوع ومستدام وبنية تحتية متطورة، إضافة الى بيئة معيشية مستدامة ورعاية صحية عالية الجودة، ناهيك عن برنامج رأسمالي بشري وابداعي وتعزيز صورة الكويت على المستوى الدولي، مستعرضا التوجيهات الاستراتيجية حسب الركائز».من جانبها، قالت مديرة إدارة الخطط والبرامج لدى الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية سعاد العوض، إن «النظام الآلي لقياس أداء مشاريع الخطط التنموية السنوية يخدم رئيس مجلس الوزراء والوزراء كمرحلة اولى»، مضيفة انه «جارٍ تعريف وكلاء الوزارات ومن في مستواهم على النظام الآلي كمرحلة ثانية، حيث سيتم منحهم الصلاحيات اللازمة للتعامل مع النظام».واوضحت العوض ان «اهم الاهداف من تطوير نظام قياس أداء مشاريع الخطط التنموية السنوية، إنشاء لوحة تفاعلية لمشاريع الخطط التنموية السنوية، تحتوي على واجهات رسومية وبيانات مختصرة، تسهل على صانعي القرار وقراءة البيانات وتحليلها»، مردفة ان «تطوير نظام القياس يجعل الوزراء يتابعون اداء الجهات التابعة لهم في ما يتعلق بمشاريع الخطط التنموية السنوية بشكل مباشر، ووصف لمشاريع الخطط التنموية واهدافها والجهات الحكومية المشرفة عليها، تسهل التعرف على الموقف التنفيذي لمشاريع الجهات الحكومية شاملة البيانات، ويجعل المتابعة مباشرة للموقف التتفيذي للمتطلبات التشريعية المطلوبة لإنجاز المشروع».

عرض مرئي وزيارات ميدانية

عرض مدير مركز المعلومات انور بن نخي في العرض المرئي لنظام «dash board» النظام الالي لمتابعة الخطط السنوية 2015 /‏2020.وذكر مدير إدارة الدعم التخطيطي منسق اللقاء العشرين للمسؤولين الفنيين عن إعداد الخطط التنموية فالح الدوسري، ان «اللقاء يقام في اطار الاهتمام بالخطط التنموية والاستعانة بالاشقاء في دول الخليج وتبادل الخبرات»، مضيفاً انه «ستتم زيارة ميدانية لجسر جابر، وجامعة صباح السالم».