إنفاق بعض الجهات الحكومية على المشاريع... سلبي

أكدت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، لاحظت أن إجمالي الصرف لدى بعض الجهات الحكومية، يحمل مؤشراً سلبياً للإنفاق على المشاريع الواردة في الخطة السنوية للدولة 2016/2015، مشيرة إلى أن إجمالي الصرف على مشاريع بعض الوزارات وصل إلى 22.5 في المئة.وطلبت الصبيح من الوزارات تحفيز الجهات التابعة لها للإسراع في دخول تنفيذ مشاريعها، لاسيما وأن بعض هذه المشاريع لا يزال بالمرحلة التحضيرية، رغم تجاوز ذلك الفترة المحددة لهذه المرحلة، منبهة بأن ثمة تشريعات لدى بعض الجهات الحكومية لم تصدر بعد، وتحتاج إلى الحث على الإسراع بها.ولفتت المصادر إلى أن الصبيح لحظت أن وزارة التجارة والصناعة ملتزمة بالجدول الزمني لمشاريع خطتها السنوية لكن هناك جهتين تابعتين للوزارة غير ملتزمتين بالكامل بمشاريعهما، مشيرة إلى أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر غير ملتزمة بمشروعين من إجمالي مشاريعها، في حين أن الهيئة العامة للصناعة غير ملتزمة بمشروع واحد من إجمالي مشاريعها.وبخصوص الموقف المالي والتنفيذي للمشروعات التابع لوزير التجارة الواردة بالخطة 2016/2015 بنهاية 29 فبراير الماضي، لفتت الصبيح إلى أنه بالنسبة للوزارة فإن الاعتماد المالي المقرر للوزارة خلال 2016/2015 يبلغ 565 ألف دينار، المصروف منها 7.4 ألف دينار، أي بنسبة 1.3 في المئة على عدد 9 مشاريع، منها 3 مشاريع في المرحلة التنفيذية، و6 مشاريع أخرى في المرحلة التحضيرية.أما الهيئة العامة للصناعة، فإن الاعتماد المالي لها خلال هذه الفترة بلغ 38.4 مليون دينار، المصروف منها نحو 8.6 مليون دينار، ما يعني أن نسبة الصرف تشكل 22.4 في المئة من الاعتماد المقرر لمشاريع «هيئة الصناعة» البالغة 4 مشاريع، مبينة أنه يوجد لدى «هيئة الصناعة» 3 مشاريع في المرحلة التنفيذية، ومشروع واحد في المرحلة التحضيرية.أما هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، فلفتت الصبيح إلى أن حجم الاعتماد المالي المقرر لها خلال 2016/2015، يبلغ 425 ألف دينار، المصروف منها نحو 262 ألفا، ما يعني أن نسبة الصرف تصل لـ 61.8 في المئة، على عدد مشروعين، منهما مشروع في المرحلة التحضيرية، وآخر لم يبدأ بعد وهو مشروع تطوير وتهيئة الأراضي المخصصة لـ «الهيئة»، والذي كان يفترض أن يبدأ في 3 أبريل 2011، لكن ذلك لم يتحقق لانتظار قرار مجلس إدارة الهيئة بخصوص التوجه القادم لمشروع تطوير وتهيئة الأراضي «المرحلة الثانية للمشروع».وبالنسبة للموقف التنفيذي للمتطلبات التشريعية لوزارة التجارة حتى 29 فبراير 2016، فإن هناك أربعة مشاريع بقانون، أولها مشروع قانون الوكات التجارية وقد صدر قانونه، ومشروع قانون نشاط التأمين وهو موجود حاليا بمجلس الوزراء، علاوة على تعديل قانون السجل التجاري، وهو لا يزال موجوداً لدى «التجارة» وتعديل قانون الصناعة، وهو موجود حاليا لدى الهيئة العامة للصناعة.