قدّم وفد من معهد التنمية في جمهورية كوريا الجنوبية إلى وزارة التخطيط في الكويت تقريرا مبدئيا عن رؤيته لكيفية إدراج وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وآليات إشراك القطاعين الحكومي والخاص في التنفيذ.وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان «زيارة وفد من معهد التنمية الكوري أمس للهيئة العامة للتخطيط في الكويت، برئاسة وزير التخطيط الكوري السابق جونج شان شوي، تهدف لمعرفة نتائج الدراسات التي يقوم بها معهد التنمية الكوري لمصلحة دولة الكويت، في شأن آلية اعداد الخطط التنموية وطرق ادراج المشاريع الاستراتيجية ضمن تلك الخطط والاستفادة من التجارب الكورية في هذا المجال»، مشيرة الى وجود زيارات متبادلة بين البلدين منذ 6 أشهر حول هذا الموضوع، ولاسيما أن قانون التخطيط التنموي ينص على ضرورة عمل دراسات جدوى للمشاريع التي يتم تضمينها في خطة التنمية.واضافت الصبيح، على هامش استقبال الوفد الكوري بحضور الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، صباح أمس، في قاعة السيف بالامانة العامة للتخطيط، ان «الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية تسلمت تقريرا مبدئيا كوريا حول كيفية ادراج المشاريع الاستراتيجية في الخطط وتحديد الاسلوب الامثل لتنفيذ هذه المشاريع عن طريق الحكومة او القطاع الخاص او عن طريق نظام الــB.O.T»، موضحة انه «تم الحرص على اشراك العديد من الجهات الحكومية في مثل هذه اللقاءات، للاستفادة من التجارب الكورية والتعرف على التقرير النهائي للوفد الكوري قبل اعتماده واستخدامه في اعداد الخطط المقبلة، كما سيتم تدريب العاملين في التخطيط وفي الجهات المعنية حتى يتم الاستقرار على الآلية الصحيحة في اعداد الخطط التنموية والتي تحقق الاهداف والسياسات الانمائية والمؤشرات الدولية، فضلا عن تطبيق القانون في ما يتعلق باعداد دراسات الجدوى للمشاريع». واكدت الوزيرة حرص امانة التخطيط على رفع نسبة الانجاز في خطط التنمية، وكذلك تنفيذ التوجه للاستفادة من مختلف التجارب العالمية في مجال التخطيط، كاشفة عن ان «الدراسة المقبلة ستكون حول الاقتصاد المعرفي وعلاقته بالمشروعات الصغيرة التي تعد احد الاهداف الرئيسية في خطة التنمية، ونتمنى ان نصل الى آلية لربط الاقتصاد المعرفي بالمشروعات الصغيرة بما سيساهم في الاصلاح الاقتصادي»، مؤكدة استمرار التعاون مع الخبرات الكورية من خلال ورش عمل تساهم في تطوير اداء القائمين على الخطط في امانة التخطيط.من جانبه، قال خالد مهدي ان «اجتماعنا مع الوفد الكوري الجنوبي، عبارة عن حلقة طويلة من التعاون مابين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، والمعهد الكوري للتنمية الذي يعتبر الذراع الاستشارية للحكومة الكورية الذي يقوم بدراسات مشتركة بيننا وبينهم»، مضيفا ان «هذه الدراسة تحمل عنوان (تقييم اداء الاستثمارات الحكومية وكيفية ادراج المشاريع التنموية في الخطة، وكيفية اختيارها)»، معتبرا ان «هذه الدراسة قيمة جدا لانها تعالج مفهوم تقييم المشاريع التنموية، وآلية اختيار المشاريع بالطريقة الصحيحة والعلمية».ولفت الى ان «الامانة العامة استفادت من الآليات الحديثة التي تقوم بها جمهورية كوريا الجنوبية في تحديد مشاريعها التنموية، وطريقة اختيارها للاستثمارات الحكومية لهذه المشاريع، وكان احدى التوصيات تطبيق هذه الاليات بعد تعديلها لكي تكون متلائمة مع الانظمة المعمول بها في الكويت».واشار مهدي الى ان «الامانة العامة تسلمت التقرير النهائي للدراسة بعد الزيارات التي تمت ما بين الطرفين، بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، التي قامت بالتباحث مع الوفد الكوري حتى يتمكن من التعامل مع الامانة بوضع تقرير ملائم متعلق في تقييم المشاريع الحكومية والاستثمارات».وفي رده على سؤال حول الاتفاق مع الوفد حول العمالة الكورية، اوضح مهدي ان المعهد الكوري للتنمية هو من المعاهد العريقة التي تساعد الدول في تعميق الدراسات ذات النفع التنموي، والكويت تفتخر ان تكون من ضمن الشبكة المعرفية.وقال مهدي ان الدراسة نفذت بتكلفة رمزية، لانها تعتمد على العلاقة بين الكويت وكوريا، ومن الاشياء الطريفة في الموضوع ان هذا النوع من الدراسات ذات قيمة جدا عالية وبتكلفة لا تذكر.من جهته، تمنى السفير الكوري الجنوبي لدى الكويت شين بونام ان يكون عرض نظام ادارة الاستثمار العام كمرجع لتطبيق التنمية الوطنية في الكويت.وقال بونام ان المبادرة بين البلدين صدرت عند زيارة سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الى كوريا الجنوبية في العام 2007، راجيا ان تستمر العلاقة والتعاون والمشورة المشتركة في المستقبل.