فيما دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس خالد الصالح اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية التابعة له الى «تغليب المصلحة العامة وصوت العقل والحكمة والجلوس على طاولة المفاوضات لتجنيب القطاع النفطي بالكويت الدخول في منازعات تضر بمصالح وسمعة ومكانة البلاد محليا وعالميا»، توعد الاتحاد والنقابات بأن «تكون حشود العمال المضربين الرسالة الحاسمة ضد كل من تسول له نفسه المساس بحقوقهم والالتفاف على مطالبهم العادلة والمشروعة»، فيما حذرت شركة البترول الوطنية جميع العاملين من «التغيب أو الامتناع عن العمل»، منبهة إلى ان «الإضراب مجرّم قانوناً، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال تفعيل لائحة الجزاءات الإدارية الخاصة بالغياب من دون عذر ومخالفة التعليمات».وقال الصالح في بيان صحافي ان «المرحلة الحرجة التي يمر بها اقتصاد الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط تقتضي عمل الجميع على تجسيد وحدة الصف والعمل برؤية مشتركة لتحقيق التقارب في وجهات النظر وإنهاء كل ما قد يؤثر على المسيرة النيرة للقطاع النفطي الكويتي وعلى عمليات التنمية التي يشهدها».وأكد الصالح أن «مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لاتزال تؤكد على عدم المساس بحقوق العاملين المتمثلة في الرواتب والمنحة الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة وطريقة احتسابها ولا على المزايا الوظيفية التي اكتسبوها بموجب أحكام هيئة التحكيم والاتفاقيات العمالية المبرمة».وشدد على أن المؤسسة وشركاتها «لا تزال تدعو النقابات النفطية الى المشاركة في اللجنة المشتركة المقترحة وهي أحد مطالبهم المتفق عليها للوصول الى حل توافقي من شأنه أن يساهم في تخطي هذه المرحلة الحرجة».وذكر الصالح أن «التحديات التي تواجه الاقتصاد الكويتي كبيرة وهو الأمر الذي دفع الدولة لاتخاذ خطوات جادة لمواجهة تلك التحديات شملت كل القطاعات وفي الوقت نفسه بلورة رؤية اقتصادية واضحة المعالم لإدارة الثروة النفطية التي تعد عصب الاقتصاد الوطني في الظروف الراهنة».واضاف ان النقابات العمالية البترولية «تدرك حجم المخاطر التي تتعرض لها الدولة وتدرك الآثار السلبية التي ستعود على الكويت نتيجة الإضراب وفي مقدمها زعزعة ثقة العملاء والزبائن في الكويت كمزود رئيسي ومعتمد موثوق فيه للنفط الخام والمنتجات البترولية».وقال ان «مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة إدراكا منها لحجم المخاطر والتحديات التي تواجه القطاع النفطي الذي هو عصب اقتصادنا وتحملا للمسؤولية الملقاة على عاتقها واعلاء المصلحة العليا للبلاد عملت على تجميد المبادرات المقترحة للترشيد خلال مرحلة التفاوض تطبيقا لما نصت عليه المادتان 131 و132 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي».واختتم الصالح تصريحه بقوله «لنحافظ على عصب اقتصادنا الوطني ولنحافظ على القطاع النفطي ولنجعل الكويت الأهم بالركون لصوت الحكمة والعقل وتغليب المصلحة العليا للبلاد».ومن جهته، نبهت شركة البترول الوطنية جميع العاملين من انه «ستتم مساءلة الموظفين بسبب عدم تواجدهم على رأس عملهم من دون عذر رسمي، ويتحمل الموظف ما يترتب عليه من تأثير سلبي على تطوره الوظيفي والمكافآت والمنحة الإضافية عند انتهاء الخدمة وأي مزايا أخرى مرتبطة بحصوله على الجزاء التأديبي».وفيما أعربت الشركة عن ثقتها بـ«إدراك العاملين للظروف الاستثنائية والالتزام المعهود بالأنظمة واللوائح»، اعتبر رئيس اتحاد عمال البترول السابق عبد العزيز الشرثان ان «الإضراب الشامل والمفتوح في القطاع النفطي لم يكن خيارا بل فرض على العمال فرضا بسبب التعسف الواضح من قبل مؤسسة البترول والذي دفع اتحاد العمال والنقابات التابعة له لاتخاذ قرار الإضراب باعتباره اخر العلاج».ومن جانبه، توقع رئيس نقابة العاملين في شركة نفط الكويت صلاح المرزوق ان «يكون الرد حاسما خلال الاضراب الحاشد الذي سينفذه عمال القطاع النفطي، وستكون رسالة شديدة اللهجة لكل من تسول له نفسه الانتقاص او المساس بحقوق ومكتسبات عمال القطاع النفطي في البلاد».واشار الى «جهود العاملين في القطاع النفطي ومدى انتاجيتهم وتعرضهم للاخطار الجسيمة لدفع عجلة التنمية في البلاد واستمرار تدفق الشريان الوحيد لاقتصاد الكويت الا وهو النفط».واكد رئيس نقابة العاملين بشركة الناقلات الكويتية فايز الميموني انه «لا يمكن حل الاتحاد من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة الا بانعقاد جمعية عمومية غير عادية اومن خلال رفع قضايا تنظر فيها المحاكم»، مشيرا الى ان «الاضراب لن ينتهي الا بعودة جميع الحقوق المسلوبة وعلاوة عليها اقالة المتسببين في انتقاص حقوق العاملين».وقال رئيس نقابة العاملين في شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية فرحان العجمي: «لن يتم إلغاء الإضراب أو تعليقه إلا بعد الاستجابة لمطالب النقابات».من جهته، اعتبر رئيس التجمع العمالي في القطاع النفطي عباس فاضل عوض ان «جميع الحلول التي قدمت كانت بهدف المماطلة فقط وليس الحل»، مؤكدا على «اهمية ارجاع حقوقنا كاملة والا لن يتوقف الاضراب».واعرب نائب رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت ناصر العتيبي عن «استغرابه ورفضه للتصريحات المهددة بحل اتحاد البترول ونقاباته في حال الإصرار على مطالبهم العادلة»، معتبراً ان «مثل هذه التصريحات لن تزيد العمال والنقابات إلا ثباتاً وقوة في الدفاع عن حقوق ومصالح عمالها».