أكد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ضرورة تبادل الخبرات بين دول الخليج خاصة في مجال تنويع مصادر الدخل وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية التي نجمت عن انخفاض اسعار النفط واسفرت عن عجز في معظم ميزانيات دول الخليج. وقال الدكتور مهدي في كلمته بمناسبة استضافة الامانة العامة للقاء ال20 للمسؤولين الفنين عن اعداد الخطط بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم ان ابرز الاهداف التي تحققها مثل هذه اللقاءات هو تبادل الخبرات والتجارب في كل المجالات. وأضاف ان اللقاء يفتح المجال لتحقيق الاستفادة المرجوة من تجارب دول الخليج في مجال اعداد الخطط التنموية ويستعرض التجربة الكويتية في مجال اعداد الخطط التنموية. وأشار الى ان خطط التنمية في الكويت تتفق ورؤية سمو امير البلاد في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي في ظل جهاز دولة مؤسسي يرسخ القيم ويحافظ على الهوية الاجتماعية ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة ويوفر بنية اساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة اعمال مشجعة. وبين مهدي ان هذا اللقاء جاء تأكيدا على اهمية الخطط في دعم وتفعيل مسيرة التنمية في دول مجلس التعاون خاصة في ضوء الظروف الاقليمية والعالمية التي تؤثر على دول الخليج والمتمثلة في الانخفاض الحاد لاسعار النفط وما نتج عنه من انخفاض الايرادات النفطية لدول مجلس التعاون. من جانبه استعرض مدير الادارة الاقتصادية في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية طلال الشمري تجربة الكويت في استخدام المؤشرات التنافسية في الخطط السنوية مبينا ان الخطة تحتوي على 21 دليلا و 88 مؤشرا وتم ربطها بمشاريع تنموية واستراتيجية. وعرض الشمري مرتكزات الخطة السنوية 2017/2018 في ادارة حكومة فاعلة واقتصاد متنوع ومستدام و بنية تحتية متطورة بالاضافة الى بيئة معيشية مستدامة ورعاية صحية عالية الجودة ناهيك عن برنامج راس مالي بشري وابداعي وتعزيز صورة دولة الكويت على المستوى الدولي.