تحبس الكويت أنفاسها على وقع إضراب عمال النفط اليوم، وتداعياته المتوقعة على الاقتصاد، في وقت تتجه الأنظار إلى موقف المؤسسات الحكومية، وما يمكن أن تقوم به.وبينما يبرز السؤال الأهم حالياً، من ينزع فتيل أزمة إضراب النفط؟ يؤكد اتحاد عمال البترول والنقابات، المضي قدماً في الإضراب لحين تنفيذ مطالبهم بإلغاء قرارات الانتقاص من حقوق العاملين ومكتسباتهم، ومن ثم بدء التفاوض على المبادرات، في وقت تلقى هؤلاء دعماً ومساندة من اتحادات ونقابات عمالية خارجية، منها الاتحاد الدولي للنقابات الصناعية، الذي يضم تحت مظلته 50 مليون عامل في 140 دولة، والذي أعلن «تضامنه مع نضال اتحاد البترول في سعيه لحفظ حقوق العمال».من جانبها، فإن الهيئة العامة للقوى العاملة أكدت أن توجه اتحاد البترول والنقابات للاستمرار في الإضراب، عقب تدخلها وفقاً للقانون، بات يعني أنه أصبح مجرّماً، وقد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تصل حد حل اتحاد البترول والنقابات النفطية.وفيما اعتبرت مصادر متابعة ان «اتخاذ قرار حل اتحاد البترول والنقابات لعدم التزامها التفاوض تحت سقف الهيئة، سيجبر العاملين على العودة لأماكن أعمالهم حتى لا يقعوا تحت المساءلة وتبعاتها القانونية»، حذرت مصادر عمالية ان «مثل هذا القرار ستكون له تبعات دولية في ظل توقيع الكويت على مواثيق ومعاهدات دولية، وبالتالي ستكبر كرة الثلج، ولا أحد يعرف إلى أين ستصل». وبينما دعت النقابات العمال إلى إثبات حضورهم في مقر النقابة بالتوقيع على الكشوف المعدة لذلك، تساءلت المصادر عن «مدى شرعية الكشوف وما إذا كانت هيئة القوى العاملة ستعتمدها في ظل اعتبارها ان الإضراب غير شرعي أصلا».وتقول المصادر «إن الأمر الواقع حالياً، إن كلا الطرفين بدأ فعلياً في اتخاذ الإجراءات والتدابير للإضراب، إن لجهة بدء تأمين المنشآت ومواقع ومراكز التجميع لضمان إغلاقها بإحكام وعدم وجود أي تسربات، وإن لجهة تأمين الحد الأدنى من الاحتياجات التي قد تصل إلى 15 أو 20 يوماً لبعض الاستخدامات»، موضحة أن الصناعات المعتمدة على المنتجات النفطية كشركات «ايكويت» والشركات الصناعية بدأت هي الأخرى في اتخاذ تدابير احترازية، لاسيما وأن الصناعة النفطية والشركات الصناعية المعتمدة على منتجاتها سواء غاز أو منتجات اخرى، ستتأثر بشكل مباشر ولو بعد عدة أيام، وبالتالي عليها اتخاذ تدابير احترازية استباقية لمواجهة الحدث.وبينما اشارت المصادر إلى ان اقصى مدة إضراب نفطي في الكويت لم تتخط 3 أيام، توقعت أن يمتد الإضراب المزمع طوال هذا الأسبوع في ظل عدم مبادرة أي طرف إلى الآن لتقديم تنازل للآخر.

عرض مرفوض

علمت «الراي» ان «قيادات في القطاع النفطي قدمت عرضاًً لاتحاد العمال والنقابات بإلغاء بعض المبادرات المطروحة من المؤسسة التي تحدث الاتحاد ونقاباته عن وجود خلاف قانوني حولها مع تجميد المبادرات الأخرى، لكن العرض لم يلقَ قبولاً نقابياً، وتم الرد عليه بمطالب إضافية من قبل ممثلي العمال».