جزم رئيس نقابة صناعة الكيماويات البترولية فرحان العجمي لـ«الراي» أنه من غير الممكن صدور قرار بحل النقابات أو الاتحاد، قائلاً «لا يمكن أن يصدر قرار بالحل إلا إذا كان تحت أسلوب البلطجة والتعدي على القانون»، لافتاً الى أنه في حال تم الحل عن طريق إقامة دعوى قضائية فإننا سنردّ بإقامة دعوى مضادة.وأوضح العجمي أنه «يمكن حل مجالس الإدارات عن طريق أمرين: إما عن طريق جمعية عمومية غير عادية تصدر قراراً بحل مجلس الإدارة، أو عن طريق الوزارة المختصة حيث ترفع دعوى قضائية أمام المحكمة الكلية والمحكمة هي من تملك حق الحل بأمر قضائي»، مؤكداً أن الأمر لا يتم بقرار وزاري أوعن طريق هيئة المنظمات. ورداً على سؤال يفترض حدوث الحل عن طريق دعوى قضائية، أكد العجمي إننا «سوف نتخذ إجراءاتنا القانونية بإقامة دعوى مضادة»، ولافتاً الى أنه «في حال الحل سوف يتم تشكيل لجان موقتة لإدارة مجالس إدارة الجمعيات العمومية وإزاء ذلك فإنه من المتوقع أن تتم تزكية جميع المجالس السابقة مرة أخرى، وهناك لجان جاهزة للإشراف على الإضراب طوال مدة تنفيذه ولن نتخلى عن دورنا».وقال إن «الإضراب لن ينتهي حتى لو تم حل النقابات او الاتحاد»، وأضاف: «هناك آلاف من العاملين شاركوا بالإضراب، من الذي يرجعهم عن قرارهم».وتابع: «هناك من يهدد بالتحويل للنيابة، فهل سيحولون آلاف العمال»، مؤكداً أنه «في حال المجاميع تسقط جميع القوانين».